به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هییت دولت روز گذشته مصوبه جدید برای تعیین حقوق ورودی آیفونهای سری جدید را ابلاغ کرده است که بر این اساس با حقوق ورودی ۱۵ درصدی امکان ترخیص تجاری این  مدل از تلفن های همراه فراهم شده است.

طبق اعلام رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از دلایل محدود شدن واردات این کالا ارزبری بالای آن در قیاس با حجم واردات بود.

چرا واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور ممنوع شد؟

چندی قبل دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است.

چرا حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات موبایل را به یک درصد جامعه اختصاص دهد؟

وی افزود، بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم.

دهقانی نیا گفت: این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند، کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.

وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالاهایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

بررسی ها نشان میدهد با آزادسازی واردات آیفون حدود ۱ میلیارد دلار ارز صرف واردات این کالا ازکشور امارات خواهد شد. این براورد به استناد عمکلرد واردات این کالا در دور ه های زمانی ۱۰ سال اخیر قابل اتکا است.

اولین واکنش دولت به انتخابات آمریکا؛ ابلاغ ازادسازی آیفون توسط سرپرست گمرک

حالا دولت چهاردهم در حالی قبل از مشخص شدن نتیجه برخی موضوعات سیاسی از جمله انتخابات، که میتواند در جهت گیری ارزی آن نقش مستقیم ایفا کند به تصویب این مقرره اقدام کرده که احتمالا با افزایش التهابات ارزی به مدل عمکلردی دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ باز خواهد گشت.

در آن مقطع نیز با افزایش تنشهای ارزی دولت وقت با وجودی که از مدلهای اقتصاد بازار آزاد پیروی میکرد به ناچار برای تقابل با اثر تحریمهای اقتصادی رویکردهای مدیریت ارزی و کنترل واردات اقلام لوکس را در دستور کار قرار داد.

موضع گیری انتقادی برخی اقتصاددانان ایرانی علیه اقدام آیفونی دولت

به اعتقاد برخی اقتصاددانان از جمله حسین صمصامی، یزدی زاده، رضا غلامی، فرشاد مومنی و… افزایش تقاضای ارزی برای کالای لوکس همزمان با افزایش تنشهای تورمی و ارزی، با دمن زدن به رشد نرخ ارز و تورم، در واقع به معیشت مردم ضربه خواهد زد و جیب اکثریت قاطع مردم کشور را خالی و احتمالا جیب اقلیتی را پُر می کند

دولت با آزادسازی واردات آیفون،جیب مردم را پر یا خالی می‌کند؟

در واقع اگر قرار باشد در دوره تشدید جنگ اقتصادی رویکردهای عادی مانند آزادسازی واردات کالاهای لوکس در دستور کار دولت باشد به زودی با بازگشت التهابات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز و ناشی از افزایش ناترازی تجاری و گمرکی اثار مستقیم این اقدام در سفره عموم مردم نمود پیدا میکند.

 همچنین به نظر میرسد مدتی بعد خود دولت نیز  از این تصمیم به دلیل الزامات مدیریت ارزی عقب نشینی کرده و  احتمالا در پی این رفت و برگشتها یک رانت ارزی جدید با صرف هزینه های سنگین مانند آنچه در خصوص آیفون ۱۳ رفرش و ریپک در دو سال اخیر رخ داد، ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/