به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد:  قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت‌ماه امسال برای اجرا ابلاغ شد.

این قانون که در ۴۶ ماده تهیه شده و برای تأمین مالی طرح‌های زیربنایی از قبیل تأمین و انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب و فاضلاب، احداث خطوط راه‌آهن، جاده، فرودگاه، بندر، سردخانه، اسکله، پایانه و… همچنین طرح‌های تولیدی مرتبط با تولید کالا یا خدمات ایرانی در همه بخش‌های اقتصادی، صندوق‌های بورسی تأمین مالی، قراردادهای بازخرید (ریپو) و قراردادهای بیع با سررسید معین، همچنین شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های تضمین، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های فاکتورینگ و سایر نهادهای مالی داری مجوز از سازمان بورس یا بانک مرکزی و تأمین مالی خارجی تکالیف و چارچوب‌های مربوطه را تدوین کرده است.

یکی از پیش‌بینی‌های مهم این قانون، نهادسازی است؛ بر اساس این قانون به‌منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

دیگر اعضای این شورا شامل وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر هستند.

رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به‌تناسب موضوع از معاونان رئیس‌جمهور و سایر وزرا با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

وظایف شورای ملی تأمین مالی چیست؟

ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه‌داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعمل‌های موردنیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای این شورا است.

از زمان ابلاغ این قانون، این شورا تا کنون ۷ جلسه برگزار کرده و هر دو هفته یکبار جلسات شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد برگزار می‌شود.

تصویب پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات/ بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی از/ به شهرداری‌ها موضوع‌ بند(ب) ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از آخرین مصوباتی است که این شورا در نشست هفتم خود داشته است.

بر اساس ماده ۳۶ این قانون در راستای مولدسازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه)های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود.

بر مبنای بند ب این ماده، به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل‌وصول خود در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت‌وساز و مولدسازی این زمین‌ها مشارکت کنند.

انتهای پیام/