به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، مولدسازی دارایی‌های دولت در بسیاری از کشورها رویکردی رایج و پذیرفته شده است. این مفهوم به شناسایی اموال بلااستفاده یا دارایی‌هایی که ارزش‌افزوده و بهره‌وری پایینی دارند، اشاره دارد تا با بهینه‌سازی و مدیریت مؤثر آنها، بهره‌وری بیشتری حاصل شود. به باور کارشناسان، مولدسازی دارایی‌های دولت نوعی ثروت‌آفرینی […]
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، مولدسازی دارایی‌های دولت در بسیاری از کشورها رویکردی رایج و پذیرفته شده است. این مفهوم به شناسایی اموال بلااستفاده یا دارایی‌هایی که ارزش‌افزوده و بهره‌وری پایینی دارند، اشاره دارد تا با بهینه‌سازی و مدیریت مؤثر آنها، بهره‌وری بیشتری حاصل شود.
به باور کارشناسان، مولدسازی دارایی‌های دولت نوعی ثروت‌آفرینی است که می‌تواند به افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد بینجامد.
بر اساس این گزارش، زمزمه‌ی مولدسازی اموال دولت در سال‌های اخیر، از اوایل دولت سیزدهم شنیده شد؛ شهید رئیسی پاییز ۱۴۰۰ دستور داد: “برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاه‌ها و قوای کشور هرچه سریع‌تر اجرایی شود.”
وی همچنین در این‌باره گفته بود: “تمام مدیران برای رفع کسری بودجه بدون آثار تورمی باید با وزارت اقتصاد و دارایی برای تأمین بودجه از این طریق همکاری کنند.”
همان‌طور که گفته شد، دولت سیزدهم این اقدام را برای افزایش بهره‌وری و همچنین راهی برای تأمین بودجه عنوان کرد.
مسئولان دولتِ سابق گفته بودند: مولدسازی یک نوع بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی دولتی کشور است؛ یعنی دولت برای اینکه دستگاه‌ها امانت‌دار اموال عمومی هستند باید بهترین استفاده‌کننده از اموال عمومی باشد، متأسفانه در سنوات گذشته به‌جهت بی‌توجهی به این بخش از بازدهی‌های اقتصادی، بسیاری از این دارایی‌ها فقط حفظ می‌شد و راکد و مازاد مانده بود، مصوبه مولدسازی کمکی بود بر اینکه بر مقاومت دستگاه‌های اجرایی غلبه شود. بنای دولت این نیست مسیرهای غلط که در واگذاری دارایی‌ها که به‌صورت غیرشفاف بوده عمل شود و استان‌ها و دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که دارایی‌ها را به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند.
بعد از یک‌سال و در نظر گرفتن عناوینی در بودجه‌ی ۱۴۰۱ که باید از طریق مولدسازی اموال دولتی محقق می‌شد، اجرای این طرح کم‌کم آغاز شد و منابعی نیز حاصل شد و دولت وقت اعلام کرد برای شفافیت و بهبود این فرآیند قصد دارد سازوکاری مشخص را معرفی کند.
شورای‌عالی هماهنگ اقتصادی سران قوا سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای گذراند و هیئت‌عالی مولدسازی اموال دولتی را معیّن کرد؛ بر این اساس هیئت هفت‌نفره‌ای متشکل از وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرای این مصوبه تشکیل شد.
سید احسان خاندوزی وزیر وقت اقتصاد درخصوص اهداف مورد انتظار مولدسازی گفته بود شفاف‌سازی دارایی‌های دولت، شفاف‌سازی فرآیند و همچنین شفاف‌سازی مصارف سه خروجی مورد انتظار مولدسازی است.
رئیس‌جمهور فقید اعلام کرده بود هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف‌مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود. هدف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در جهت مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاده از تجارب گذشته به‌ویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصی‌سازی، انجام خواهد شد.
این اعلام اهداف و تشریح ابعاد در واکنش به برخی ادعاها و واکنش‌ها بر این مبنی بود که برخی گفتند دولت درباره‌ی مولدسازی قانون جدید وضع کرده است. دولتِ وقت نیز توضیح داد قانون جدیدی در این زمینه تصویب نکرده و بلکه مولدسازی از برنامه‌ی چهارم توسعه وجود داشته و اجرا نمی‌شده؛ دولت آیین‌نامه‌ای برای تسهیل در اجرا، افزایش بهره‌وری و همچنین تأمین بودجه مصوب کرده است.
