به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد که در آن وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ارائه گزارشاتی در مورد عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۳ پرداختند. در ابتدای جلسه، گزارش مشترک کمیسیون‌های […]
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد که در آن وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ارائه گزارشاتی در مورد عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۳ پرداختند.
در ابتدای جلسه، گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید درباره عملکرد تبصره‌های مربوط به تولید و اشتغال قرائت شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه، حمید پورمحمدی، با بیان اینکه نگرانی درباره تخصیص اعتبارات برای اشتغال وجود ندارد، گفت: “سازمان برنامه و بودجه در سال‌های گذشته اعتبارات را تخصیص داده و در نیمه دوم امسال نیز این روند ادامه خواهد داشت.” او همچنین اشاره کرد که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ به همراه تبصره‌ها در اول آبان‌ماه به مجلس تقدیم خواهد شد.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه با تأکید بر کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ گفت: “برای تأمین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم اما بانک‌ها برای جبران این کسری آمادگی دارند.” او افزود که بخشی از بودجه عمومی برای هدفمندی هزینه شده و از صندوق توسعه ملی با مجوز رهبری استفاده شده است.
پس از ارائه گزارش‌ها، تعدادی از نمایندگان به بیان نظرات خود پرداختند. محمدباقر قالیباف انتقادات خود را نسبت به بخشی از صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد و گفت: “اگر پول در بانک‌ها رسوب کرده، این مسئولیت ما نیست و باید تبدیل به اهرمی برای توسعه شود.” فضل الله رنجبر نیز به عدم ابلاغ اعتبارها اشاره کرد و خواستار شفافیت بیشتر در این زمینه شد.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سازوکار فعلی نشان می‌دهد که عملکرد به درستی بوده ما طبق قانون عمل می‌کنیم که می‌گوید تسهیلات بدهید و بعد نظارت انجام شود. همچنین باید دقت در اجرای طرح‌ها هم صورت گیرد پس پرداخت اعتبارات برای اشتغال دقیق بوده و وزارت اقتصاد به دقت کارش را انجام دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: هنوز ۳۱ همت در حساب بانک‌ها و حساب صندوق پیشرفت و عدالت وجود دارد این بدان معناست که کسی که قصد گرفتن تسهیلات داشته با پرونده‌اش را کامل نکرده و یا اینکه پیگیری انجام نداده است لذا نگرانی از بابت پول وجود ندارد.
قالیباف همچنین بر لزوم اتخاذ تمهیداتی برای مقابله با کمبود دارو در نیمه دوم سال تأکید کرد و خواستار پرداخت به موقع حقوق پرستاران و اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شد. او در پاسخ به درخواست یکی از نمایندگان برای برگزاری جلسه‌ای درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: “این موضوع یکی از دستورهای جلسه نظارتی مجلس خواهد بود.”
همچنین بعد از بی‌نظمی در صحن مجلس، رئیس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: ما باید به این صحبت‌ها گوش دهیم نه اینکه حتی اجازه نمی‌دهید که من هم این حرف‌ها را بشنوم، این موضوعات مهمی است. ما در شرایط کمبود منابع هستیم اگر هم پولی وجود دارد باید به درستی و با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت تخصیص پیدا کند و به وقت هم وصول شود موضوع اشتغال و تولید مهم است بعد دوستان در مجلس به این موضوع مهم توجه نمی‌کنند.
قالیباف مجددا به نمایندگان مجلس تاکید کرد: اگر مطلب یا نامه‌ای دارید به دفتر دولت در مجلس شورای اسلامی دهید معاونان پارلمانی هم به درستی کارشان را انجام دهند تا اینگونه وقت نمایندگان هدر نرود.
این درحالی بود که پیشتر نیز قالیباف نسبت به بی‌نظمی نمایندگان و عدم شرکت در رای گیری‌های صحن علنی تذکر داده بود.
در ادامه بابایی کارنامی، نماینده مجلس، در تذکری به روسای جمهوری و مجلس خواستار اهتمام جدی در اجرای دقیق قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شد. او تأکید کرد که این موضوع باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد. علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس نیز با تأکید بر عدم پذیرش عدم اجرای این قانون به خصوص برای فرهنگیان، گفت: “اگر دولت منابعی ندارد، باید این موضوع را صریحاً اعلام کند، چرا که منابع موجود است.”
در بخش دیگری از جلسه، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی درباره رسیدگی به شکایات اجرای سند الگوی کشت ارائه داد. علی نیکزاد پس از قرائت این گزارش گفت: “وزیر کشور و دولت باید طبق قانون اقدامات لازم را در مورد موضوع الگوی کشت در سرزمین بزرگ ایران اسلامی انجام دهند.”
در ادامه جلسه، سه طرح شامل تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت، اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و توسعه صنعت هسته‌ای کشور اعلام وصول شد. این طرح‌ها نشان‌دهنده تلاش مجلس برای ساماندهی قوانین و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است.
لازم به ذکر است که جمعی از فعالان رسانه‌ای سوریه به دعوت اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس حضور یافتند. این افراد از نزدیک با فرآیند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران آشنا شدند و تبادل نظرهایی در این زمینه انجام شد.
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نشان‌دهنده دغدغه‌های نمایندگان درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور بود. تأکید بر اجرای قوانین مرتبط با حقوق بازنشستگان و مدیریت منابع کشور، به عنوان محورهای اصلی بحث‌ها مطرح شد. همچنین، حضور فعالان رسانه‌ای خارجی در مجلس، نشان‌دهنده تلاش برای ارتقاء دیپلماسی عمومی و تبادل تجربیات قانونی میان کشورهاست. با توجه به چالش‌های موجود، امید می‌رود که اقدامات مؤثری در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع مشکلات قانونی صورت گیرد.
انتهای پیام/
