به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به خانم صادق وزیر راه و شهرسازی نکاتی را در خصوص مصوبات شورای عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تامین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآورد شد.

متن نامه به شرح زیر است:

« بازگشت به رونوشت نامه شماره … مورخ م… در خصوص مصوبات بانکی هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

۱- وفق ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرایی‌سازی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن و در راستای اجرایی نمودن ماده (۱) قانون یادشده، مبنی بر عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تشکیل می‌شود. بر این اساس، لازم است به منظور بررسی همه‌جانبه مصوبات اتخاذ شده در شورای عالی مسکن، کمیسیون‌های فرعی قبل از جلسات اصلی شورای عالی مسکن برگزار و ملاحظات و بررسی‌های کارشناسی لازم در خصوص موضوعات مطروحه پیش از طرح در شورای عالی مسکن صورت پذیرد. لذا مقتضی است با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود.

۲- به استناد ماده (۶) آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می‌باشد. بر این اساس، تعیین مصادیق تضامین و وثایق در حیطه‌ی اختیار و مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد. لذا به منظور تحقق بند (۱) مصوبات هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن، لازم است دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تضمین مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات یادشده اقدام نماید تا امکان عملیاتی شدن بند مذکور فراهم گردد.

۳- اخیراً مصاحبه‌های متعددی توسط مدیران وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن توسط شورای عالی مسکن و عدم اقدام بانک مرکزی منتشر شده است. این در حالی است که همان‌طور که پیشتر در نامه‌های شماره ۰۲/۱۲۲۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ و شماره ۳/۱۰۸۹۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ (پیوست) اعلام گردید، هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد.

لذا موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن، صرفاً به عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

بر این اساس، مقتضی است دستور فرمایید از طرح موضوعات این‌چنینی در جراید عمومی در آغاز به کار دولت جدید که صرفاً نشان‌دهنده عدم هماهنگی و تنش میان دو دستگاه بوده و تشویش اذهان عمومی را به همراه خواهد داشت، جلوگیری شود.

۴-لازم به ذکر است به استناد بند (الف) ماده (۵۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیبات پیش‌بینی‌شده در این قانون و سایر قوانین مرتبط اداره می‌شود. همچنین به موجب ماده (۵) قانون مزبور، این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین‌شده می‌باشد. لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه‌شده می‌باشد، از حیث احلال در صلاحیت‌های قانونی ارکان تصمیم‌گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.

۵- بر اساس ماده (۲) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن، مقرر شده است که هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل باید در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت شود و از طریق سامانه مزبور به بانک‌های عامل جهت اقدامات بعدی منعکس گردد. لذا تعهد شبکه بانکی در اجرای قانون مذکور بر مبنای تعداد متقاضیان واجد الشرایطی است که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام نموده و پس از پالایش و تأیید آن وزارت از طریق سامانه مزبور به بانک‌های عامل معرفی شده و جهت اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند. بانک عامل نیز موظف است در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه نسبت به اعطای تسهیلات یاد شده با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.

بدیهی است اجرای تکلیف قانونی مزبور منوط به عواملی از قبیل وجود متقاضی تسهیلات در سامانه وزارت راه و شهرسازی، معرفی متقاضیان از طریق سامانه مزبور به بانک‌های عامل، مراجعه متقاضی به بانک و در نهایت حائز شرایط بودن متقاضی است.

علی‌ایحال، حسب اطلاعات و آمار دریافتی از سامانه جامع طرح نهضت ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از ابتدای اجرای قانون تا تاریخ شهریور ۱۴۰۳، از تعداد ۱,۸۹۹,۹۲۲ متقاضی معرفی‌شده غیرتکراری به شبکه بانکی، ۱,۴۷۱,۰۱۵۶ واحد (بیش از ۷۷ درصد متقاضیان معرفی‌شده به بانک‌های عامل) به بانک‌ها مراجعه کرده و ۱۰,۰۸۸,۷۶۸ واحد (۷۴ درصد از مراجعه‌کنندگان) موفق به تشکیل پرونده شده‌اند.

از این میان، ۸۸۵,۳۹۱ واحد (بیش از ۸۱ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده) موفق به عقد قرارداد با بانک‌های عامل شده و در انتظار دریافت تسهیلات بر اساس میزان پیشرفت پروژه قرار دارند. شایان ذکر است که تاکنون بیش از ۱۶۱,۴۰۰ میلیارد ریال به بیش از ۷۲۴,۰۰۰ واحد تسهیلات مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن اعطا شده است. بر این اساس، عملکرد واقعی شبکه بانکی کشور بیش از ۸۱ درصد می‌باشد.

ضمناً، در صورت مشاهده هرگونه تخطی یا استنکاف از پرداخت تسهیلات مذکور توسط بانک‌های عامل، ضمن تذکر به بانک عامل مربوطه، موضوع جهت بررسی‌های بیشتر به این بانک منعکس خواهد شد.

۶- تاکنون بیش از ۸۸۵,۰۰۰ فقره قرارداد در سقف‌های فعلی با متقاضیان تسهیلات مزبور منعقد شده است که در راستای رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از اعتراض عمومی، لازم است در صورت افزایش سقف تسهیلات، اعطای متمم به قراردادهای منعقده نیز در دستور کار قرار گیرد. این امر به نوبه خود بار مالی مضاعفی به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد نمود. شایان ذکر است که با توجه به ابعاد طرح یادشده، شبکه بانکی در حال حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده‌ای می‌باشد. لذا با عنایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد.

۷-افزایش سقف تسهیلات بدون توجه به استطاعت مالی متقاضیان که اغلب از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند در بازپرداخت تسهیلات موصوف ضمن نارصایتی تسهیلات گیرندگان، لزوم اخذ تصمیم بابت مساعدت‌های بعدی در ارتباط با کاهش اقساط تسهیلات یاد شده را به همراه خواهد داشت که به نوبه خود منجر به تاخیر در بازگشت منابع بانک‌های عامل، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی (NLP)، کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان و تبعات اجتماعی ناشی از آن خواهد شد.

۸- با امعان نظر به کثرت تکالیف محوله به سیستم بانکی علی الخصوص بانک مسکن در سال‌های اخیر، افزایش سقف مزبور در شرایط کنونی و از محل منابع داخل بانک‌‌ها میسر نبوده و شبکه بانکی را با مشکل کسری بیش از پیش  منابع مواجه خواهد کرد که این امر در  نهایت منجر به تشدید ناترازی،‌افزایش اضافه برداشت  بانک‌ها از حساب‌جاری نزد بانک مرکزی و متعاقبا رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.

علی‌ایحال با عنایت به همکاری و تعاملات دو طرفه شبکه بانکی کشور و وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرا تفاهمنامه‌های دو جانبه در خصوص ساخت مسکن برای گروه‌های هدف و منسجم در قالب دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی آمادگی خود را جهت اعطای تسهیلات مسکن در سقف های فعلی و چارچوب منابع و مصارف بانک اعلام کرده است.

لذا انتظار می‌رود در سال جاری شاهد روند رو به رشداعطای تسهیلات مزبور به متقاضیان واجدالشرایط توسط شبکه بانکی باشیم.

انتهای پیام/