به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اخیراً به تعویق افتادن انتخابات سازمان نظام مهندسی خبرساز و موجب اختلافنظر بین مجلس و وزارت راه شده و نمایندگان طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون تأکید دارند و با نامهنگاری با وزیر و تذکرات در جلسه علنی پیگیر این مسئله […]
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اخیراً به تعویق افتادن انتخابات سازمان نظام مهندسی خبرساز و موجب اختلافنظر بین مجلس و وزارت راه شده و نمایندگان طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون تأکید دارند و با نامهنگاری با وزیر و تذکرات در جلسه علنی پیگیر این مسئله هستند.
قرار بود تا دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ مهرماه امسال برگزار شود. پیش از این در شهریورماه مسئولان وزارت راه گفته بودند برای برگزاری این انتخابات هیچ مشکلی وجود نداره و انتخابات طبق زمانبندی انجام میشود اما اوایل مهرماه مسئولان مربوطه عنوان کردند که دوباره وقت میدهیم تا کسانی که نتوانستهاند ثبتنام کنند، امکان ثبتنام داشته باشند و اعتبارنامه کسانی که در حال حاضر هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی هستند تا ۳ ماه یعنی (دیماه) تمدید میشود.
طبق ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی، احکام هیئت مدیره نظام مهندسی ۳ ساله است که در مهرماه امسال مهلت هیئت مدیره فعلی به اتمام میرسد و امکان تمدید آن هم وجود ندارد.
نمایندگان مجلس معتقدند تصمیم در تعویق انتخابات و ثبتنام مجدد جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها توسط مسئولین وزارت راه و شهرسازی دارای اشکالات قانونی و ساختاری است.
همچنین بهگفته نمایندگان با توجه به اینکه هرگونه تغییر در مدت زمان تصدی هیأت مدیره سازمان استانها همانند انتخابات شوراهای شهر فعلی و آتی صرفاً با مصوبه جدیدی در مجلس شورای اسلامی وجاهت قانونی پیدا میکند. بنابراین عدم طی مراحل قانونگذاری مبنی بر تمدید مهلت ثبتنام و تعویق انتخابات خارج از اختیار و نادرست است.
همین مسائل باعث شد تا نمایندگان نسبت به عدم اجرای قانون در این زمینه واکنش نشان دهند که در ادامه میخوانیم:
*قالیباف: ثبتنام مجدد در انتخابات نظام مهندسی غیرقانونی است
بنابراین گزارش، تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی روز(چهارشنبه ۱۱ مهرماه) نسبت به تعویق افتادن انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان واکنش نشان دادند که محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس در این باره گفت: روز گذشته کمیسیون عمران جلسهای درباره ثبت نام مجدد برای انتخابات نظام مهندسی برگزار کرده است و جلسه دیگری هم خواهد داشت.
وی افزود: به هر حال حتما دوستانمان در دولت و وزیر راه و شهرسازی دقت میکنند که قانون را رعایت کنند. دوستانمان در کمیسیون هم پیگیر موضوع باشند. ظاهراً اینگونه است که ثبت نام مجدد غیرقانونی است.
در همین رابطه در این جلسه مالک شریعتی، نماینده تهران در تذکری گفت: طبق ماده ۵ قانون، نظام مهندسی سه ساله است اما خلاف قانون تمدید کردهاند تا برخی افراد خاص ثبتنام کنند. دولت پیگیری کند تا برای برخی افراد خاص رانت ایجاد نشود. همچنین علیرضا سلیمی و مرتضی محمودی نمایندگان تهران نیز خواستار ورود مجلس به موضوع تعویق انتخابات نظام مهندسی شدند.
*ورود کمیسیون عمران به انتخابات نظام مهندس/ ارسال گزارش به قوه قضاییه
نمایندگان مجلس به واکنش در جلسه علنی اکتفا نکردن و همانطور که رئیس مجلس گفته بود کمسیون عمران به عنوان کمسیون تخصصی در این حوزه به این مسئله ورود کرد که علیرضا نثاری عضو این کمیسیون در این باره به تسنیم گفت: نمایندگان چندینبار نسبت به این موضوع در جلسه علنی تذکر دادند اما تغییری حاصل نشد؛ در نتیجه اعضای کمیسیون تخصصی به این موضوع ورود کرده و درباره آن بحث و گفتوگو صورت گرفت.
