به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد، بر لزوم ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در ایران و ضرورت تمرکز تصمیم‌گیری‌ها برای حل مسائل این قشر تأکید کردند. این جلسه به موضوعات مختلف مرتبط با اتباع خارجی و مهاجران پرداخت که از جمله آن‌ها […]
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد، بر لزوم ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در ایران و ضرورت تمرکز تصمیم‌گیری‌ها برای حل مسائل این قشر تأکید کردند. این جلسه به موضوعات مختلف مرتبط با اتباع خارجی و مهاجران پرداخت که از جمله آن‌ها می‌توان به طرح تأسیس سازمان ملی اقامت اشاره کرد.
در این جلسه، درخواست گروهی از نمایندگان برای بررسی و رسیدگی به طرح تأسیس سازمان ملی اقامت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۳۸ رأی مخالف روبه‌رو شد. مخالفان این طرح معتقد بودند که ایجاد چنین سازمانی علاوه بر تحمیل بار مالی بر دوش دولت، در تضاد با طرح‌های پیشین مانند قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی است که پیشتر در مجلس دهم تصویب شده بود.
اما در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت را تصویب کردند و جزییات آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی ارجاع دادند اما به دوره یازدهم مجلس نرسید.
این طرح در مجلس دوازدهم مجدداً در دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفته است؛ این طرح در مرداد ماه امسال در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون شورا‌های مجلس جهت بررسی ارجاع داده شده است.
در ادامه متن طرح سازمان ملی اقامت می‌آید:
*تعریف اتباع خارجی و مهاجران در قانون جدید
طبق تعریف‌های ارائه‌شده در این طرح، اتباع خارجی کسانی هستند که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تابعیت خارجی آن‌ها مورد قبول جمهوری اسلامی ایران است. این طرح همچنین با اشاره به وضعیت مختلف اتباع خارجی نظیر مهاجران قانونی و غیرقانونی، پناهجویان، آوارگان و حتی بی‌تابعیت‌ها، بر لزوم ساماندهی و ارائه خدمات به این افراد تأکید دارد.
*نظارت و پیگیری طرح‌ها در آینده
در پی تصویب این طرح، سازمان ملی مهاجرت به‌عنوان یک نهاد مستقل و زیرمجموعه وزارت کشور تشکیل خواهد شد. این سازمان مسئول اجرای تمامی امور مربوط به سیاست‌ها و مصوبات مرتبط با اتباع خارجی از جمله تابعیت، اقامت، اشتغال، آموزش، بهداشت، درمان و امور اجتماعی خواهد بود، همچنین این سازمان موظف به نظارت بر وضعیت اتباع خارجی و جلوگیری از حضور غیرقانونی آن‌ها در کشور است.
*پایگاه اطلاعاتی اتباع خارجی
یکی از بخش‌های مهم این طرح ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرجع برای ثبت و رصد وضعیت اتباع خارجی است. این پایگاه اطلاعاتی به‌منظور جمع‌آوری و بهروزرسانی داده‌ها از وضعیت اتباع خارجی، نظیر تعداد، جنسیت، تحصیلات و وضعیت اشتغال آنان طراحی خواهد شد تا بتوان از آن به‌عنوان منبعی برای تصمیم‌گیری‌های آتی در زمینه مهاجرت و امور اتباع خارجی استفاده کرد.
ادامه گزارش خبری قبلی درباره شرایط اقامت و اقدامات اجرایی در زمینه ورود و خروج اتباع خارجی به جمهوری اسلامی ایران را به‌شرح زیر می‌توانید مطالعه کنید:
ماده ۲۸ ـ *حقوق و امکانات اتباع خارجی دارای اقامت
اتباع خارجی که اقامت موقت یا اقامت مدت‌دار در جمهوری اسلامی ایران دارند، در صورتی که شرایط مربوط به اقامت خود را رعایت کنند، از حقوق و امکاناتی بهره‌مند می‌شوند که در قوانین جمهوری اسلامی ایران برای این افراد در نظر گرفته شده است. این حقوق شامل دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی، استخدام در مشاغل معین، ثبت‌نام در سیستم بانکی، اجاره املاک، و سایر خدمات اجتماعی خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ *نظارت و کنترل مهاجرت
برای جلوگیری از تخلفات در فرآیند ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی، سازمان ملی مهاجرت و دیگر نهاد‌های مربوطه موظف به نظارت بر تمامی مراحل اقامت و خروج از کشور هستند. این نظارت شامل بررسی اطلاعات هویتی، وضعیت اقامتی و هرگونه تغییر در وضعیت شغلی و سکونت افراد می‌شود. این نظارت همچنین به‌منظور حفظ امنیت ملی و نظم عمومی ضروری است.
ماده ۳۰ ـ *تخلفات و جرایم
اتباع خارجی که مرتکب تخلفاتی از قبیل ورود غیرقانونی به کشور، اقامت غیرمجاز، استفاده از مدارک جعلی، یا انجام فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی شوند، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد. مجازات‌ها ممکن است شامل اخراج از کشور، جریمه مالی، یا حتی صدور حکم قضائی برای زندانی شدن در موارد جدی‌تر باشد.
