به گزارش خبرگزاری تسنیم، وضعیت فعلی اقتصاد ایران همچون کلاف سر درگمی شده که هر دست بردن به هر رشته ی آن یقینا بی هزینه چرا برای سیاست گذار و چه برای مردم نخواهد بود. بدون شک بیماری اصلی اقتصاد ایران “تورم” است. بیماری که ریشه ای ۱۰۰ ساله در اقتصاد ایران دارد و از اواخر دوره قاجار تا کنون همواره اقتصاد ایران را آزار داده است. در طول تمامی این سال ها اگرچه در برهه هایی به دلیل تزریق مسکنی همچون درامد های نفتی، تب این تورم ها فروکش کرده اما هیچ گاه درمان قطعی آن صورت نگرفته است.

اما چند سالی است که اقتصاد ایران علاوه بر تورم، با جهش های تورمی نیز دست و پنجه نرم می کند. به بیانی دیگر میانگین بلند مدت نرخ تورم که سال های زیادی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده در چند سال اخیر به بالای ۴۰ درصد رسیده است و هم اکنون نیز در محدوده ۳۵ درصد قرار گرفته است.

اگرچه تورم در اقتصاد ایران یک پدیده چند عاملی است و دلایل متعددی را می توان برای آن برشمرد، اما تقریبا تمام صاحب نظران بر این باورند که رشد نقدینگی (که منجر به افزایش تولید نمی شود) و سیاست های غلط ارزی دو دلیل اصلی تورم در ایران است.

شاید نگاه  مرکز پژوهش های مجلس به پدیده تورم و جهش های تورمی را بتوان نگاه قابل قبولی در این حوزه دانست. در یادداشتی که چندی پیش توسط این مرکز تحقیقاتی و پژوهشی منتشر شد، هسته اصلی تورم ایران را به رشد نقدینگی و دلیل اصلی جهش های تورمی را، رشد نرخ ارز عنوان کرده بود.

دو نگاه کلی در خصوص تعیین نرخ ارز

در خصوص تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران، دو نگاه کلی وجود دارد. عده ای همواره بر این باورند که نرخ ارز بازار غیر رسمی به رسمیت شناخته شود و تمامی نرخ های به جز آن ملغی شود. این گروه استدلال می کنند که نظام چند نرخی ارز همواره برای عده ای که دسترسی به منابع ارزی ارزان قیمت تر دارند، رانت ایجاد کرده و ارز ارزان در نهایت به هدف خود که کاهش هزینه های زندگی مردم است، اصابت نمی کند.

گروه دوم نیز این استدلال را مطرح می کنند که رگولاتور بازار غیر رسمی ارز (بازار آزاد) مقام پولی رسمی کشور نخواهد بود و این بازار با کوچکترین شوکی مجددا نرخ های بالاتر را خواهد دید و تبعیت از آن اقتصاد ایران را به پرتگاه سقوط می کشاند. بنابراین این گروه این استدلال را مطرح می کنند نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ تشکیل شده از متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران نیست و بنابراین تبعیت از آن هیچگاه اقتصاد ایران را به ثبات نمی رساند.

مرور ۳ تجربه در خصوص تک نرخ سازی ارز

سیاست پیروی از نرخ بازار آزاد ارز، همواره در اقتصاد ما دنبال شده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۱ زمانی که ارز رسمی با نرخ بازار آزاد ۱۷۰ تومانی تک نرخی و یکسان شد.

مثال دیگر سال ۱۳۹۷ بود که با توجه به اینکه نرخ ارز رسمی ۳۵۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد ۵۰۰۰ هزار تومان بود، سیاست گذار سعی کرد تا نرخ ارز را روی ۴۲۰۰ تومان تک نرخی کند.

اما تجربه اخیر تک نرخ سازی به همین سال ۱۴۰۱ باز میگردد. زمانی که سیاست گذاری اقتصادی سعی داشت تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز رسمی را با نرخ ارز غیر رسمی در حدود ۲۵ هزار تومان تک نرخی کند.

مشخص است که در هر کدام از این سال ها بنا به دلایلی متفاوت، نرخ ارز بازار آزاد جهش کرد و سیاست گذار نیز مجبور به تثبیت نرخ ارز رسمی در یک عدد خاص شد.

رشد ۱ میلیون درصدی نرخ ارز از سال ۵۷ تا کنون

لازم به ذکر است نرخ ارز در سال ۵۷ همزمان با وقوع انقلاب اسلامی حدود ۷ تومان بوده است و هم اکنون بعد از گذشت ۴۶ سال با ۱ میلیون درصد رشد به نزدیک ۷۰ هزار تومان رسیده است. 

سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا تمام این تجربه های گران کردن نرخ ارز به نیت تک نرخ سازی شکست خورد؟ چرا به فاصله کوتاهی مجددا نرخ ارز در بازار ازاد جهش می کند و سیاست گذار اقتصادی را محکوم به تثبیت یک نرخ رسمی می کند و مجددا فاصله بین نرخ غیر رسمی و رسمی افزایش پیدا می کند؟ تا کجا سیاست گذار اقتصادی نرخ ارز رسمی را باید افزایش دهد؟ آیا راهکاری برای شکاندن چرخه تورم جز گران کردن نرخ ارز وجود ندارد؟

پاسخ وزارت اقتصاد به تسنیم در خصوص سلسه گزارش های افزایش نرخ نیما

چندی پیش وزارت اقتصاد در پاسخ به سلسله گزارش هایی که خبرگزاری تسنیم در خصوص تبعات و آثار تورمی افزایش نرخ نیما منتشر کرده بود، گزارشی را در سایت رسمی این وزارت خانه منتشر کرد که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:

رشد نرخ ارز در بازار غیر رسمی مربوط به تحولات منطقه است و دلایل سیاسی دارد و از طرفی  افزایش تدریجی نرخ نیما از یک طرف انگیزه صادر کنندگان جهت عرضه ارز در بازار رسمی را افزایش می دهد و از طرف دیگر، با افزایش عرضه ارز در بازار رسمی، پاسخ به تقاضاهای رسمی سرعت می یابد که این امر، سرریز شدن تعداد کمتری از تقاضاهای رسمی به بازار غیر رسمی را به دنبال دارد.

در نهایت نیز این نتیجه گیری شده بود که  سیاست افزایش نرخ نیما نه تنها باعث افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی نمی‌شود؛ بلکه عمق بازار غیررسمی را نیز کاهش می‌دهد.

عدم انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز، بهانه ای نخ نما برای افزایش نرخ ارز

استدلال همیشگی افزایش نرخ ارز رسمی این است که وقتی نرخ بالاتری در بازار غیر رسمی وجود دارد، طبیعتا صاحبان ارز (صادرکنندگان) انگیزه ای برای عرضه ارز در نرخ پایین تر ( نرخ رسمی ) ندارند و ترجیح می دهند که ارز های خود را در بازار غیر رسمی عرضه کنند.

بنابراین اگر ما نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز غیر رسمی نزدیک کنیم، میزان عرضه در بازار غیر رسمی افزایش یافته و اتفاقا این نرخ پایین می آید و بازار ارز به ثبات می رسد.

در ادامه توضیح خواهیم داد که چرا هیچگاه ارز در اقتصاد ایران تک نرخی نشده و تا فراهم نکردن بستر های آن که ایجاد یک بازار کارا است، در آینده نیز امکان رسیدن به ارز تک نرخی (ارز گران تر) وجود ندارد.

سراب تک نرخ سازی ارز آن هم با گران کردن ارز رسمی 

طبیعتا دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود تقاضاهای نامشروع یا به اصلاح تقاضا قاچاق، فرار سرمایه و سفته بازی است. مکانیزم فرایند رشد نرخ ارز بازار آزاد به این شکل است که وقتی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد می رسد، صادرکننده به دلیل ریسک فروش ارز صادراتی به قاچاقچی از این امر امتناع می کند و ترجیح می دهد ارز خود را در سامانه های رسمی بفروشد.

در این شرایط قاچاقچیان و دیگر فعالان بازار آزاد افزایش پیدا می کنند  و به دلیل دسترسی به نقدینگی بیشتر، نرخ های بالاتری را به صادرکنندگان غیرنفتی و دیگر عرضه کنندگان ارز غیرنفتی پیشنهاد می کنند و به این ترتیب مجددا نرخ بازار غیر رسمی را بالاتر می برند و جذابیت این بازار برای صادرکنندگان بالاتر می رود.

به دنبال این رویه مجددا تمامی نرخ ها  رشد می کند و این سیکل تکرار شونده حدود ۴۰ سال است که در اقتصاد ایران تکرار شده است. بنابراین تا زمانی که تقاضای قاچاق در بازار غیر رسمی جولان بدهد، هیچگاه امکان تک نرخ سازی ارز بر روی نرخ بازار آزاد وجود نخواهد داشت.

در واقع در چنین شرایطی  که سیاست گذار  هر چه به دنبال نرخ ارز غیر رسمی می رود این نرخ با کوچکترین شوکی بالا و بالاتر می رود و اقتصاد در یک عدم تعادل بزرگ قرار میگرد و مجبور به تثبیت یک نرخ رسمی برای ارز می شود.

امیرحسین تقی پور*

انتهای پیام/