به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در کشور ما در سالهای اخیر فقط در سطح لفظ و حرف از توسعه بخش تعاون ، حمایت شده است و در عمل کارهای جدی مشاهده نمی شود به طوری که سهم ناخالص آن از کل اقتصاد ایران تا چند دهه قبل به ۳ درصد می رسید در حالی که بیش از ۱۴ میلیون نفر عضو شبکه تعاون بودند و هم اکنون هم این سهم حداکثر ۷ درصد است و هنوز دو رقمی نشده است. از طرف دیگر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم بر توسعه بخش تعاون تاکید کرده است.

بخش تعاون و فعالیت های اقتصادی تعاونی ها علاوه بر قانون اساسی در چندین برنامه پنج‌ساله  هم  مطرح شده و چندین سال است که در اسناد پایین دستی توسعه کشور به شدت مورد تاکید قرار گرفته است.

مسئولان همواره خود را از مدافعان این نظام اقتصادی تعاونی می دانند و معتقدند استقرار مزیت محور آن در کنار بخش های خصوصی و دولتی می تواند به توسعه پایدار و مردم سالار اقتصاد ایران کمک کند.

اسناد پایین دستی توسعه شامل سند چشم انداز بیست ساله، برنامه های توسعه ای و سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی و موارد مشابه است.

اسناد بالادستی هم شامل تبیین راهکاری های اجرایی توسعه سهم بخش تعاون و کاربردی کردن سیاست های اعلام شده در زمان مشخص است. اما هنوز جایگاه خودرا نیافته است.

سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد. در واقع علیرغم تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد اما نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا کنون حدود ۲۱ درصد از اهداف سند محقق شده و دولت ها آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند.

کاهش پیشرفت اهداف سند توسعه تعاون طی سال ۱۴۰۲

بر اساس یافته‌های پایش سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۴۰۲، رقم شاخص کل دستیابی به احکام ۸۰گانه سند توسعه بخش تعاون بر اساس اطلاعات مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نظرسنجی از خبرگان حوزه تعاون، معادل ۲۰.۱۱ درصد به‌ دست‌آمده است.

بر اساس یافته‌های پایش سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۴۰۲، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۸گانه سند توسعه بخش تعاون بر اساس اطلاعات عملکردی بررسی شده دستگاه های اجرایی و نظرسنجی از خبرگان حوزه تعاون، معادل ۱۸.۷۱ درصد به‌ دست‌آمده است. البته تحقق۱۸.۷۱ درصدی سند اصلاحی توسعه تعاون در سال ۱۴۰۲، به صورت تجمعی و در ادامه اقدامات انجام‌شده طی ۱۰سال منتهی به پایان سال ۱۴۰۲بوده است. زیرا بسیاری از اهداف سند اصلاحی (نزدیک به ۴۳درصد شاخص‌ها مشابه شاخص‌های قبلی) با سند توسعه قبلی یکسان بوده‌اند. بنابراین شاهد کاهش پیشرفت تحقق اهداف سند طی سال ۱۴۰۲نسبت به گزارش قبلی(۲۱.۱۵) بوده‌ایم.

البته تحقق ۲۰.۱۱ درصدی سند اصلاحی توسعه تعاون در سال ۱۴۰۲، به صورت تجمعی و در ادامه اقدامات انجام‌شده طی ۱۰سال منتهی به پایان سال ۱۴۰۲بوده است و با توجه به نتایج حاصله، پیشرفت قابل توجهی در تحقق احکام سند طی سال ۱۴۰۲صورت نگرفته است.

میزان دستیابی به حکم ملزم بودن دستگاه‌های اجرایی به لحاظ نمودن اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و احکام اجرایی سند توسعه تعاون کشور در کلیه لوایح و برنامه‌های پیشنهادی دارای بیشترین مقدار امتیاز (۱۰۰درصد ) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف احکام موردنظر بوده است. همچنین، میزان دستیابی به ۲۷حکم از احکام ۸۰گانه با کمترین مقدار امتیاز معادل صفر درصد بوده که نشانگرعدم موفقیت در رسیدن به هدف حکم مورد نظر بوده است.

میزان دستیابی به هدف بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون دارای بیشترین مقدار امتیاز (۲۳.۴۹درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف مورد نظر بوده است. اما میزان دستیابی به هدف افزایش سهم بخش تعاون به بیست و پنج درصد تولید ناخالص ملی (منهای ارزش افزوده بخش نفت) دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۷۵ درصد) و نشانگرعدم موفقیت در رسیدن به هدف مورد نظر بوده است. بنابر نظرسنجی انجام‌شده، خبرگان حوزه کسب و کار بخش تعاون، میزان تحقق احکام سند توسعه تعاون را تا پایان سال ۱۴۰۲معادل ۲۹.۸۳ درصد اعلام نموده‌اند.

انتهای پیام/