به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ منتشر کرده است. در این گزارش تلاش شده تا به بخش‌های مختلف لایحه بودجه سال آینده پرداخته شود و برهمین اساس یک تحلیل کلی در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.

با این حال در این گزارش مسئله‌ای در خصوص نرخ تسعیر ارز مطرح شده است که با توجه به اظهارات سخنگوی بودجه غلط به نظر می‌رسد. برمبنای این گزارش ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی با نرخ تسعیر ۲۸.۵۰۰ محاسبه شده و حدود ۵۰۰ همت درآمد برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای لحاظ شده است.

این محاسبه در خصوص نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی در حالی براساس نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان انجام شده است که طبق اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نرخ وارداتی ارز کالاهای اساسی، ترجیحی می‌ماند اما با توجه به تورم ۳۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت. به این ترتیب قرار است تا نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان در سال آینده ۳۰ درصد رشد کند.

در نتیجه منبع لحاظ شده در قسمت واگذاری‌های سرمایه‌ای ناشی از تسعیر نیز باید با ۳۰ درصد افزایش محاسبه شود.

براساس یک برآورد اولیه منبع مدکور باید حداقل حدود ۶۵۰ همت محاسبه شود. براین اساس مشخص نیست که با چه هدفی مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تسعیر کل سال آینده را ۲۸.۵۰۰ تومان در نظر گرفته است. تاکید بر نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان برای کل سال آینده این پیام را می‌دهد که قرار نیست در سال آینده قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، حال آنکه بنای دولت بر این است تا نرخ تا ۳۰ درصد رشد کند.

به واسطه همین مسئله این گزارش می‌تواند سیگنال غلطی به نمایندگان مجلس کارشناسان ناظران و رسانه‌ها باشد. به نظر می‌رسد مبنای محاسبه این ارقام توسط مرکز پژوهش‌ها اظهارات اولیه رئیس سازمان برنامه و بودجه باشد که تاکید کرده بود نرخ ترجیحی کالاهای اساسی در سال آینده حذف نخواهد شد.

هر چند حدود یک هفته بعد سخنگوی بودجه از برنامه دولت چهاردهم برای تدریجی نرخ ارز ترجیحی در سال آینده با توجه به تورم  خبر داد.  وی تاکید کرد که هم اکنون  تسعیر این نرخ ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان انجام می‌شود‌، اما  از آنجا که نباید بودجه دولت شوک آور باشد لذا مبنای پیش بینی بودجه افزایش تدریجی نرخ میانگین ارز ترجیحی در طی سال است.

انتهای پیام/