به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به نظر می‌رسد هرج و مرج دوره وزیر مستعفی راه و شهرسازی که با ابلاغ بخشنامه‌های خارج از ضوابط و مقررات در رابطه با سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌وجود آمد،در دوره وزیر جدید راه و شهرسازی نیز در حال تکرار است. عباس آخوندی در میانه دهه گذشته بارها و […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به نظر می‌رسد هرج و مرج دوره وزیر مستعفی راه و شهرسازی که با ابلاغ بخشنامه‌های خارج از ضوابط و مقررات در رابطه با سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌وجود آمد،در دوره وزیر جدید راه و شهرسازی نیز در حال تکرار است.
عباس آخوندی در میانه دهه گذشته بارها و بارها با ابلاغ برخی بخشنامه‌ها، باعث شد تا سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور و شورای مرکزی درگیر حواشی متعددی شود.
به‌عنوان نمونه اردیبهشت ماه سال ۹۷ با دستور وزیر وقت راه و شهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال حسن قربانخانی رئیس آن زمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، سرانجام احمد خرم از نزدیکان عباس آخوندی به عنوان رئیس انتخاب شد.
یا در موردی دیگر، وزیر اسبق راه و شهرسازی با صدور بخشنامه‌ها و بیان اظهارات جنجالی، شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را دچار هرج و مرج عجیبی کرد. در آن دوره وزیر راه و شهرسازی با همراهی حامد مظاهریان معاون وقت مسکن و ساختمان وزیر بخشنامه‌هایی را در خصوص ممنوعیت حضور کارمندان دولت در ارائه، خدمات مهندسی، نظارت بر ساخت و ساز، ممنوعیت برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر و … ابلاغ کردند.
ابلاغیه‌هایی که واکنش رئیس وقت شورای مرکزی را به‌دنبال داشت. رجبی در خصوص یکی از ابلاغیه‌های وزیر طی نامه‌ای به سازمانهای نظام مهندسی استانها از عدم اجرای بخشنامه وزیر راه به‌دلیل قانونی نبودن آن خبر داده و تاکید کرده بود: رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره مجاز به اجرای بخشنامه آخوندی نیستند و با متخلفان برخورد می‌شود.
در بخشی از نامه فرج‌الله رجبی تاکید کرده بود: «با توجه به سؤالات برخی از استانها به‌اطلاع می‌رساند بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان شیوه‌نامه تبصره (۲) ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه شورای مرکزی مورخ ۲۰ فروردین ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید با توجه به مغایرت‌های آن با آیین‌نامه ماده ۳۳ موضوع به وزیر محترم راه و شهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری گردد. نظر به این‌که مطابق ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا می‌باشد، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفین بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.»
به گزارش تسنیم، کشمکش بین وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به تهدید ابطال پروانه مهندسی فرج‌الله رجبی وارد فاز جدید شد. وی در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۹۷ با برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس درباره ابلاغیه‌های وزیر وقت راه و شهرسازی گفته بود: «بنده اینجا به‌عنوان نماینده حرف می‌زنم، چون به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مرا تهدید کردند که “پروانه‌ات ــ مهندسی ــ را ابطال می‌کنیم”. من هم که می‌دانید خیلی می‌ترسم، آدمی هستم که از این چیزها حساب می‌برم. الآن هم دست و صدایم می‌لرزد چون می‌خواهند پروانه‌ام را ابطال کنند.»
وی با ابراز این‌که “به‌عنوان نماینده حرف می‌زنم که متعرض پروانه‌ام نشوند”، تصریح کرد: صراحت قانونی دارد که وزارت راه و شهرسازی نباید در کار قانون دخالت کند. تشخیص دریافت حق‌الزحمه از مهندسان به‌عهده مجامع است. مجمعی ممکن است که تصویب کند این حق‌الزحمه را نگیرد و یک مجمع دیگری این را ۱۰ درصد تصویب کند.
