به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار گمرک، میزان واردات انواع پارچه در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل، به ترتیب در وزن و ارزش، افزایش ۱۸ و ۲۶ درصدی را تجربه کرده و به رقم ۸۶ هزار و ۸۰۰ تن به ارزش ۴۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار رسیده است. امارات متحده عربی با اختصاص ۶۰ درصد از وزن و ۶۱ درصد از ارزش واردات این کالا، اصلی‌ترین طرف معامله جهت واردات پارچه به کشورمان محسوب می‌شود.

آمارهای موجود در بیش از یک دهه اخیر، خبر از افزایش واردات این کالا دارد. این مهم در صورتی است قرار بود با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش تولید ناخالص کشور، گامی در جهت رشد اقتصادی کشور برداشته شود.

میزان واردات پارچه به جهت ارزش آن در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ با شیب ملایم روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته است. در سال ۱۳۹۷ با اعمال تحریم‌ها، ورود این کالا به کشور با محدودیت‌هایی مواجه شد و واردات این کالا به لحاظ ارزشی، کاهش ۵۰ درصدی را تجربه کرد و به حدود ۲۵۱ میلیون دلار رسید.

با تصویب شدن قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در بهار سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی، بار دیگر واردات پارچه کاهش یافت. به طوری که از ۳۹۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به ۳۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید.

در دی ماه سال ۱۳۹۹، با ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع و آزادسازی واردات، میزان ورود این کالا به کشور از لحاظ ارزشی، رشد حدود ۱۰۰ درصدی داشت و از ۳۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۷۶۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسید. رشد چشمگیر واردات پارچه صرفا در فاصله یک سال، نتیجه این تصمیمات اشتباه بود که با تخصیص ارز نیمایی در ابتدای سال ۱۴۰۰، دیگر غیرقابل کنترل شده بود. در نهایت به دلیل اتخاذ این دو تصمیم نادرست در این حوزه، میزان واردات این کالا هر سال نسبت به سال گذشته افزایش یافت و در سال ۱۴۰۲، به بیش از ۸۳۵ میلیون دلار رسید.

انتهای پیام/