به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛‌طی روزهای اخیر سه بند مالی اساسنامه سازمان فنی و حرفه ای در هیئت دولت تصویب شد.دراین راستا مهرداد عظیمی, رئیس سابق سازمان فنی و حرفه ای گفت: بندهای مالی اساسنامه شامل هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای، دو درصد از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی و اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی تصویب و برای اجرا به بخش‌های مختلف کشور ابلاغ شد.

آنطور که کارشناسان  می گوید: تصویب نهایی بندهای مالی سه‌گانه، علاوه بر آورده مالی (بالغ بر هزاران میلیارد تومان)، سهم بسزایی در ارتقای مهارت آموزی در کشور به ویژه مهارت افزایی جامعه کارگری و بهبود کیفیت اجرای مأموریت‌های کلیدی و راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد داشت.

 احمد میدری، وزیرکار با اشاره به اینکه  اشتغال دانش آموختگان به بازار کار را در دستور کار داریم می گوید: این سیاست در کشور بزرگ و توسعه یافته نیز جواب داده است و می تواند برای همه اقشار بویژه اشتغال دانش آموختگان نیز پاسخگو باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توسعه مهارت آموزی و بازارکار کشور از طریق مهارت آموزی توسط سازمان فنی و حرفه ای خبر داد و اعلام کرد: با تصویب و ابلاغ سه بند مالی اساسنامه این سـازمان فنی و حرفه ای  توسط هیئت دولت اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی” به سازمان فنی و حرفه ای، امکان توسعه آموزش های فنی و مهارتی و بازارکار فراهم می شود.

میدری ادامه داد:در یک ماه گذشته جلسات متعددی را با استان های مختلف برگزار کردیم این سیاست را دنبال می کنیم که ارتباط بین شرکت های بزرگ و کوچک را به عنوان  راهکاری برای  اشتغال دانش آموختگان دنبال کنیم.در گذشته همواره نگاه به سمت شرکت های بزرگ بوده است, اکنون به دنبال این هستیم که ارتباط بین شرکت های بزرگ و کوچک که زنجیره تولید هستند را فعال کنیم.

انتهای پیام/