به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با نگاهی به سبد معیشت می توان متوجه شد که بخش زیادی از درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود, در شرایطی که قیمت یک متر مسکن ۱۴ برابر دستمزد یک کارگر است, چگونه یک کارگر می تواند صاحب خانه باشد, بدیهی است که اکثر کارگران مستأجر هستند و بخش زیادی از هزینه های آنها صرف اجاره بها می شود.

گزارش های بانک مرکزی بیانگر این است که  قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در سال ۱۳۹۶، برابر با۵میلیون و ۸۷۵هزار تومان بوده است.یک سال بعد زمانی که جهش قیمت‌ها آغاز شد، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی به ۱۰میلیون و ۶۶۷ هزار تومان افزایش یافته است.درحالی قیمت مسکن در یک سال متری ۵میلیون تومان گران‌تر شد که دستمزدها تنها ماهی ۲۰۰هزار تومان افزایش داشتند. در سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزدها ۹۲۹هزار تومان بود که سال بعد به یک میلیون و ۱۴۰هزار تومان رسید.

با گذشت پنج سال پس از آن در سال ۱۴۰۲، رشد سالانه شاخص اجاره‌بها ۳۹.۶درصد شد. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشدی بیشتر از ۱۶برابر، ۸۱میلیونی شد و دستمزدها با رشد ۵برابری، به ۵میلیون و ۳۰۸هزار تومان افزایش یافت. متناسب نبودن رشد دستمزدها با رشد قیمت مسکن، باعث شد تا مردم نتوانند برای تمام ابعاد زندگی خود هزینه کنند.

به گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، ۳۳درصد بود که این عدد در سال گذشته به ۴۲.۴ درصد رسیده است. مسکن ۱۰درصد از سهم سایر ملزومات زندگی انسان، مانند هزینه‌های درمانی، پوشاک، تفریح و ارتباطات را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، مردم ناچارند از سهم سایر ابعاد زندگی بگذرند تا بتوانند هزینۀ مسکن را پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم, درحالی که تورم حاکم بر اقتصاد بالای ۴۰درصد است که دستمزد کارگران دچار عقب ماندگی بسیار است. رشد شاخص اجاره‌بهای مسکن از۸.۳درصد به بیش از ۳۹درصد در سال۱۴۰۲ نشان می دهد که دستمزدها به آن میزان رشد نکرده است.

* مسکن سازان مسکن ندارند

اکبر شوکت، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی  با اشاره به اینکه شرایط کاری کارگران ساختمانی بسیار دشوار است و هیچ ایمنی بهداشتی برای جلوگیری از حوادث شغلی در کارگاه ها وجود ندارد, گفت: تعداد حوادث شغلی در این شغل بسیار زیاد است. روزانه ۳ نفر فوتی بین کارگران ساختمانی داریم که آمار بسیار بالایی است، تعدادی بسیاری از کارگران روزانه قطع نخاع و قطع عضو می‌شوند. بیمه حق اولیه‌ی هر فردی است، اما متأسفانه بعید می دانیم با این قانون تمام کارگران ساختمانی که چشم انتظار بیمه بودند به حقشان برسند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی افزود: اتباع بیگانه به دلیل اینکه نیروی کار ارزان هستند و در کشور خود تحت فشار هستند, در کشور ما جایگزین نیروی کار ایرانی شده اند.

وی ادامه داد: پس از آن که بازار مسکن دچار رکود شد، این کارگران غیر ایرانی که از سایر صنایع وارد ساخت و ساز شدند، دیگر خارج نشدند. در واقع بخش زیادی از بازار ساخت و ساز مسکن ها توسط نیروی کار غیر ایرانی اشغال شده بود.اتباع بیگانه برای اینکه همچنان بازار کار ساخت و ساز را در اختیار داشته باشند، حتی دستمزد کمتر از قیمت واقعی می‌گیرند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی از دلایل پایین بودن کیفیت ساخت و ساز در کشور را وجود کارگران غیرایرانی و فاقد کارت مهارت و نبود نظارت از سوی دستگاه‌های متولی عنوان کرد و گفت: این موضوع باعث شده تا نیروی کار ایرانی مورد بی مهری وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

شوکت تاکید کرد: یک عزم جدی برای ساماندهی شغلی نیروی کار ایرانی در صنعت بزرگ ساخت و ساز نیاز است تا ضمن افزایش امنیت شغلی، حوادث ناشی از کار در این صنعت به شدت کاهش یابد که علاوه بر جلوگیری از آسیب جانی، از صدها میلیارد ضرر مالی تأمین اجتماعی جلوگیری می‌شد.

وی با اشاره به ماده ۱۸قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: آئین نامه اجرایی این ماده قانونی چندین سال است در وزارت کار خاک می‌خورد. در صورتی که اگر همین آئین نامه اجرایی شود، آموزش‌های مقررات ملی ساختمان، آموزش‌های ایمنی و آموزش‌های مهارتی به کارگران ایرانی داده می‌شد که علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت و ساز، به اشتغال نیروی کار ایرانی در صنعت ساخت و ساز توجه می‌شد.

شوکت درباره مشکلات معیشتی کارگران ساختمانی گفت:در استان قم یک بررسی آمار انجام دادیم؛ از بین ۲۵ هزار نفر کارگر ساختمانی که عضو انجمن بودند,حدود۸۵ درصدی از اعضا در ضعیف ترین نقاط شهری زندگی می کنند. نزدیک به ۴۰درصد کل اعضا مستأجر هستند. یعنی حتی توان ساختن یک خانه برای خود در ضعیف ترین نقاط شهررا بسازند ندارند.مسکن سازان مسکن ندارند.

وی گفت: اصلی‌ترین و شاید بتوان گفت بهترین راه مسکن‌ دار کردن کارگران، مراجعه به متن صریح قانون باشد.تجربه حداقل در این یکی دو دهه اخیر نشان داد که دولت با دخالت مستقیم در روند طرح‌های مسکن کارگری، نه تنها موجب پیشرفت در این زمینه نشد، بلکه با ایجاد تورم و خلق پول و… شرایط را بسیار بدتر کرد! به عنوان مثال با پولی که از کارگران تحت عنوان مسکن ملی گرفته شد، شاید آن زمان می‌شد ده متر زمین گرفت ولی اکنون یک متر هم نمی‌شود! اینچنین طرح‌هایی بی‌ارزش شدن پول را هم در بر داشته است.لذا همانطور که گفته شد، بهترین و اصلی‌ترین راه برای مسکن دار کردن کارگران حمایت از تعاونی‌های‌های مسکن است؛ که زیر نظر دولت برای هموار کردن مسیر این رویای کارگران، گامی برداشته شود.

 انتهای پیام/