به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی  و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه که امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) در جلسه علنی مجلس برگزار شد، گفت: قطعا این نشست یکی از مصادیق تعامل ساز قوه قضائیه و مجلس است ضمن اینکه در ابتدا باید از رویکرد تعاملی قوه قضائیه با مجلس و نمایندگان ملت که با نشست‌های متعدد ریاست محترم قوه قضائیه با کمیسیون‌های مجلس و نشست معاون اول وی با مجامع استان‌ها و تشکیل کارگروه‌های استانی در چارچوب تفاهم نامه‌ای مشترک زمینه ساز بیان دغدغه‌ها و تحقق ادراک مشترک در خصوص پیگیری‌ها و حل موضوعات و چالش‌های کشور از جمله تغییر کاربری اراضی، ترک فعل‌ها و حمایت از تولید و اشتغال محقق شده است، قدردانی کنم.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه در سه سال اخیر تحت مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشهای مختلف شاهد تحولات ارزشمندی بوده است که موجبات رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کرده است که یکی از این اقدامات شاخص مقابله جدی و همه جانبه با فساد در تمامی سطوح بوده است ضمن اینکه در طول این سه سال گسترش خدمات الکترونیک قضائی زمینه ساز تسهیل دسترسی مردم به عدالت شده است و راه اندازی سامانه‌هایی همچون سامانه ثبت شکایات و پیگیری پرونده‌ها، تحولی در افزایش سرعت رسیدگی و کاهش هزینه‌ها ایجاد کرده است.

نماینده مردم زابل به طور مثال به این نکته اشاره کرد که هزینه پستی در تهران بر اساس ارسال اوراق قضائی قریب به ۴۰ میلیارد تومان بوده است که با ایجاد سامانه ثنا حدود ۸۰ درصد کاهش داشته است و قطعا توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی نیاز به منافع کافی دارد.

سرگزی یادآور شد: متاسفانه در سال گذشته حدود ۲۰ درصد این منابع محقق شده و در سال جاری تاکنون ۵۰ درصد تخصیص یافته است و امیدواریم در بودجه ۱۴۰۴ مبلغ ۲ همت به این امر اختصاص یابد.

وی بیان کرد: ایجاد فضای تعاملی با مدیران دستگاه‌های اجرایی توسط قوه قضائیه جهت تسهیل در امور اجرایی کشور و ایجاد انگیزه در مدیران و کاهش ریسک‌های مدیریتی و تغییر نگاه از برخورد قضایی به ارشادی و ارائه نظرات مشورتی به ویژه در سازمان بازرسی کل کشور بسیار قابل توجه است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه، نمایندگان و اعضای شورای عالی قضائی، گفت: مردم و افکار عمومی انتظار داشتند قوه قضائیه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند هرچند می دانیم که جنابعالی و همکارانتان در سراسر کشور برای مرتفع نمودن دغدغه‌های مردم تلاش‌های شبانه روزی دارید لکن معتقدیم تحقق انتظارات رهبر معظم انقلاب و مردم مستلزم همراهی قوه مقننه و مجریه با دستگاه قضایی است که برخی از این انتظارات به حق مردم بدین شرح است که وقتی به قوه قضائیه مراجعه می کنند در یک فضای مناسب با حفظ کرامت به اموراتشان رسیدگی شود و این در حالی است که قریب به ۷۰ درصد ساختمان های مجتمع قضائی یا فرسوده اند یا کاربری اداری مناسب ندارند که باعث ایجاد محیط پر تنش برای مقام قضائی و اصحاب پرونده می‌شود.

سرگزی تصریح کرد: قوه قضائیه نیز به دلیل نداشتن اعتبارات لازم نتوانسته است نسبت به بهسازی و ساخت فضای مناسب اقدامات لازم را انجام دهد از سوی دیگر مردم انتظار دارند آرای قضائی مستند و مستدل صادر شود که بتواند اغناء طرفین و افکار عمومی را فراهم کند.

