خبرگزاری تسنیم قصد دارد در پروندۀ «دهۀ رکود، عبرت، تجربه» به‌تفصیل و در گفتگو با صاحب‌نظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهۀ ۹۰، دلایل و ریشه‌های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حل‌های جبران این خسارت در سالهای پیشِ‌رو بپردازد.

در این راستا با حسن حسن‌خانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی گفت‌وگو کردیم که طی چند بخش منتشر می‌شود:

شما آغاز این فرآیند شرطی‌شدن اقتصاد را از کجا می‌بینید و چه راهکارهایی برای مقابله با این پدیده پیشنهاد می‌دهید؟

حسن‌خانی: هنگامی که عاملان اقتصادی (ایجنت‌ها) در معرض شوک‌های پی‌درپی قرار می‌گیرند، طبیعی است که به‌دنبال راهکارهایی برای پوشش ریسک (هجینگ) خود باشند، به‌عنوان مثال، تصور کنید یک تولیدکننده مرغ که وابسته به واردات دانه مرغ است، در کشور ما فعالیت می‌کند، او با شوک‌های متعددی مانند جهش قیمت ارز در ۶ مهر ۱۳۹۷، وقتی برای اولین بار نرخ ارز به ۲۰ هزار تومان رسید، روبه‌رو شد. یک یا دو سال بعد، در ۱۵ مهر ۱۳۹۹، بار دیگر قیمت ارز در بازار آزاد به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت، مجدداً، در ۶ اسفند ۱۴۰۱، نرخ ارز در بازار غیررسمی به ۶۰ هزار تومان جهش کرد.

وی افزود: این تولیدکننده، که نهاده‌های تولیدی او وابسته به واردات است، با افزایش هزینه‌های تولید و وابستگی به نوسانات نرخ ارز، ممکن است بر اثر این شوک‌ها حرفه خود را رها کند، اما برای ادامه فعالیت و حفظ حیات در حرفه‌اش، باید به فکر تعدیل قیمت و پوشش ریسک‌های خود باشد، به همین دلیل، وقتی زمزمه‌های احتمالی افزایش قیمت دلار به گوش می‌رسد، او به خرید ارز و ذخیره‌سازی نهاده‌های تولید می‌پردازد، این تلاش‌ها برای پوشش ریسک، بخشی از ناپایداری‌ها و ناآرامی‌هایی است که در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: رفتار عاملان اقتصادی در چنین شرایطی عقلانی به‌نظر می‌رسد، برای نمونه، در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷، درست زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی اعلام شد، بیش از سه برابر مدت مشابه سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش واردات انجام شد، عاملان اقتصادی به‌خوبی می‌دانستند که این نرخ ارز ماندگار نخواهد بود، زیرا منابع ارزی دولت محدود است، بنابراین، پیش‌بینی می‌کردند که در آینده قیمت ارز افزایش خواهد یافت و به همین دلیل به‌دنبال پوشش ریسک‌های خود بودند.

.

هماهنگی میان سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری راه کاهش آسیب‌پذیری در تحریم

حسن‌خانی گفت: اگر دولت بتواند اعتمادسازی میان خود و عاملان اقتصادی را تقویت کند و از ایجاد شوک‌های بی‌مورد به بازار جلوگیری نماید، رفتارهای هراس‌گونه‌ای که از بخش خصوصی دیده‌ایم کاهش خواهد یافت، به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۶، تنها ۷ بخش‌نامه صادراتی وجود داشت، اما در سال ۱۳۹۷، این تعداد به بیش از ۷۱ بخش‌نامه رسید که برخی از آن‌ها یکدیگر را خنثی می‌کردند، دولت خود به‌دلیل عدم‌آمادگی، بخش‌نامه‌های متناقض صادر کرد که سبب سردرگمی و هراس بخش خصوصی شد.

وی ادامه داد: اگر دولت بتواند بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال پایدار را اجرا کند و هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری را برقرار سازد، آسیب‌پذیری ما در شرایط تحریم کاهش خواهد یافت و ثبات اقتصادی حاصل می‌شود، در نتیجه، شوک‌های تحریمی که به اقتصاد ایران وارد می‌شوند، قابل کنترل‌تر خواهند بود.

انتهای پیام/+