به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به نظر می رسد هم اکنون که در آستانه ۱۰۰ روزه شدن آغاز به کار دولت چهاردهم هستیم، زمان مناسبی است تا به بررسی برخی از جهت گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی دولت بپردازیم.

یکی از اقدامات دولت چهاردهم که در این روزها به عنوان دستاورد توسط برخی رسانه ها و بعضی از دولت مردان از آن یاد می شود، آزادسازی واردات آیفون های جدید و کاهش سود بازرگانی این تلفن های همراه است.

گفتنی است، به تازگی یکی از مسئولان اطلاع رسانی دولت با اشاره به آزادسازی و کاهش تعرفه واردات آیفون گفت: تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون که مربوط به مصوبات قبلی بود اصلاح و مشخص شد که دولت چهاردهم بنا ندارد دست در جیب مردم کند. با مصوبه جدید دولت، واردات با ۱۵ و ۳۰ درصد برای تجاری و مسافری انجام می‌پذیرد. در تمام امور مردم حق دارند به تکنولوژی روز با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند.

مدیریت منابع ارزی، صیانت از جیب مردم است نه واردات یک کالای غیرضروری

اولین نکته ای که در خصوص ممنوعیت واردات آیفون های جدید در سال های گذشته مطرح می شد، حجم بالای ارز بری این کالا با توجه به مقیاس مصرفی آن در جامعه بود. به بیانی ساده تر در شرایطی که کشور درگیر تحریم و جنگ اقتصادی همه جانبه است، به طوری که دولت در بودجه سال آتی ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی کالای اساسی را کاهش می دهد، منابع ارزی کشور باید صرف واردات کالای مصرفی همچون آیفون شود.

بررسی ها نشان می دهد علارغم ممنوعیت آیفون سری ۱۴ به بعد، مجموعا حدود ۶۵۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و۱۵ هم اکنون به طور غیررسمی و قاچاق وارد کشور شده که ارزشی حدود ۶۵۰میلیون دلار دارد. اما نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر این ممنوعیت صورت نمی گرفت با توجه به روند صعودی واردات آیفون قبل از سال ۱۴۰۰، هم اکنون شاهد واردات ۲.۵ میلیارد دلاری این تلفن همراه بودیم.

البته لازم به ذکر است یکی از دلایلی که به وادرات غیرقانونی آیفون های ممنوع شده دامن زد، تخطی برخی اپراتور ها در ارائه آنتن به این تلفن های همراه بود و همین امر منجر به وجود جذابیت برای واردات غیرقانونی این تلفن های همراه شده بود.

تسهیل واردات خودرو  ضروری تر بود یا آزادسازی آیفون ؟

دیگر نکته ای که باید به آن دقت کرد، چالش واردات خودرو در سال های گذشته است. اساسا تنها دلیلی که در دو سال گذشته وادرات خودرو را مختل کرده بود و دولت وقت را در ایفای این تعهدش تقریبا ناکام گذاشت، محدودیت منابع ارزی بود.

مشخص است در شرایطی که کالایی همچون خودرو که به کالای سرمایه ای تبدیل شده و وارداتش علاوه بر کوچک کردن حباب قیمتی آن در بازار داخل، می تواند در کاهش مصرف سرانه سوخت و کاهش آلودگی هوا و … تاثیر بگذارد، چرا باید واردات یک تلفن همراه لاکچری به دغدغه دولت تبدیل شود.

گفتی است با توجه به انباشت تقاضایی که برای وارداتت آیفون در طول دو سال گذشته صورت گرفته و از طرفی با توجه به فرهنگ تجمل گرایی که در این سال ها به شدت ترویج شده، مشخصا شاهد حجم بالایی از واردات این تلفن همراه خواهیم بود.

لازم به ذکر است با توجه به برنامه اپل برای رونمایی  از آیفون های زیر ۶۰۰ دلار که در ماه های آتی شاهد آن خواهد بود، و تعرفه ۵ درصدی که برای وادرات تلفن های همراه زیر۶۰۰ دلار تعیین شده، می توان این انتظار را داشت که واردات این تلفن همراه تشدید شود.

در آخر نیز باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به جمیع نکات گفته شده، سال آتی شاهد حجم بالایی از واردات این تلفن همراه به داخل کشور خواهیم بود که آثار آن را قطعا در نرخ ارز در بازار آزاد خواهیم دید.

انتهای پیام/