به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی وزیر اقتصاد در جلسه اخیر شورای عالی بورس بر ضرورت حفظ نرخ مالیات شرکت‌های بورسی، مذاکرات عرضه خودرو در بورس کالا و رعایت نرخ سود بانکی تاکید کرد. 

همتی در باره موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نیز توضیح داد: در این خصوص اختلاف نظرهایی بین نهادهای مختلف وجود دارد. در حالی شورا بر این باور است عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک کند که برخی مقامات دولتی از جمله وزیر صنعت با این موضوع مخالفت کردند. مقرر شده مذاکراتی جدی در این خصوص بین وزیر اقتصاد و صنعت انجام شود.

لازم به ذکر است عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مطرح شد تا اینکه در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع به تحقق پیوست. هر چند در بازه زمانی ۱۰ ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال ۱۴۰۱ انواع و اقسام خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه شد، اما بحث بر سر ادامه آن بسیار بود و در ادامه‌ این شیوه عرضه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.

در نهایت نیمه بهمن ماه سال ۱۴۰۱ بود که شورای رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشر کرد اما چند روز پس از آن، مجدد اعضای شورای عالی بورس جهت تصمیم‌گیری پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا گرد هم جمع شدند و به اتفاق آراء تصمیم گرفتند تا عرضه خودرو در بورس ادامه داشته باشد.

صمت نخستین مخالف عرضه خودرو در بورس کالا

اولین مخالف عرضه خودرو در بورس کالا، وزارت صمت است. البته مخالفت وزیر صمت در دولت قبلی نیز مسبوق به سابقه است. فاطمی امین، وزیر صمت نخست دولت سیزدهم در شرایطی که در ابتدا موافق عرضه خودرو در بورس کالا بود، اما در نهایت با تغییر موضع به مخالف آن تبدیل گشت. از طرفی در زمان وزارت علی آبادی نیز عرضه خودرو در بورس کالا به نتیجه ای نرسید و در نهایت عرضه خودرو در بورس کالا از سر گرفته نشد.

هم اکنون نیز به گفته وزیر اقتصاد، اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم نیز گویا رویه وزرای صمت پیشین را در پیش گرفته و با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است.

شورای رقابت مخالف دوم عرضه خودرو در بورس کالا

پیش تر و در برهه ای که عرضه خودرو در بورس در هاله ای از ابهام قرار داشت، شورای رقابت با انتشار اطلاعیه رسما اعلام کرد، به دلیل اتحصاری بودن بازار خودرو، صرفا فروش خودرو از سامانه یکپارچه را قانونی می داند و هر فروش دیگری جز این طریق غیرمجاز است.

در این راستا سپهر دادجوی، توکلی سخنگوی شورای رقابت در واکنش به عرضه خودرو در بورس گفت:  بازار خودرو همچنان یک بازار انحصاری است؛ بنابراین دستورالعمل ۵۴٣ بایستی اجرایی شود، چون مُر قانون دارد.

وی افزود: خارج از این چارچوب، چنانچه شورای رقابت تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است؛ بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاری است، دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجراست و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تاکید شورا نیز بر اجرای قانون و دستورالعمل است.

ظرفیتی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد؟

یکی از نکاتی که مطرح است این است که  با توجه به طرح های پیش فروش سالیانه ای که خودروساز بزرگ داخلی در در دو مرحله، در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام داده است، تمامی ظرفیت تولید خودرو ها تا پایان سال جاری فروش رفته است.

بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه عملا ظرفیتی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد، اساسا عرضه خودرو های داخلی در بورس کالا بعید است تحقق یابد و احتمالا این امر در خصوص عرضه خودرو های خارجی به تحقق نزدیک تر باشد.

آیا امکان عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا وجود دارد؟

جدا از عرضه خودرو های داخلی در بورس کالا، یکی از نکاتی که در این روز ها توسط برخی رسانه ها مطرح شده است، عرضه خودرو های وادراتی در بورس کالا است.  عرضه خودرو های وارداتی به دلیل اینکه  قیمت گذاری شورای رقابت نیستند و باید توسط هیأت تعیین و تصویب قیمت‌های سازمان حمایت تعیین شوند، بر خلاف خودرو های داخلی عملا منع قانونی برای عرضه در بورس کالا ندارند.

  اما نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که عرضه این خودروها در بورس کالا، آن هم در شرایطی که از سال ۱۴۰۱ تا کنون، وضعیت خودروی بخش قابل توجهی از متقاضیان تعیین تکلیف نشده است، به نظر می رسد با چالش هایی همراه است.

از طرفی در شرایطی که افرادی متقاضی این خودرو ها، ۵۰۰ میلیون تومان از وجه خودرو را در سال ۱۴۰۱ بلوکه کردند و قرار بوده که قیمت تمام شده این خودرو ها ثابت باشد، عرضه آن ها در بورس کالا منجر به رقابت و افزایش قیمت این خودرو ها می شود و این ما به تفاوت قیمت نیز نصیب وارد کننده خواهد شد.

لازم به ذکر است، هدف واردات خودرو کاهش فشار تقاضا از خودرو های داخلی و کوچک کردن حباب قیمتی خودور های خارجی بوده، اما به نظر می رسد با رویه عرضه آن ها در بورس کالا اساسا هدف اصلی واردات خودرو به حاشیه می رود.

انتهای پیام/