بر اساس این گزارش، مولدسازی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اجرایی شد و جان تازه‌ای گرفت؛ تا جایی که خاندوزی وزیر اقتصادی و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم، شهریور ۱۴۰۲ به تسنیم گفته بود: تا امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد شناسایی شده و ۱۵۷۶ ملک به مرحله ارزش‌افزایی رفته است، باید بهتر گفت که مولدسازی بنگاه معاملات ملکی نیست و بنای دولت فروش تمامی اموال نبوده است و بلکه باید بهترین روش استفاده از اموال شناسایی شود و بعد از اخذ مجوز، مولدسازی انجام بگیرد تا عایدی خوبی ایجاد شود که آن عایدی پشتوانه اقدامات عمرانی باشد. رقم درآمد پنج‌ماهه اول امسال(۱۴۰۲) از مولدسازی ۳۵۸۷ میلیارد تومان بوده است.
او همچنین دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد ۱۸۵۱ ملک مازاد شناسایی شده و حدود ۳۶۰ ملک به مرحله فروش رسیده‌اند.
برای بودجه‌ی سال جاری نیز منابعی در بودجه در نظر گرفته شده که باید از محل مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ بالگرد حامل آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه، آیت‌الله آل‌هاشم امام جمعه تبریز و دیگر همراهان‌شان در منطقه‌ی ورزقان آذربایجان شرقی سقوط کرد و همگی به شهادت رسیدند. بعد از دو مرحله انتخابات ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در تیرماه ۱۴۰۳ به‌ریاست دولت چهاردهم انتخاب شد و دولت سیزدهم یک‌سال پیش از موعد به کار خود پایان داد.
** دولت چهاردهم چه عزمی در قبال مولدسازی دارد؟
حال که چند ماه از آغاز دولت جدید گذشته، گفت‌وشنودها حاکی از این بود که آیا دولت چهاردهم به اجرای مولدسازی اقبال خواهد داشت و چه برنامه‌ای برای اجرای این تکلیف قانونی دارد؟ این در حالی بود که محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ۷ آبان‌ماه جاری اولین جلسه‌ی «هیات عالی مولدسازی دارایی‌ها در دولت جدید» را تشکیل داد و در جلسه گفت: باید از تمام فرصت‌ها و امکاناتی که قانون برای ارزش‌افزایی دارایی‌های مازاد دولتی در اختیارمان گذاشته به بهترین نحو استفاده کنیم تا حداکثر عایدی نصیب دولت شود و درآمد حاصله از این دارایی‌های بلااستفاده و غیرمولد، در مسیر پیشرفت کشور به‌کار گرفته شود.
عارف با بیان اینکه به تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که دارایی‌های مازاد خود را عرضه می‌کنند، با قاطعیت اعلام کرده‌ایم در هنگام واگذاری، باید به دقت روش‌های قانونی ارزش‌افزایی این دارایی‌ها را بررسی کنند، گفت: مسئولان و متخصصان هر دستگاه و وزارتخانه باید در این حوزه سختگیرانه عمل کنند تا درآمد بیشتری برای کمک به برنامه‌ها و طرح‌های توسعه کشور جمع شود و این درآمدها نیز در مسیر قانونی آن صرف شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه جلسات هیات مولدسازی دارایی‌ها با فاصله زمانی کمتری برگزار خواهد شد، گفت: باید با سرعت این املاک را تعیین تکلیف کنیم و از درآمد حاصل از مولدسازی، برای سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که جامعه به‌شدت به آنها نیاز دارد و از جمله در رفع مشکلات و تنگناهای مربوط به مدارس، هنرستان‌ها و توسعه بیمارستان‌ها و… استفاده کنیم تا اموال راکد وارد چرخه اقتصادی کشور شوند.
به گزارش تسنیم، حالا که زمان بررسی بودجه در مجلس فرا رسیده و دولت نیز لایحه‌ی پیشنهادی دخل و خرجش برای سال آینده را به نمایندگان داده، باید دید که این دو قوه چه برنامه‌ای برای ادامه و نحوه‌ی اجرای این تکلیف قانونی خواهند داشت.
انتهای پیام/
