به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،پس از بروز حوادث متعدد در معادن در بودجه سال آینده اقدامات پیشگیرانه لحاظ شده است. دولت چهاردهم در لایحه بودجه۱۴۰۱ به منظور ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ دولت اقداماتی را پیش‌بینی کرده است که به این شرح است: ۱-انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن زغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و […]
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،پس از بروز حوادث متعدد در معادن در بودجه سال آینده اقدامات پیشگیرانه لحاظ شده است.
دولت چهاردهم در لایحه بودجه۱۴۰۱ به منظور ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ دولت اقداماتی را پیش‌بینی کرده است که به این شرح است:
۱-انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن زغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن، و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، و سازمان استاندارد.
۲- معادن فاقد شرائط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
۳- بهره برداران معادن زغال سنگ موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند.
۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغال‌سنگ را به اجرا درآورد و صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند.
۵- درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن نیز مقرر شده به یک ردیف بودجه‌ای واریز تا صرف انجام اقدامات فوق شود.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.همچنین تنها کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند.
*بودجه اختصاصی برای ایمنی معادن کشور
احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سه‌شنبه (یکم آبان) برای ارائه گزارشاتی در رابطه با حادثه معدن طبس در مجلس حاضر شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ردیف بودجه‌ای برای ایمنی معادن کشور در بودجه سال جاری خبر داد و تاکید کرد که به منظور کاهش حوادث و حفظ جان کارگران، پیشنهاد شده است که مانند وزارت نفت از شرکت‌های ارزیابی ریسک برای ارزیابی و بهبود شرایط ایمنی معادن استفاده شود. این اقدام به‌ویژه در معادن زغال‌سنگ که به دلیل شرایط خاص خود بیش از سایر بخش‌ها در معرض خطر قرار دارند، ضروری به نظر می‌رسد.
میدری پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع، معادن، اجتماعی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ پروده طبس، گفت: «در دهه اخیر شاهد افزایش چنین حوادثی در معادن بودیم و باید تلاش کنیم تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم».
وی همچنین به دو فرضیه اصلی در خصوص علت انفجار معدن اشاره کرد: یکی انتشار گاز متان و دیگری پیشروی ۲ هزار متر معدن در ۱۰ روز پس از بازرسی که ممکن است منجر به فرو ریختن و ایجاد حوادث بعدی شده باشد.
وزیر تعاون تاکید کرد که گروه ۹ نفره‌ای برای بررسی دقیق علل این حادثه تشکیل شده است و به زودی نتایج نهایی اعلام خواهد شد.
میدری با اشاره به این که سالانه حدود ۱۲۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند، به‌ویژه در معادن زغال‌سنگ که از پرخطرترین محیط‌های کاری هستند، گفت: عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی معادن، یکی از دلایل اصلی وقوع حوادث است.
وی افزود که در حال حاضر مسئولیت‌های ایمنی معادن بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان استاندارد، وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن تقسیم شده است، اما هیچ‌یک از این نهادها در یک واحد عملیاتی تجمیع نشده‌اند. این پراکندگی، مشکلاتی را در نظارت و پیاده‌سازی استانداردهای ایمنی ایجاد کرده است.
وی همچنین به وضعیت تجهیزات معادن اشاره کرد و گفت: تمامی تجهیزات معادن کشور فاقد استانداردهای لازم هستند و هنوز استانداردهای لازم برای تجهیزات و ماشین‌آلات معادن زغال‌سنگ و سایر معادن تعریف نشده است. این موضوع می‌تواند یکی از عوامل مهم بروز حوادث باشد، زیرا تجهیزات غیر استاندارد نظیر لوکوموتیو، دستگاه‌های نجات و سنسورها می‌توانند خطرات زیادی ایجاد کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته از اواسط مهرماه امسال، اظهار کرد که وزارتخانه‌های صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگروهی مشترک تشکیل داده‌اند که ۱۰۱ معدن زغال‌سنگ را بررسی کرده است. از این تعداد، ۶۲ معدن فاقد استانداردهای ایمنی لازم بوده‌اند و از دستگاه قضائی درخواست شده که ۷ معدن تعطیل شود.
وی افزود که تعطیلی معادن ممکن است مشکلات اجتماعی و اقتصادی در پی داشته باشد و به همین دلیل، هیئت وزیران تصمیم گرفته تا بودجه لازم برای پرداخت حقوق سه ماه کارگران معادنی که تعطیل می‌شوند، اختصاص یابد.
در نهایت، میدری با اشاره به اقدامات پیشنهادی برای بهبود ایمنی معادن، گفت: در بودجه امسال، ردیفی برای ایمنی معادن تخصیص داده شده است، اما به‌منظور جلوگیری از وابستگی به بودجه دولتی، پیشنهاد شده است که مانند وزارت نفت از شرکت‌های ارزیابی ریسک استفاده کنیم. این شرکت‌ها می‌توانند به‌طور مستقل فعالیت کنند و هزینه‌های ارزیابی ریسک توسط بهره‌برداران معادن پرداخت شود.
وزیر تعاون ابراز امیدواری کرد که با ایجاد چنین شرکت‌هایی در حوزه معادن، بتوان شاهد کاهش حوادث و حفظ جان کارگران در معادن کشور بود.
انتهای پیام/