ماده ۳۱ ـ *جریمه‌ها و تخلفات مربوط به اشتغال
اتباع خارجی که به‌صورت غیرقانونی در ایران مشغول به کار شوند یا کارفرمایانی که از اتباع خارجی غیرقانونی استفاده کنند، به مجازات‌هایی چون جریمه‌های مالی یا حبس محکوم خواهند شد، علاوه بر این، کارفرمایانی که از اتباع خارجی بدون مجوز قانونی استفاده می‌کنند، موظف به پرداخت هزینه‌های اخراج این افراد از کشور خواهند بود.
ماده ۳۲ ـ *بِروزرسانی اطلاعات
اتباع خارجی موظف هستند هر گونه تغییر در وضعیت فردی یا خانوادگی خود از قبیل ازدواج، تولد، طلاق، یا تغییر محل سکونت را در مدت زمان معین به سازمان ملی مهاجرت اعلام کنند. عدم رعایت این تکلیف موجب سلب برخی از امتیازات اقامتی آنان خواهد شد و سازمان می‌تواند نسبت به ابطال مجوز اقامت اقدام کند.
ماده ۳۳ ـ *حقوق پناهندگان
پناهندگان و افرادی که وضعیت پناهندگی آن‌ها تأیید شده است، به‌استثنای برخی محدودیت‌ها، از حقوق مشابه اتباع خارجی دارای اقامت قانونی بهره‌مند خواهند شد. این حقوق شامل دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی، و حمایت‌های قانونی است، همچنین، فرآیند بازگشت داوطلبانه پناهندگان با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های حقوق‌بشری تسهیل خواهد شد.
ماده ۳۴ ـ *اقامت برای نخبگان و سرمایه‌گذاران
اتباع خارجی که در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی یا ورزشی دستاورد‌های برجسته‌ای داشته‌اند و قصد دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند یا در پروژه‌های خاص مشارکت کنند، می‌توانند درخواست اقامت ویژه داشته باشند. این نوع اقامت تحت شرایط خاص و تأیید کمیسیون ساماندهی صادر می‌شود و به این افراد امتیازات ویژه‌ای از جمله تسهیلات مالیاتی و قانونی تعلق خواهد گرفت.
ماده ۳۵ ـ *میزان و شرایط مالی برای دریافت اقامت
افرادی که درخواست اقامت در جمهوری اسلامی ایران دارند، باید توانایی مالی خود را برای تأمین هزینه‌های زندگی اثبات کنند، همچنین، این افراد باید از لحاظ امنیتی و قانونی سابقه‌ای بدون مشکل داشته باشند. افرادی که دارای سوابق کیفری یا مسائل امنیتی هستند، از دریافت اقامت یا تمدید اقامت برخوردار نخواهند شد.
ماده ۳۶ ـ *اعتراض به تصمیمات و تخلفات
اتباع خارجی که نسبت به تصمیمات سازمان ملی مهاجرت مانند ابطال اقامت یا اخراج از کشور اعتراض دارند، می‌توانند تا یک ماه پس از اعلام تصمیم، اعتراض خود را به کمیسیون ساماندهی ارائه دهند. نظر کمیسیون در این زمینه قطعی خواهد بود و اتباع خارجی می‌توانند بر اساس آن تصمیمات نهایی را دریافت کنند.
ماده ۳۷ ـ *توجه به وضعیت سلامت اتباع خارجی
اتباع خارجی که به‌دلایل پزشکی یا شرایط خاص قادر به مسافرت نباشند، می‌توانند در صورت تأیید پزشکی قانونی، مدت اقامت خود را تمدید کنند. این تمدید در صورتی که خطر جانی برای فرد وجود نداشته باشد، ممکن است تا زمان بهبودی ادامه یابد.
ماده ۳۸ ـ *تمدید مجوز اقامت
اتباع خارجی که در ایران اقامت دارند، می‌توانند برای تمدید مجوز اقامت خود درخواست دهند. تمدید اقامت موقت یا اقامت مدت‌دار بستگی به رعایت شرایط قانونی و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد داشت. در موارد خاص، سازمان ملی مهاجرت می‌تواند برای اتباع خارجی شرایط ویژه‌ای برای تمدید اقامت در نظر بگیرد.
ماده ۳۹ ـ *تحقق اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی ایران
در نهایت، تمامی سیاست‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران باید با توجه به حفظ امنیت ملی، توسعه اقتصادی و علمی کشور، و نیز رعایت حقوق بشر و اصول انسانی تنظیم و اجرا شوند، بر این اساس، همکارى سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های حقوق‌بشری در زمینه حمایت از حقوق مهاجران و پناهندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این مواد و بخش‌های مختلف در قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده نظارت دقیق‌تر و سیاست‌های مهاجرتی دقیق است که به‌تبع آن، بر فرآیند ورود، اقامت و خروج اتباع خارجی به این کشور نظارت و کنترلی شدیدتر اعمال می‌شود.
