به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل ماه جاری رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ بار مالی ندارد، گفته بود: با شروع فعالیت مجلس و قبل از این‌که وزرا به مجلس معرفی شوند، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را مطرح کردیم.

محمدرضا رضایی کوچی افزوده بود: این طرح آماده بود که در مجلس اعلام وصول شود، اما یک روز قبل از این کار، رئیس‌جمهور با رئیس مجلس گفت‌وگویی داشت و درخواست کرد با توجه به شروع‌به‌کار دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، مهلت داده شود.

وی ادامه داد: شاید درخواست مذکور با این نگاه بوده است که تفکیک وزارتخانه باعث توقف کارهای عمرانی می‌شود و رکود را در کار وزارت راه و شهرسازی ایجاد می‌کند، به همین دلیل نیز توسط رئیس مجلس به‌احترام رئیس‌جمهور و برای این‌که نشان دهد تعامل بین دولت و مجلس وجود دارد، اعلام وصول طرح تفکیک وزارت راه به تعویق افتاد و اعلام وصول نشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام این‌که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اختیار هیئت رئیسه مجلس است، گفت: بعد از این‌که رئیس مجلس با رئیس‌جمهور توافق کرد و رئیس‌جمهور توجیه شود که این کار به‌نفع مسکن و حمل‌ونقل است،‌ طرح تفکیک اعلام وصول می‌شود.

رضایی با تأکید بر این‌که طرح تفکیک هیچ بار مالی ندارد، توضیح داد: بنا نیست هیچ نیروی انسانی و ساخت‌وساز جدیدی ایجاد شود، با همین امکانات موجود ـ در وزارت راه و شهرسازی ـ تفکیک انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در هم ادغام نشده‌اند، بلکه الحاق شده‌اند، اضافه کرد: با کمترین هزینه و صرف زمان می‌توانیم مأموریت‌های حمل‌ونقل و مسکن را از هم جدا کنیم تا یک شرایط پایداری در این دو حوزه برای کشور به‌وجود بیاید.

وی با ابراز به این‌که حمل‌ونقل و مسکن حوزه‌های سنگینی هستند، خاطرنشان کرد: خانم وزیر، واقعاً وزیر پرتلاشی است و زحمت زیادی می‌کشد، اما وزارت راه، وزارتخانه سنگینی است و اعتبارات آن جوابگوی همه مأموریت‌ها نیست. طبیعی است وزیر با صرف وقت و کمک بیشتر دولت و تمرکز به‌روی موضوعات خاص می‌تواند حتماً در انجام مأموریت‌ها بسیار مؤثر باشد.

خانم صادق مخالفتی با تفکیک ندارد

در جدیدترین اظهارنظر عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که خانم وزیر مخالفتی با تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد، گفت: وی تفکیک را به نظر رئیس جمهور موکول کرد.

صدیف بدری اضافه کرد:‌ با توجه به ساختار اداری کشور شخص وزیر و مسئول عالی آن دستگاه باید همه کارها را خودش پیگیری کند. وسعت کاری وزارت راه و شهرسازی خیلی بالاست و شخص وزیر واقعاً نمی‌تواند به امور برسد، نظر اکثر اعضای کمیسیون عمران تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.

وی افزود: چون ابتدای دولت چهاردهم بود، رئیس‌جمهوری گفت تفکیک بماند تا پس از کارشناسی دقیق، نظر دولت اخذ شود. اگر دولت موافق تفکیک باشد این موضوع راحت‌تر اجرا می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خانم وزیر در روز رأی اعتماد، به‌صورت ضمنی و کلی مخالفتی با تفکیک نداشت. وی تفکیک را به نظر رئیس جمهور موکول کرد.

به گزارش تسنیم، به‌اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی تفکیک وزارت راه و شهرسازی مزیت‌های متعددی از جمله مدیریت تخصصی در حوزه مسکن و حمل‌ونقل، شناسایی نیازهای مردم و ارتقای سطح خدمات‌دهی، افزایش بهره‌وری، افزایش شفافیت در وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی و… به‌دنبال دارد.

آنچه مشخص است تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌تواند مأموریت‌های بخش حمل‌ونقل و مسکن را به ریل اصلی بازگرداند، توپ این تفکیک الآن در زمین رئیس‌جمهوری است.

انتهای پیام/+