وی بیان کرد: قرار شد که این موضوع در کمیسیون دنبال شود و در صورتی که توضیحات مسئولان وزارت راه درباره تمدید برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی قانعکننده نباشد، اعضای کمیسیون عمران مجلس مسئله تمدید ثبتنام و تمدید احکام هیئت مدیره که مغایر با ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی ساختمان است، را بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس پیگیری کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بر اساس این ماده، پس از بررسی و تهیه گزارش و ارسال آن به جلسه علنی و در صورت موافقت نمایندگان در صحن با آن، گزارش به دستگاه قضایی ارسال میشود.
نثاری بیان کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد با ارسال نامهای از سوی کمیسیون به دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به توقف ابلاغیه تمدید مهلت ثبتنام وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
*نامه ۹۷ نماینده به «صادق» درباره انتخابات نظام مهندسی
به گزارش تسنیم، علاوه بر این ۹۷ تن از نمایندگان مجلس در نامهای به فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی درباره تعویق انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی، خواستار رعایت قانون در این باره شدند که میتوانید متن این نامه را اینجا بخوانید.
* انتخابات صنفی را سیاسی نکنید
در پایان نیز مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون عمران مجلس درباره تعویق انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در گفتوگو با تسنیم بیان کرد: در واقع با اینکار میخواهند در اصلیترین مجموعه نظام فنی مهندسی کشور مداخله کنند.
وی افزود: وقتی قانونی در مجلس مصوب میشود و متن صریح و مصرّح دارد، همهی دستگاهها و وزارتخانهها مکلفند که آن را اجرا کنند به جهت اینکه مرّ قانون فصلالخطاب در کشور است.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: قانون نظام مهندسی مصوبهی مجلس را دارد و در ماده ۱۰ آن به صراحت نوشته شده که دوره هر هیئت مدیره ۳ سال است و باید مثل سایر انتخابات در زمان مقرر برگزار شود و باید توسط وزارت راه و شهرسازی فرایند انتخابات طوری برنامهریزی شود که درپایان سه سال هیئت مدیره جدید توسط خود مهندسین انتخاب شده باشند.
یوسفی گفت: ما اخیراً شاهد بودیم که تصمیمی گرفته شد توسط وزیر راه و شهرسازی و متاسفانه این ابلاغ شد آنهم این بود که فرایند برگزاری انتخابات از سه-چهارماه گذشته برگزار شد هیئتهای نظارت و اجرایی تشکیل شد و آنها فرایند بررسی صلاحیتها و رد صلاحیتها را انجام دادند.
وی اضافه کرد: اما مشاهده شد نامهای توسط وزارت راه و شهرسازی تنظیم و ارسال شده که در آن انتخابات به تعویق افتاده تا این کار برخلاف متن صریح ماده ۱۰ نظام مهندسی و مصوبه مجلس است.
عضو کمیسیون عمران ادامه داد: نمایندگان اول تذکراتی دادند به هرحال توجه نشد و در نهایت نامه اعتراضی به وزیر راه شهرسازی ارسال کردند و در آن نوشتند که وزارت راه و شهرسازی این دستورالعمل را غیرقانونی داده و باید ملقی کند و مکلف است متن صریح قانون را اجرا کند که شائبه ورود سیاسی به انتخابات صنفی که اصلیترین نهاد در حوزه نظام فنی و مهندسی کشور است شکل نگیرد.
یوسفی گفت: این یک نظام صنفی است؛ هرکس با هر نگاه سیاسی علاقهمند بوده میتواند در این حوزه کار تخصصی انجام بدهد؛ ما نباید قانون را دور بزنیم و یا برخلاف متن صریح آن عمل کنیم که بخواهیم یک عده آدم خاص را بیاوریم.
نماینده اهواز در مجلس اظهار کرد: نباید این نهادهای فنی را دچار سیاستزدگی کنیم و از این جهت انتظارمان از وزارت راه و شهرسازی این است که قانون را حتماً تمکین کند و برخلاف متن صریح قانون مصوب مجلس عمل نکند.
انتهای پیام/