مقررات جدید در خصوص ازدواج، اشتغال، و استملاک اتباع خارجی در ایران
در پی تصویب قانون جدید در خصوص وضعیت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران، برخی از قوانین مرتبط با ازدواج، اشتغال، و استملاک اموال توسط خارجی‌ها تغییراتی اساسی یافته‌اند. این تغییرات که هدف آن‌ها ساماندهی وضعیت مهاجرین و افزایش نظارت بر حضور اتباع خارجی در کشور است، بر مبنای مواد مختلف این قانون به تصویب رسیده است.
ازدواج اتباع خارجی با ایرانیان
ماده ۲۸ این قانون تأکید دارد که ازدواج اتباع خارجی با ایرانیان تنها در صورتی معتبر است که ثبت قانونی آن در مراجع رسمی کشور ایران یا کشور متبوع فرد خارجی انجام شود. اتباع خارجی پس از ثبت ازدواج باید حداکثر ظرف یک ماه مدارک مربوطه را در سامانه‌ای که توسط سازمان ملی مهاجرت اعلام می‌شود، ثبت کنند. این بند از قانون برای جلوگیری از ازدواج‌های صوری و افزایش شفافیت در امور مربوط به تابعیت و اقامت است.
الزامات در زمینه استملاک اموال غیرمنقول
در خصوص واگذاری اموال به اتباع خارجی، ماده ۳۱ این قانون به‌شدت محدودیت‌هایی را برای انتقال اموال منقول و غیرمنقول به اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر در نظر گرفته است. بر اساس این ماده، واگذاری هرگونه املاک به اتباع خارجی بدون داشتن مدارک معتبر ممنوع بوده و در صورت تخلف، مالک ایرانی به مجازات قانونی محکوم خواهد شد، همچنین، دفاتر املاک موظف هستند از تنظیم قرارداد‌های اجاره یا فروش به اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر خودداری کنند.
اشتغال اتباع خارجی در ایران
ماده ۳۲ قانون جدید به‌صراحت شرایط اشتغال اتباع خارجی در ایران را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، اتباع خارجی تنها در صورت دریافت مجوز اقامت و اجازه اشتغال از سوی سازمان ملی مهاجرت قادر به کار کردن در مشاغل مختلف خواهند بود، علاوه بر این، تخلف از ثبت اطلاعات مربوط به اشتغال و وظایف شغلی در سامانه‌های رسمی کشور، منجر به جریمه نقدی و حتی ابطال مجوز اقامت خواهد شد.
مهاجرین غیرقانونی و پناهندگان
این قانون همچنین تدابیری برای مدیریت مهاجرین غیرقانونی و پناهندگان در نظر گرفته است. ماده ۳۳ به سازمان ملی مهاجرت این اجازه را می‌دهد که آوارگان و مهاجرین غیرقانونی را در اردوگاه‌های مراقبتی نگهداری کرده و از منابع مالی داخلی و بین‌المللی برای ارائه خدمات به این افراد استفاده کند. این قانون به‌طور خاص شرایط اقامت موقت برای کسانی که مدعی سوءاستفاده یا قاچاق انسان هستند، را فراهم می‌کند.
پناهندگی و اقامت برای بی‌تابعیت‌ها
طبق ماده ۳۵، اتباع خارجی که درخواست پناهندگی دارند باید ابتدا به کنسولگری‌ها یا مقامات مرزی مراجعه کرده و درخواست خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند، علاوه بر این، تبصره‌های این ماده امکان دریافت خدماتی نظیر درمان، بیمه، تحصیل، و اشتغال را برای پناهندگان فراهم می‌آورد، مشروط به این که شرایط اقامت آن‌ها در کشور معتبر باشد، همچنین اگر شرایط پناهندگی مرتفع گردد، مجوز پناهندگی ابطال خواهد شد و پناهندگان باید خاک ایران را ترک کنند.
پیش‌بینی تغییرات در قوانین دیگر
قانون جدید در برخی از قوانین دیگر کشور نیز تغییرات اعمال کرده است. بر اساس ماده ۳۹، برخی از قوانین مربوط به تابعیت، مهاجرت و اشتغال اتباع خارجی بهروزرسانی شده‌اند، علاوه بر این، ماده ۴۰ قانون جدید موجب لغو برخی از قوانینی می‌شود که پیش از این در خصوص تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وضع شده بود.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی
با توجه به محدودیت‌های جدید در خصوص اشتغال و استملاک اتباع خارجی، به‌نظر می‌رسد که این قانون با هدف افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور وضع شده است، از یک سو، این تغییرات می‌تواند نظارت بیشتری بر حضور اتباع خارجی در کشور ایجاد کند و از سوی دیگر، به تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های خاصی از اقتصاد ایران کمک کند.
در نهایت، به‌نظر می‌رسد که هدف اصلی از تصویب این قوانین جدید، شفاف‌سازی و مدیریت بهینه وضعیت اتباع خارجی در ایران است. این قوانین به‌طور ویژه بر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از سیستم‌های مهاجرتی و تابعیتی تأکید دارد و می‌تواند نقش مهمی در نظارت و ساماندهی وضعیت مهاجرین و پناهندگان در کشور ایفا کند.
انتهای پیام/+
