به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همواره از سوی مسئولان می‌شنویم که شدت انرژی در ایران بالاست و دو تا سه‌برابر نرم جهانی آن است. اینکه شدت انرژی در کشور برخلاف روند متوسط جهانی رو به افزایش است و ادامه این رویه می‌تواند مزیت‌های انرژی کشور را به پاشنه آشیل تبدیل کند.

درواقع شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل‌های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید یا ارزش ‌افزوده) است. متغیر‌های جمعیت و مساحت سرزمین رابطه مثبت و معنا‌داری با شدت انرژی دارد و متغیر تولید ناخالص داخلی نیز رابطه منفی با شدت انرژی دارد. متغیر نرخ ارز در کشور‌های نفتی رابطه مثبت، اما در کشور‌های غیر‌نفتی رابطه منفی با شدت انرژی دارد.

نگاهی به روند تغییرات شدت انرژی در ایران به عنوان یک اقتصاد وابسته به نفت و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته و عمدتا وارد کننده انرژی نشاندهنده تفاوت معنی دار بهره وری انرژی در این کشورها است.

شاخص شدت انرژی متوسط جهانی در مقایسه با ایران نشان می‌دهد این روند در ایران برعکس بوده و به دلایلی از جمله ارزان بودن قیمت حامل­های انرژی، انگیزه‌­ای برای بهینه­‌سازی تکنولوژی­‌های مصرف وجود نداشته است.

شاخص شدت انرژی در کشورها و مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۲۰

آنطور که از داده‌های بالا مشخص است، شدت مصرف نهایی انرژی در ایران بر اساس برابری قدرت خرید، حدود ۲ برابر متوسط جهان و بر اساس نرخ ارز حدود ۳ برابر متوسط جهانی است.

به‌منظور کاهش شدت مصرف انرژی، باید بهینه سازی مصرف را در تمامی بخش‌های مولد و غیرمولد کشور در دستور کار قرار دهیم و یکی از مسائلی که موجب شده بهینه سازی مصرف انرژی در ایران محقق نشود، ناکارآمدی ارگان‌های مربوطه، موازی‌کاری‌ها و بعضا بهانه‌تراشی‌های ناشی از عدم وجود ابزار قانونی بوده است.

برنامه هفتم توسعه به منظور رفع این مشکل، راهکاری را ارائه داده که بر اساس آن می بایست “به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس‌جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ‌ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت تأسیس شود”

برنامه هفتم توسعه به دولت چهاردهم تکلیف کرده که اساسنامه این سازمان ظرف سه‌‌ماه (از ابلاغ قانون برنامه هفتم) به‌تصویب ‌هیأت وزیران برساند. اگرچه آغاز برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه از ابتدای سال جاری دیده شده، اما با توجه به ابلاغ برنامه هفتم در دوم مردادماه، دولت چهاردهم تا دوم آبان‌ماه فرصت داشت که اساسنامه «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به تأیید هیئت وزیران رسانده و این سازمان را تشکیل دهد اما با وجود گذر از این تاریخ، هیچ خبری از تصویب اساسنامه این سازمان در دولت نیست.

انتهای پیام/