به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از موارد مهمی که اخیراً شاهد آن هستیم، تلاش دولت برای فروش ظرفیت قانونی اوراق در سال ۱۴۰۳ است. در حقیقت دولت در حال انجام مقدمات لازم برای فروش ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در بازار سرمایه است. به این ترتیب و با در نظر گرفتن رقم ۱۸۳ […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از موارد مهمی که اخیراً شاهد آن هستیم، تلاش دولت برای فروش ظرفیت قانونی اوراق در سال ۱۴۰۳ است. در حقیقت دولت در حال انجام مقدمات لازم برای فروش ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در بازار سرمایه است. به این ترتیب و با در نظر گرفتن رقم ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اوراقی که تا پیش از این به فروش رسیده است، عملا ظرفیت تعیین شده برای استفاده از اوراق در بودجه سال ۱۴۰۳ به اتمام خواهد رسید.
در بودجه سال ۱۴۰۳ کل رقم در نظر گرفته شده برای واگذاری دارایی‌های مالی برابر ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق خزانه است.
آغاز فرآیند یکی از بزرگترین عرضه‌های اوراق دولتی در ایران
با توجه به اینکه در اسفند ماه سال گذشته شاهد عرضه ۹۰ هزار میلیارد تومانی اوراق بودیم، نمی‌توان گفت که این عرضه بزرگترین عرضه اوراق کشور است، ضمن اینکه در گذشته نیز موارد مشابه وجود داشته است. در ادامه بخشی از آگهی فروش ۶۰ هزار میلیارد تومانی اوراق قابل مشاهده است:
همچنین مشخصات اوراق بدهی دولتی قابل عرضه در حراج ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۳ در جدول زیر قابل مشاهده است. بر این اساس قرار است تا مظنه‌گیری در قالب ۹ ردیف انجام شود. تاریخ مظنه‌گیری نیز ۲۲ مهر ماه تا ساعت ۱۲ اعلام شده است.
پشت پرده عرضه ۶۰ هزار میلیارد اوراق/ دولت مجوز سران می‌گیرد؟
با این حال نکته‌ای که شاید از حجم عرضه این اوراق مهم‌تر باشد تمام شدن ظرفیت فروش اوراق براساس بودجه سال ۱۴۰۳ است. در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز شاهد تشدید فروش اوراق و افزایش سهم اوراق در نسبت با کل بودجه عمومی کشور بودیم.
علاوه بر این دولت در همان بازه زمانی نیز با دریافت مجوزهای قانونی اقدام به فروش اوراق بیش از ظرفیت بودجه می‌کرد. این مسئله‌ای است که سبب افزایش سهم باز پرداخت بدهی‌ها در نسبت با بودجه عمومی کشور شد و همچنان نیز باز پرداخت اوراق سررسید شده ادامه دارد.
با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته نیز شاهد عرضه شدید اوراق به منظور تامین کسری بودجه بودیم، به نظر می‌رسد که احتمالاً اقدام دولت در این بازه زمانی به معنای تداوم فروش اوراق در ادامه سال باشد. در حقیقت دولت با اتمام ظرفیت قانونی فروش اوراق برای سال جاری، از طریق روش‌های قانونی مانند دریافت مجوز سران قوا، مجدداً اقدام به فروش اوراق خواهد کرد.
چرا دولت به فروش اوراق بیشتر نیازمند است؟
علت اصلی اینکه دولت‌ها ناچار به افزایش فروش اوراق می‌شوند، کسری بودجه است. سوالی که در این بین وجود دارد این است که کاهش کدام درآمدها سبب شده است تا دولت به سمت فروش بیشتر اوراق متمایل شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که معمولاً طی سال‌های اخیر درآمدهای مالیاتی با درصد بالایی محقق شده است. با این حال اخیراٌ یکی از مقامات سازمان امور مالیاتی گفته است که این سازمان امکان تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی تعیین شده را دارد با این حال اصرار بر تحقق کامل این منابع می‌تواند مودیان و مردم را تحت فشار قرار دهد.
بر همین اساس نیز پیشنهاد کاهش حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی مطرح شد. با توجه به این موضوع یکی از منابعی که ممکن است تا پایان سال به طور ۱۰۰ درصدی محقق نشود درآمدهای مالیاتی است.
همچنین در بعد درآمدهای نفتی نیز شاهد تحقق حدود ۸۰ درصدی منابع در پنج ماهه سال ۱۴۰۳ بوده‌ایم که خود کسری قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.
بنابراین اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند می‌توان انتظار داشت که دولت برای تامین هزینه‌های خود برای دریافت مجوز فروش اوراق بیشتر از سران قوا اقدام کند.
انتهای پیام/
