به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با گذشت ۴ ماه از آغاز بهکار مجلس دوازدهم در هفتم خردادماه سال جاری، چند تن از نمایندگان هنوز هیچ کمیسیون تخصصی ندارند، این نمایندگان موفق به کسب امتیاز لازم برای عضویت در کمیسیون درخواستی خود نشدهاند و از طرف دیگر تمایلی به عضویت در سه کمیسیون فرهنگی و […]
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با گذشت ۴ ماه از آغاز بهکار مجلس دوازدهم در هفتم خردادماه سال جاری، چند تن از نمایندگان هنوز هیچ کمیسیون تخصصی ندارند، این نمایندگان موفق به کسب امتیاز لازم برای عضویت در کمیسیون درخواستی خود نشدهاند و از طرف دیگر تمایلی به عضویت در سه کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی که ظرفیت آنها تکمیل نشده را هم ندارند.
بر اساس این گزارش، روند عضویت نمایندگان مجلس در کمیسیونهای تخصصی به این صورت است که نمایندگان طبق آییننامه داخلی مجلس برای عضویت در کمیسیونها اقدام میکنند که بر اساس آن هریک از نمایندگان برای تعیین کمیسیون تخصصی خود فرمهای امتیازبندی را از شعبه مربوطه دریافت میکند و پس از تکمیل فرم به همراه تعیین اولویت پیشنهادی، حداکثر تا ۳ روز پس از افتتاح دوره به هیأت رئیسه مجلس تحویل میدهند.
فرم امتیازبندی و دستورالعمل اجرائی این ماده بر اساس شاخصهایی شامل تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون است. چنانچه تعداد متقاضیان برای عضویت در یک کمیسیون از سقف تعیین شده اعضای آن کمیسیون بالاتر باشد اولویت با کسانی است که امتیاز بیشتری برای عضویت در این کمیسیونها داشته باشند. بعد از اتمام این پروسه و امتیازبندی نمایندگان، آنها به عضویت کمیسیونهای تخصصی درمیآیند.
چنانچه تعداد متقاضیان برای عضویت در یک کمیسیون از سقف تعیین شده اعضای آن کمیسیون بالاتر باشد اولویت با کسانی است که امتیاز بیشتری برای عضویت در این کمیسیونها داشته باشند.
لازم به ذکر است که جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی در خصوص اصلاح آییننامه داخلی مجلس مبنی بر روند تغییر عضویت اعضای هیات رئیسه در کمیسیونهای تخصصی، به دنبال حل این مسئله بودند.
بر اساس این طرح قرار بود اعضای هیات رییسه مجلس که در کمیسیونهای پر متقاضی، عضویت دارند جای خود را به نمایندگان فاقد کمیسیون تخصصی دهند و چنانچه سال آینده در انتخابات هیات رییسه اجلاسیه دوم رای نیاوردند میتوانند وارد کمیسیون تخصصی که از عضویت در آن انصراف داده بودند، شوند به این معنا که یک نفر به ظرفیت این کمیسیونها اضافه میشد.
قسیم عثمانی سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در نیز توضیح طرح مذکور گفته بود که در آیین نامه داخلی صرفا رئیس مجلس از نداشتن کمیسیون مستثنی بود. با این مصوبه هیئت رئیسه نیز لازم به عضویت در کمیسیون نیستند و اینگونه هیئت رئیسه به امور نمایندگان بهتر رسیدگی خواهند کرد و نمایندگانی که هنوز کمیسیون ندارند میتوانند به کمیسیون تخصصی خود بروند.
نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه هفته گذشته با این طرح مخالفت کردند که همین باعث ادامه بلاتکلیفی نمایندگان فاقد کمیسیون شد.
به گزارش تسنیم، مجلس دوازدهم هفتم خردادماه سال جاری شروع بهکار کرد و طبق روال ادوار گذشته بلافاصله باید کمیسیونهای ۱۳ گانه تخصصی تشکیل میشدند.
گفتنی است کمیسیونهای تخصصی در این دوره به دلیل برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با کمی تاخیر در روز (یکشنبه دهم تیرماه) تشکیل شدند. البته لازم به ذکر است که در این روز اعضای و هیئت رئیسه کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی، شوراها و امور داخلی ، آموزش و تحقیقات، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عمران، بهداشت و درمان، اقتصادی، صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات تعیین شد؛ اما نشست ۳ کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و قضایی به واسطه عدم حدنصاب اعضا برگزار نشد و به جلسات بعد موکول شد اما در نهایت اعضای این ۳ کمیسیون نیز مشخص و جلسات آنها نیز در حال برگزاری است.
به گزارش تسنیم، کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، گروههایی از نمایندگان هستند که با هدف بررسی تخصصی طرحها و لوایح مطرح شده در مجلس تشکیل میشوند.
وظایف و اختیارات این کمیسیونها به شرح ذیل است:
۱-بررسی طرحها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی.
۲-بررسی و تصویب آزمایشی طرحها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی.
۳-رسیدگی به درخواستهای تحقیق و تفحص.
۴-رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیسجمهور و وزیران.
۵-بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق.
۶-کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاههای ذیربط.
۷-تهیه گزارش موردی و سالانه درخصوص امور اجرایی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارایه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت.
انتهای پیام/