به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دعوای زرگری بورسی‌ها درباره ضرورت افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و ربط دادن همه مشکلات بورس به اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد از سال‌ها قبل در جریان بوده است و همچنان هم ادامه دارد. شرکت‌های بورسی که از تورم ارتزاق می‌کنند، همواره از افزایش نرخ ارز منفعت […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دعوای زرگری بورسی‌ها درباره ضرورت افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و ربط دادن همه مشکلات بورس به اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد از سال‌ها قبل در جریان بوده است و همچنان هم ادامه دارد.
شرکت‌های بورسی که از تورم ارتزاق می‌کنند، همواره از افزایش نرخ ارز منفعت می‌برند، چرا که می‌توانند ارزهای صادراتی خود را با نرخ بالاتری بفروشند. از طرفی با جهش نرخ ارز و افزایش تورم، قیمت محصولات آنها نیز افزایش می‌یابد و به این ترتیب این شرکت‌ها همواره از جهش ارزی و تورم سود می‌برند.
ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز معمولاً به‌طور غیرمستقیم و از زبان فعالان مجازی و سهامداران خرد بازار سرمایه منافع خود را دنبال می‌کنند، بر این اساس تحلیل‌هایی در فضای رسانه‌ای تولید و بازنشر می‌شود تا این گذاره را جا بیندازد؛ “اگر می‌خواهید بورس رشد کند، پس باید سودآوری شرکت‌های صادراتی افزایش یابد و برای اینکه حاشیه سود این شرکت‌ها زیاد شود، باید نرخ ارز نیما افزایش یابد”.
در واقع این شرکت‌ها به‌جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری، اجرای طرح‌های توسعه و مواردی از این دست، می‌خواهند از طریق افزایش نرخ ارز به سودهای بادآورده برسند؛ حتی اگر این منفعت‌طلبی، به‌قیمت تشدید تورم و فشار به طبقات ضعیف جامعه باشد.
البته در اینکه نباید اختلاف زیادی بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد باشد و رانت این اختلاف باید صفر شود، شکی نیست، اما این رانت احتمالی تنها یک مؤلفه برای تصمیم‌گیری است و باید ابعاد تورمی آن را هم در نظر گرفت.
از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد همین ادعای رشد حتمی بورس با افزایش نرخ نیما هم در ماه‌های گذشته نقض شد و شواهد آماری نشان می‌دهد این ادعا درست نیست. به‌خلاف اینکه برخی بورسی‌ها می‌گویند؛ “نرخ دلار نیما در یک سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته و از ۳۷ هزار تومان در مهرماه ۱۴۰۲ به ۴۸ هزار تومان در مهرماه سال جاری رسیده است.”، شاخص کل بورس در این بازه زمانی حدود ۱۰۰ هزار واحد یعنی تنها ۵ درصد بازدهی داشته است.
در حالی که روز دوشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۳ نرخ دلار در سامانه نیما از ۴۸ هزار تومان هم عبور کرد، شاخص کل بورس تهران که مهرماه سال گذشته در حوالی دو میلیون واحد قرار داشت، در پایان معاملات دیروز با حدود ۲۵ هزار واحد کاهش، در مرز دو میلیون و ۹۰ هزار واحد قرار گرفت.
در جریان دادوستدهای روز قبل بازار سرمایه، بیش از ۵میلیارد و ۶۵میلیون سهم و حق تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۲هزار و ۸۵۹میلیارد تومان در بیش از ۱۷۵هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۲۴ هزار و ۷۷۳واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۸۹هزار و ۹۳۴واحد قرار گرفت.
اقتصاددانان مختلفی تأکید می‌کنند که بهانه‌جویی برخی فعالان بورسی برای افزایش نرخ نیما، بیش از اینکه به‌نفع عموم سهامداران باشد، در جهت منافع شرکت‌های بزرگ و سفته‌بازان و افزایش قیمت محصولات آنهاست؛ موضوعی که تورم سنگینی به اقتصاد و مردم تحمیل می‌کند.
تنها به‌عنوان یک نمونه، قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری روند افزایشی را در پیش گرفته‌‌‌اند. نرخ دلار مبادله‌‌‌ای برای نوزدهمین هفته متوالی حدود ۵۹۶ تومان افزایش داشت، به‌عبارت بهتر دلار مبادله‌‌‌ای از ۴۶ هزار و ۹۶۴ تومان در روز ۸ مهرماه به ۴۸هزار و ۴۷ تومان در روز ۲۳ مهرماه رسید و حدوداً با ۲.۳ درصد رشد همراه و موجب افزایش ۹۶ درصد از قیمت پایه محصولات پتروشیمی شد، این موضوع در حالی رخ داده است که قیمت‌های جهانی در کانال نزولی قرار دارند و از طرفی قیمت دلار حواله در بازار مبادله‌‌‌ای به مسیر رشد تدریجی خود ادامه می‌دهد و موجب افزایش قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بازار داخلی شده است.
این گزارش می‌افزاید: به‌طورکلی ۹۶ درصد گروه محصولات پلیمری با افزایش قیمت همراه بودند و رشد قیمت‌ها تحت‌تأثیر رشد نرخ دلار حواله در بازار مبادله‌‌‌ای اتفاق افتاده است. دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی که مبنای قیمت‌گذاری برخی از محصولات پلیمری بود برای همیشه حذف شد و ازاین‌رو همه محصولات این گروه به‌صورت یکپارچه تحت‌تأثیر نرخ دلار حواله‌‌‌ای در بازار مبادله‌‌‌ای با قیمت ۴۸هزار تومان قیمت‌گذاری می‌‌‌شوند.
گفتنی است در گروه کالایی شیمیایی‌‌‌ها نیز ۹۶ درصد گروه‌‌‌ها با افزایش قیمت همراه بودند افزایش قیمت پایه این محصولات هم تحت‌تأثیر تغییرات ۴۷۵تومانی نرخ دلار مبادله‌‌‌ای رقم خورده است.
چنانچه پیداست افزایش نرخ ارز نیما تأثیری بر بازار سرمایه نداشته و صرفاً به افزایش قیمت محصولات شرکت‌های بزرگ منجر شده است که آثار تورمی آن به اقتصاد و معیشت مردم منتقل می‌شود.
کارشناسان معتقدند عوامل متعدد دیگری هستند که بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. رکود بازارهای جهانی، تنش‌های سیاسی، تصمیمات خلق‌الساعه و پرنوسان دولت، بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه در پی اتفاقاتی همچون ریزش بزرگ مرداد ۹۹ پس از دعوت دولتی‌ها برای حضور مردم در بورس از جمله مواردی هستند که اثر زیادی بر بازار سرمایه دارند و باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد.
انتهای پیام/+