وی افزود: در حالی ۵۰ درصد پست های مصوب قضائی و اداری بلاتصدی است که یک قاضی باید یک ماه به طور میانگین به ۲۵۰ پرونده رسیدگی کند که متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده بر اساس زمان حدود ۳۰ دقیقه است اگرچه بسیاری از قضات خارج از وقت اداری نیز برای رسیدگی به پرونده‌ها وقت مفصل می‌گذارند اما به علت کسرت پرونده‌ها بعضا مطالبات این بخش محقق نمی‌شود تا جایی که بسیاری از نمایندگان در دفاع از موکلین خود از ما درخواست اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ را دارند.

نماینده مردم زابل گفت: مردم از قوه قضائیه انتظار صیانت از امنیت روانی جامعه به خصوص در فضای مجازی دارند که بیش از پیش فعال عمل کنند که البته جای دارد در اینجا از تاکیدات رئیس قوه قضائیه و اقدامات دادستان کل کشور و رئیس کل و دادستان تهران تشکر کنیم.

سرگزی بیان کرد: مردم انتظار دارند نخبگان جذب قوه قضائیه شوند و قضات و کارکنان توانمند به عنوان بزرگترین سرمایه این قوه حفظ و ماندگار شوند، در این راستا پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی و کارکنان سازمان زندان‌ها به لحاظ شرایط بسیار سخت خدمت، فوق العاده خاص مطابق قانون دریافت می‌کنند که مشمول کسورات بازنشستگی نمی‌شود که درخواست می‌کنیم این مهم لحاظ شود.

وی یادآور شد: ما فقط در قانون برنامه هفتم توسعه بیش از ۴۰ تکلیف اساسی، بنیادی و تحول ساز جدید برای قوه قضائیه پیش بینی کردیم و تکلیف کردیم سالانه ۱۱۵۰ قاضی و ۳۴۵۰ کارمند استخدام کند و تا پایان سال اجرای قانون برنامه زمان دادرسی ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و ۱۳ هزار و ۵۰۰ نیروی حفاظتی استخدام کنند همچنین سالانه ۴۵ هزار مترمربع ساختمان اداری احداث کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: همچنین در قانون شورای حل اختلاف ایجاد دادگاه‌های صلح و استخدام ۱۰ هزار اعضای شورا را تکلیف و اعلام کردیم که قوه قضائیه باید ظرف یکسال این دادگاه ها را راه اندازی کرده در حالی که یک ریال برای آن پیش بینی نشد لکن قوه قضائیه با امکانات حداقلی سعی به راه اندازی محاکم صلح کرد اما همچنان با کمبود جدی نیرو و اعتبارات مواجه است.

سرگزی افزود: قطعا تحقق به موقع و کامل تکالیف و رفع دغدغه‌ها منوط به همراهی جدی قوه مقننه و مجریه با دستگاه قضائی است و یکی از الزامات مجلس با قوه مجریه پیش بینی اعتبارات لازم برای انجام تکالیف متعدد قانونی این دستگاه است لذا در لایحه ۱۴۰۴ پیشنهاداتی از سوی کمیسیون به صحن ارائه شد که مهم ترین آنها اجرای تکلیف بند (ج) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم است که باید سالانه حدود ۴ درصد منابع عمومی دولت به عنوان بودجه به قوه قضائیه اختصاص یابد و طبق محاسبه سهم قوه قضائیه حدود ۱۷۶ همت می شود که درخواست داریم در جداول بودجه درج شود ضمن اینکه قوه قضائیه اعلام کرد بنا به شرایط درآمدی دولت ۱۵۶ همت بودجه برای این قوه اعلام کرد که باید دولت را مکلف کنیم محقق کند.

وی گفت: دادگستری بابت طرح های تملک دارایی بیش از یک همت به پیمانکاران بدهکار است و برای پرداخت آن درخواست دارد به این میزان تهاتر انجام دهد که لازم است تدابیر لازم در این زمینه در بودجه لحاظ شود.

انتهای‌پیام/