به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در یکی دو هفته اخیر شاهد تحولات بسیار سوال برانگیز در رویکردها و سیاستهای اقتصادی هستیم. شوک تحمیلی ناشی از چندین اتفاق مهم اقتصادی در این روزها سوالات بسیار جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است که شاید در کنار هم قراردادن آنها منجر به یک نتیجه گیری عجیب […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در یکی دو هفته اخیر شاهد تحولات بسیار سوال برانگیز در رویکردها و سیاستهای اقتصادی هستیم.
شوک تحمیلی ناشی از چندین اتفاق مهم اقتصادی در این روزها سوالات بسیار جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است که شاید در کنار هم قراردادن آنها منجر به یک نتیجه گیری عجیب در افکار عمومی شود.
صدور مجوز افزایش پی در پی قیمتها در اوج سیاستهای ضد تورمی
حدود دو هفته قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه های مرتبط با افزایش قیمت گاز و برق با توجیه مدیریت ناترازی انرژی حمایت کرده بود. مدتی بعد موضوع افزایش تعرفه خرید برق از نیروگاهها مطرح شد که بلافاصله رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد این اقدام مقدمه افزایش قیمت برق مصارف خانگی است.
به تازگی نیز پرده جدیدی از این موضوع مشخص شده است، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، دستور افزایش فوری تعرفه گاز خانگی برای برخی مشترکان صادر شده است.
ماجرای افزایش پی در پی قیمتها در حوزه انرژی به اینجا محدود نبود. به تازگی دولت در خواست مجوز ازادسازی سوخت هواپیما را مطرح کرده است. از سوی دیگر طبق مصوبه هییت دولت موضوع مجوز واردات قیمت بنزین سوپر از سوی بخشی خصوصی حواشی را درخصوص حذف یارانه بنزین سوپر در پی داشت.
کدام مرجع ذی صلاح مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر کرد؟
این موارد تنها تحولات اقتصادی غافل گیر کننده یکی دو هفته اخیر نبود، اطلاع رسانی افزایش قیمت خودروهای سواری داخلی نیز دیگر موضوعی بود که شوک جدیدی به افکار عمومی وارد کرد. نکته جالب اینکه در متن اطلاعیه شرکتهای خودروساز داخلی تاکید شده بود که این افزایش قیمتها طبق مجوز صادر شده از مراجع ذی صلاح اعمال شده است.
افزایش ۲۰ الی ۳۰ درصدی قیمت خودرو بلافاصله یک سیگنال صعودی به بازار ازاد صادر کرد و دقیقا همین موضوع نقطه شروع انتقادهای جدی تر به سیاستهای دولت در حوزه افزایش پی در پی قیمت کالاهای مصرفی و شبه سرمایه ای بود.
عقب نشینی عجیب از سیاست ضد تورمی در آستانه بازگشت به محدوده تورم ۲۰ درصدی
ماجرا از این قرار است که طی یک سال گذشته سیاستهای انقباضی برای مهار تورم از محل کنترل نرخ ارز نیمایی و همچنین کنترل نرخ سود بانکی از محل سیاست کنترل ترازنامه در دستور کار قرار گرفته بود.
آثار مشخص اجرای این سیاستها سکوت عجیب کارشناسان نزدیک به جریان متعارف اقتصاد را در پی داشت. به عقیده آنها سیاستها کنترلی از جمله در حوزه نرخ ارز تنها به توزیع رانت منجر شده و اثار ضد تورمی نمی‌توانست داشته باشد. این درحالی است که با کاهش نرخ رشد نقدینگی و افت قابل توجه نرخ تورم ۱۲ ماهه و همچنین کنترل نرخ ارز در یک بازه نوسانی ۱۰ درصدی در اوج تحولات سیاسی و نظامی موفقیتهای این سیاستها برای تمام ناظران روش شد.
مدل جدید شوک اقتصادی؛ افزایش قیمت همزمان تعداد قابل توجهی از کالاهای شاخص
شاید سیاست گذاران اقتصادی دولت تاکید کنند که در شرایط موفقیت سیاستهای ضد تورمی و احتمال بازگشت انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاست خارجی هیچ گونه اقدامی در خصوص اعمال شوک عمیق مانند آنچه در خصوص حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رخ داد را اجرایی نکرده اند، اما به نظر میرسد سیاست جدید دولت چهاردهم اعمال افزایش همزمان قیمتها(به میزان نرخ تورم) در یک جبهه از کالاهای مصرفی باشد.
افزایش حداقل ۳۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی در ۱۴۰۴
در تایید این سیاست فراموش نکنید که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به تایید کمیسیون تلفیق بودجه نیز رسیده است، موضوع افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی را نیز مطرح کرده است. بر این اساس از یک سو میزان ارز کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته و نرخ تامین ارز آنها نیز از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ افزایش خواهد یافت.
افزایش دو برابری هزینه ترخیص ۵۰ میلیارد دلار کالا از گمرک در ۱۴۰۴
در خصوص ابعاد جراحی اقتصادی در لایحه بودجه از مسیر نرخ ارز این تنها نمونه اقدامات عجیب دولت نیست. سیاست گذاران اقتصادی در لایحه بودجه بر افزایش نرخ ارز کالاهای غیر اساسی تاکید کرده و با افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۲۸۵۰۰ به ۵۵ هزار تومان زمینه افزایش دو برابری هزینه ترخیص کالا از گمرک را فراهم کرده اند.
مدل جدید افزایش قیمت و بر باد دادن آثار سیاستهای ضد تورمی
همانطور که اشاره شد دولت برنامه های خود در خصوص افزایش قیمت خودرو، گاز، بنزین سوپر، سوخت هواپیما در سال جاری رونمایی کرده است. همچنین در سال بعد نیز برنامه مشخص برای افزایش ۳۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی که یک شاخص مهم رضایت عمومی اعلام شده است.
موضوع افزایش هزینه ترخیص کالاهای غیر اساسی نیز به صراحت در بودجه مطرح شده که آثار تورمی مشخص خواهد داشت. این موضوعات از دو جنبه حائز اهمیت است اولا از یک سیاست جدید افزایش قیمتها در مورد تعداد قابل توجهی از اقلام مصرفی رونمایی شده و از سوی دیگر این مدل افزایش قیمتها در حالی رخ داده که برنامه های کنترل تورمی که از دولت قبل اغاز شده بود تا حد قابل توجهی به نتیجه رسیده بود.
نمونه بارز این موضوع کنترل قیمت ارز، مسکن و خودرو در ملتهب ترین شرایط سیاسی و امنیتی چند دهه اخیر می‌باشد.
انتهای پیام/
