علی فرنام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه مسکن را می‌توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: یکی زاویه تولید که روایت رایج است، اما از زاویه دیگری که ما بر آن تمرکز کرده‌ایم، مسئله استطاعت مسکن و نحوه دسترسی به آن است. در این فرآیند، وضعیت کنونی بازار مسکن، […]
علی فرنام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه مسکن را می‌توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: یکی زاویه تولید که روایت رایج است، اما از زاویه دیگری که ما بر آن تمرکز کرده‌ایم، مسئله استطاعت مسکن و نحوه دسترسی به آن است. در این فرآیند، وضعیت کنونی بازار مسکن، به‌ویژه در تهران، خود به‌عنوان یک نمونه عینی و ملموس قابل مشاهده است.
وی یادآور شد: از ابتدای دهه ۹۰، در ایران شاهد اختلافات تصاعدی میان درآمد و قیمت‌ها بوده‌ایم. در حالی که درآمدها در جای خود ثابت باقی مانده، قیمت‌ها به‌طور مستمر در حال افزایش هستند.
وی ادامه داد: قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سوداگری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها قرار دارند که فشار زیادی را بر بازار مسکن وارد کرده است. به عبارت دیگر، در زمان حاضر به طور مستمر شاهد کاهش استطاعت مسکن و در عین حال افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها هستیم.
کارشناس مسکن با بیان اینکه آمار و ارقام نشان می‌دهد در استان تهران، به‌ویژه در شهر تهران، سهم مستأجران از بازار مسکن به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، گفت: این مسئله در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی وضعیت غیرعادی است و این وضعیت، هرچند که در بسیاری از کشورها رایج است، اما به‌طور خاص برای تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر، وضعیت نگران‌کننده‌ای به‌شمار می‌رود. در واقع، سهم بالای مستأجران نشان‌دهنده فاصله عمیق میان استطاعت مسکن و توان خرید خانوارهاست.
فرنام اضافه کرد: در بسیاری از کشورها؛ پایتخت‌ها و کلانشهرها معمولاً وضعیت بهتری در این زمینه دارند و اختلافات کمتری میان شهرهای بزرگ و روستاها در مقایسه با ایران مشاهده می‌شود. بر اساس این تحلیل‌ها، مشخص است که در ایران، به‌ویژه در کلانشهرها، شرایط اقتصادی و مسکنی در وضعیت دشواری قرار دارد و این وضعیت، نیازمند توجه و اصلاحات جدی در سیاست‌گذاری‌هاست.
به گفته وی، مسئله استطاعت مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های برنامه‌ریزی مسکن، اهمیت بالایی دارد. بر اساس آمار سال ۲۰۲۳ میلادی، بسیاری از کلان‌شهرهای ایران، از جمله تهران، در رتبه‌های پایینی قرار داشته‌اند و این مسئله به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در برنامه‌ریزی مسکنی کشور مطرح است. این وضعیت، ضرورت مداخلات و سیاست‌های حمایتی را بیش از پیش نمایان می‌کند. در این راستا، برنامه‌ریزی‌های کلان باید به‌گونه‌ای باشد که هم‌زمان با پاسخگویی به نیازهای فوری، راهکارهای بلندمدت نیز در نظر گرفته شوند.
وی با بیان اینکه برای رفع این مشکلات، باید توجه بیشتری به مسکن استیجاری و تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان شود، تصریح کرد: این بخش از بازار مسکن، علی‌رغم اهمیت فراوان، در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها مغفول مانده است. در بسیاری از کشورهای دنیا، مسکن استیجاری یکی از ارکان اصلی سیاست‌های مسکن است، اما در ایران هنوز نیاز به توجه بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای این بخش احساس می‌شود.
تاکید بر نقش تسهیل‌گری دولت
«دولت باید در این زمینه نقش تسهیل‌گری را ایفا کند و از مداخلات غیرضروری در فرآیند ساخت و ساز پرهیز کند.» این کارشناس مسکن با بیان این مطلب ادامه داد: البته این به معنای کنار گذاشتن حمایت‌ها نیست، بلکه باید حمایت‌های لازم در فرآیند تولید مسکن از طریق تسهیلات بانکی، کاهش تصدی‌گری و فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شود. این امر به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای اهمیت زیادی دارد، زیرا نوسازی این مناطق و بهبود شرایط مسکنی در آنها می‌تواند به کاهش فشارها بر بازار مسکن کمک کند.
