به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه […]
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
براین اساس، حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس‌کل صادر می‌شود. همچنین فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه های علمیه کشور و رئیس‌کل به شورای نگهبان معرفی و با تایید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می شوند.
انتهای پیام/