رجبی در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تقسیم کار کوپنی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: ما یک سازمان مردم‌نهاد هستیم و به افراد تکیه داریم. کوپن فروخته‌ایم، رفته‌ایم “مال” ساخته‌ایم، قاچاق کرده‌ایم، معاملات ارز انجام داده‌ایم، رانت‌خور بوده‌ایم. ما ــ سازمان نظام مهندسی ساختمان ــ دو منشأ “حق عضویت” و درصدی از حق‌الزحمه اعضا داریم.
۲۸ مهر سال ۹۷ عباس آخوندی که اختلاف نظرش با مشاور وقت حسن روحانی (مرحوم اکبر ترکان) رسانه‌ای شده بود با یک استعفای تلگرامی، بسیاری را خوشحال کرد. اما اثرات بخشنامه‌های وی بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنان باقی ماند.
چند روز دیگر ششمین سالگرد استعفای وزیر اسبق فرا می‌رسد، طی این مدت محمد اسلامی، مرحوم قاسمی و مهرداد بذرپاش به‌عنوان وزرای راه و شهرسازی دولت دوازدهم و سیزدهم تا حدودی توانستند حواشی موجود در بخش نظام مهندسی را جمع کنند. اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تکیه زدن فرزانه صادق مالواجرد بر صندلی وزارت، حاشیه‌های دوره آخوندی در حال تکرار است.
وی طی دستوری، برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را به تعویق انداخت با این بهانه که به جا ماندگان برای ثبت‌نام مهلت داده شود.
۱۳ مهرماه امسال یعنی در روز انتخابات لغو شده معاون سازمان بازرسی در مکاتبه با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی تعویق زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را خلاف قانون اعلام کرد؛
« با عنایت به برگزاری تشریفات دهمین دوره انتخابات تمام الکترونیکی هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها که وفق زمان بندی ،ابلاغی، روزهای دهم تا سیزدهم مهرماه سال جاری اعلام گردیده؛ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه شماره ۱۰۱۷۷۷/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ تعویق زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات مذکور را اعلام نموده؛ که حسب بررسی‌ها این امر ضمن این که توجیه قانونی ندارد منجر به نارضایتی عمومی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و در نتیجه اتلاف زمان و افزایش هزینه های برگزاری انتخابات خواهد شد.
از سوی دیگر؛ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان آن وزارتخانه طی مکاتبه شماره ۱۰۱۷۷۸/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استانها ضمن اشاره به موافقت مقام عالیه وزارت اعتبار نامه اعضای هیئت مدیره کنونی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها را تا پایان دی ماه سال جاری تمدید کرده است.
شایان ذکر است؛ طبق ماده (۱۰) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن، اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. بنابراین؛ با توجه به اتمام اعتبار عضویت اعضای فعلی هیئت مدیره سازمانهای مذکور در پایان مهرماه سال جاری و عدم وجود جواز قانونی در تمدید مدت اعتبار و همچنین تعویق برگزاری انتخابات نامه های اصداری یاد شده از سوی مقامات مسئول آن وزارتخانه خلاف قانون و مقررات است.
با التفات به مراتب و به دلیل اهمیت موضوع از حیث اجرای صحیح قوانین و مقررات و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه سوء‌جریان و تخلفات احتمالی شایسته است؛ در راستای بند (ج) ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب سال ۱۳۹۸ دستور فرمایید؛ موضوع معنون بررسی و اقدامات اصلاحی لازم معمول و نتیجه را به این سازمان اعلام کنید.
به گزارش تسنیم، حدود ۳ هفته از دستور جنجالی وزیر راه می‌گذرد و با وجود اعلام صریح رئیس مجلس نیز در خصوص خلاف قانون بودن این اقدام، اما عالی ترین مقام وزارت راه و شهرسازی هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است. این‌گونه به نظر می‌رسد شخص وزیر جای پای وزیر اسبق گذاشته و تقریباً بر خلاف وعده‌های قبل از رای اعتماد (در جلسه با اعضای کمیسیون عمران مجلس) عمل کرده است.
انتهای پیام/