فرنام فراهم کردن تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی در حوزه مسکن به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان را یکی از الزامات برنامه‌ریزی بخش مسکن عنوان کرد و با بیان اینکه این گروه‌ها به دلیل محدودیت‌های درآمدی، قادر به خرید یا اجاره مسکن مناسب نیستند، اظهار کرد: این اقشار برای ورود به بازار مسکن نیازمند کمک‌های ویژه هستند. با این حال، این تسهیلات باید به‌طور هدفمند و عادلانه توزیع شوند تا بیشترین تاثیر را در رفع مشکلات استطاعت مسکن داشته باشند.
وی با یادآوری اینکه بسیاری از خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در کلانشهرها، با مشکلات جدی در تأمین مسکن مواجه هستند، افزود: بسیاری از زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد به دلیل بالا بودن قیمت‌ها قادر به خرید یا اجاره مسکن مناسب نیستند. به همین دلیل، ضروری است که دولت اقدامات حمایتی و تسهیلات ویژه‌ای برای این گروه‌ها فراهم کند تا آنان بتوانند به‌راحتی وارد بازار مسکن شوند.
غفلت از مسکن کارگری
وی بیان کرد: یکی از حوزه‌های مغفول در سیاست‌گذاری‌های مسکنی، مسکن روستایی و مسکن کارگری است. این دو بخش از جامعه نیازمند توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها هستند، زیرا مسکن کارگری و روستایی همچنان در بسیاری از مناطق ایران، به‌ویژه در استان‌ها، با مشکلات جدی مواجه است. این گروه‌ها به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به خدمات و امکانات شهری محدود است، با مشکلات شدیدتری روبه‌رو هستند و حمایت‌های دولتی باید به‌طور ویژه بر این گروه‌ها متمرکز شود.
وی تاکید کرد: در نهایت، سیاست‌گذاری‌های مسکنی باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر تأمین مسکن در بخش‌های مختلف، به بهبود کیفیت مسکن و شرایط زندگی خانوارها در سراسر کشور توجه شود. سیاست‌های مسکنی باید به‌طور مداوم بازنگری و به‌روز شوند تا از تأمین مسکن برای تمام اقشار جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان، اطمینان حاصل شود.
کارشناس مسکن در پایان پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات موجود در حوزه مسکن ارائه کرد و گفت: در زمینه بازآفرینی بافت‌های فرسوده و نوسازی مناطق ناکارآمد شهری، دولت باید اقدامات جدی‌تری انجام دهد. نوسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای نه‌تنها به بهبود کیفیت مسکن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش فشارها بر بازار مسکن نیز کمک کند. با توجه به اینکه بسیاری از این مناطق با مشکلات عمده‌ای چون ساخت‌‌وسازهای غیررسمی و فاقد سند رسمی مواجه هستند، تسهیل فرآیند قانونی و حمایت‌های دولتی در این بخش ضروری است.
فرنام گفت: همچنین پیشنهاد می‌شود سیاست‌های حمایتی برای بخش مسکن استیجاری و مسکن اجتماعی با دقت بیشتری تدوین شوند. تأمین تسهیلات مناسب برای زوج‌های جوان، افزایش عرضه مسکن استیجاری و استفاده از مدل‌های بین‌المللی می‌تواند به رفع مشکلات موجود در بازار مسکن کمک کند. در این راستا، دولت باید تلاش کند تا تسهیلات بانکی، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، به‌صورت عادلانه و هدفمند توزیع شوند و از مداخلات غیرضروری در فرآیند ساخت‌وساز پرهیز کند.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه مسکن باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بخش‌های مختلف جامعه، از جمله خانواده‌های کم‌درآمد، زوج‌های جوان، و سایر اقشار نیازمند، از حمایت‌های کافی برخوردار شوند. برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه می‌تواند نه‌تنها به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند، بلکه به تحقق اهداف بلندمدت در زمینه بهبود کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود.
انتهای پیام/
