به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد تبصره‌ ۱۸ که موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳، اظهار داشت: مشکلی که در این چند ماه گذشته، یعنی از ابتدای سال بوده است، بیشتر به تلاشی که دوستان ما برای ایجاد سامانه یکپارچه کردند، بازمی‌گردد.

وی افزود: این سامانه الحمدلله نهایی شد و اکنون دیگر مغایرتی بین استان‌ها و بانک‌ها و دستگاه‌ها وجود ندارد. تمام دستگاه‌ها و بانک‌های عاملی که از این تبصره، یعنی تبصره ۱۸ پرداخت می‌کنند، اکنون در سامانه حضور دارند. بنابراین ما دیگر هیچ‌گونه مغایرتی بین استان‌ها و دستگاه‌ها نداریم.

وزیر اقتصاد گفت: مشکل دیگر ما به منابعی که می‌تواند تخصیص پیدا کند، برمی‌گردد. در سال ۱۴۰۰، ۱۸.۹ همت پولی بود که در بودجه پیش‌بینی شد. وقتی ما اوراق را می‌خواهیم به بانک‌ها بدهیم، بانک‌ها باید اول آن‌ها را در بازار بفروشند و تنظیم کنند. این اوراق با توجه به سن آن‌ها، یعنی تاریخ سررسیدشان، تا ۶۰ درصد ارزششان را پیدا می‌کنند. بنابراین مقدار پولی که برای سال ۱۴۰۱ بود، به ۱۵.۳ همت کاهش یافت. در سال ۱۴۰۲ میزان ثروت نقدی برای تبصره ۱۸ دو همت بیشتر نبود و بقیه اوراق تقریباً ۲۴ همت بود.

همتی تأکید کرد: در سال ۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم و بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کردیم. همچنین از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری برای کسری بودجه استفاده کردیم. بنابراین برای تأمین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم، اما بانک‌ها برای این موضوع و برطرف کردن آن آمادگی دارند.

انتهای پیام/