به گزارش خبرگزاری تسنیم، اثرات مشکلات کلان اقتصادی بر سبد خانوار و کوچک شدن سفره مردم در سال‌های اخیر و به تبع آن کاهش قدرت خرید انواع محصولات، ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی در تابستان، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و نرخ بالای تأمین سرمایه، سیاست‌های مقطعی و بعضاً نادرست دولت در تعیین نرخ ارز و همچنین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضاً غیرکارشناسی و ثبت سفارشات و تخصیص و تأمین ارز و اولویت دهی آنها نیمه اول سال‌جاری را به نفع واردات رقم زد و تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت.

 سید شجاع‌الدین امامی رئوف-دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- با اشاره به آمارهای واردات در ردیف تعرفه‌های صنعت نساجی،  افزایش ۲۰ درصدی واردات پارچه به کشور را ناشی  از سیاست‌های نادرست مدیران ارشد در وزارت صمت دانست که با نگاه غیرکارشناسی خود عملاً در جهت حمایت از واردات گام برمی‌دارند.

امامی رئوف با اشاره به حذف نقش دفتر  تخصصی منسوجات و پوشاک و تشکل‌های ذی‌نفع در مدیریت و کارشناسی واردات به توافقات انجام شده با دفتر مذکور اشاره نمود و گفت: با در نظر گرفتن سهمیه‌های ارزی واردات محصولات نساجی به‌خصوص پارچه در سال‌جاری مدیریت شود و شاهد صرفه‌جویی ارزی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار باشیم که این صرفه‌جویی ارزی به تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه خام پایه تخصیص یابد که متأسفانه با کمرنگ شدن نقش دفاتر تخصصی در اولویت‌دهی و سهمیه‌بندی‌های ارزی در عمل شاهد افزایش واردات پارچه به کشور هستیم.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه به مشکلات عدیده واحدهای تولیدی در تأمین ارز مورد نیاز برای خرید ماشین‌آلات و قطعات خطوط تولیدی اشاره نمود و سیاست‌های مشاورین و دستیار ویژه وزیر در مدیریت منابع ارزی را در جهت حمایت از واردکنندگان دانست. وی در ادامه به حجم بالای واردات از مناطق آزاد و ویژه و بازارچه‌های مرزی و پیله‌وری پرداخت و با اشاره به دریافت سهمیه‌های ارزی در حدود یکصد میلیون دلار  توسط شرکت‌های غیرتولیدی برای واردات پارچه در سال ۱۴۰۲ گفت: متأسفانه در سال گذشته شاهد بودیم که یکی از شرکت‌های غیرتولیدی نسبت به دریافت ارز در حدود یک‌صد میلیون دلار اقدام نمود که بخش قابل ملاحظه‌ای از کل ارز تخصیص یافته به صنعت نساجی را شامل می‌شود و این موضوع مورد پیگیری جدی ذی نفعان در صنعت نساجی قرار گرفت و متأسفانه جای بسی تعجب است در حالی‌که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی ما بیش از یک‌سال است که موفق به دریافت ارز برای تأمین و خرید ماشین‌آلات خود نشده‌اند؛ همان شرکت در شش‌ماهه اول سال به سادگی و در کمال ناباوری، مقادیر قایل توجهی ارز دریافت نموده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، اعمال سلیقه و صدور دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های تخصیص ارز در سطوح بالای مدیریت و تصمیم‌گیری وزارت صمت بدون مشورت و اخذ نظرات کارشناسی تشکل‌های بخش خصوصی و ذی‌نفعان صنعت را مغایر با آئین‌نامه‌های اجرای مفاد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دانست و تنگ‌تر نمودن عرصه برای تولیدکنندگان و حمایت بی‌دلیل از واردات را در جهت تضعیف منافع ملی کشور عنوان نمود و گفت: بدون تردید دولتمردان بر این موضوع واقفند که کشور در شرایط جنگی به سر می‌برد و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌نماید که تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در جهت حمایت از ساخت داخل و تولیدکنندگان ایرانی باشد اما در عمل شاهد ارزپاشی برای تسهیل واردات هستیم.

امامی‌رئوف با اشاره به رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید مردم و لزوم مدیریت این شرایط توسط دولت گفت: متأسفانه اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد در نیمه اول سال عملاً کفه ترازوی رقابت را به سمت کالای وارداتی سوق داده  و وزارت صمت نیز با تخصیص‌های غیرکارشناسی خود عملاً منافع ملی و منابع ملی را در جهت واردات کالاهای مصروف کرده که عموماً مشابه ساخت داخل هم دارند و به نظر می‌رسد دولت با توجه به مشکلات رکود بازار، تأمین مالی واحدهای تولیدی، سختگیری در ثبت سفارشات و تأمین ارز بخش تولیدی و همچنین قطعی‌های مکرر برق واحدهای تولیدی و گرفتاری‌های بخش صنعت، نسبت به مدیریت واردات حساسیت حداقلی از خود نشان دهد تا سهم تولیدکنندگان داخلی و تجار و بازرگانان از شرایط نامساعد و نامناسب بازار، عادلانه تسهیم شود که متأسفانه آمار افزایش ۲۰ درصدی واردات پارچه در شش ماهه نخست سال چنین سیاستی را تأیید نمی‌کند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با تشریح مشکلات مربوط به قاچاق انواع پوشاک و کالای خواب و حجم بالای واردات انواع محصولاتی که مشابه ساخت داخل دارند به ناکارآمدی تعرفه‌های گمرکی پرداخت و تغییرات نظام تعرفه در سال‌های اخیر را ناکارآمد دانست و به لزوم توجه دولت به افزایش پلکانی تعرفه‌های گمرکی در طول زنجیره ارزش صنعت نساجی پرداخت و اصلاح نظام تعرفه و بازگشت به تعرفه‌های سال ۱۳۹۹ (که حدود یک دهه کارکرد داشت) را ضروری دانست.

امامی‌رئوف در ادامه به مشکل رفع تعهد ارزی از صادرکنندگان اشاره نمود و گفت: چنانچه مساعدت‌هایی در خصوص رقع تعهد ارزی صادرکنندگان صنایع نساجی صورت پذیرد، صادرات این صنعت پتانسیل رشد صد یا دویست درصدی ظرف یکی دوسال آینده را دارد و صنعت فرش ماشینی و موکت کشور پتانسیل بازگشت به بازارهای سابق خود را دارد.

وی همچنین به موضوع لزوم توجه به بازسازی و نوسازی صنایع نساجی ذیل نقشه توسعه صنعتی کشور و برنامه توسعه هفتم پرداخت و گفت: صنایع نساجی و پوشاک ایران پتانسیل‌های بالایی در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور به خصوص در حوزه اشتغال، ارزش افزوده و رشد صادرات دارد و توجه به این صنعت می‌‌تواند نقش موثری در تحقق اهداف برنامه توسعه هفتم داشته باشد.

انتهای پیام/