به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که دولت برای مدیریت مالی و جبران کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ به سیاست‌های مالیاتی متعددی توجه کرده، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور بر لزوم کاهش فشار مالیاتی از روی مشاغل خرد و حقوق‌بگیران تأکید کرده است. به گفته وی، مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فشارهای […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که دولت برای مدیریت مالی و جبران کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ به سیاست‌های مالیاتی متعددی توجه کرده، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور بر لزوم کاهش فشار مالیاتی از روی مشاغل خرد و حقوق‌بگیران تأکید کرده است.
به گفته وی، مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فشارهای مالیاتی به افراد کم درآمد یا حقوق‌بگیران نیست، بلکه باید تمرکز بیشتری بر افرادی گذاشته شود که در سطوح کلان مشغول به فعالیت هستند.
هم اکنون در آستانه تصویب نهایی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، در مجلس هستیم. این درحالی است که دولت و وزارت اقتصاد راهبردی جدید در حوزه سیاست‌های مالیاتی اتخاذ کرده است.
تمرکز مالیاتی بر بخش‌های کلان اقتصاد
همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که حقوق‌بگیران و کسانی که از مشاغل کوچک درآمد دارند، نباید هدف مالیات‌های سنگین قرار بگیرند، زیرا این افراد درآمدهای هنگفتی ندارند. به گفته همتی، مالیات باید از کسانی که در بخش‌های کلان اقتصادی فعالیت می‌کنند و درآمدهای زیادی دارند، گرفته شود. دولت در تلاش است تا با اجرای این سیاست‌ها فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه را کاهش دهد و در عین حال منابع مالی مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های اجتماعی را تأمین کند.
گفتنی است، حامد یزدیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در تشریح اصلاحات مالیاتی بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: افزایش معافیت مالیاتی کارمندان از ۱۲ میلیون به ۲۴ میلیون تومان و معافیت مشاغل خرد از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان، تصمیمی مؤثر در کاهش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف و کم‌درآمد است. این اصلاحات، تلاش دارد تا بار مالیاتی به‌جای فشار بر کم‌درآمدها، به سمت افراد با درآمد بالا منتقل شود.
همچنین شاهسواری نماینده مجلس دراین خصوص گفت: با توجه به تورم و افزایشی که در قیمت‌ها شاهد هستیم، با تصویب مصوبه دولت در زمینه افزایش معافیت‌های مالیاتی، شاهد هستیم که سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و مشاغل خرد تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است که این اقدام در حمایت از حقوق و دستمزدبگیران انجام دهد.
ضرورت تقویت بخش خصوصی
در این میان، تأکید بر شفاف‌سازی و بهبود وضعیت مالیاتی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
برنامه‌های دولت در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم، همچنان بر هدف افزایش عدالت مالیاتی متمرکز است. بر اساس این سیاست‌ها، فشار مالیاتی از دوش کارگران، مشاغل خرد و حقوق‌بگیران برداشته خواهد شد و تمرکز بیشتر بر کسانی خواهد بود که از درآمدهای کلان برخوردارند.
هدف‌گذاری دولت در بودجه ۱۴۰۴
دولت در طراحی بودجه ۱۴۰۴ قصد دارد تا ضمن مدیریت بهینه منابع، نظام مالیاتی کشور را به گونه‌ای تغییر دهد که هم به تقویت بخش خصوصی کمک کرده و هم از تحمیل فشار بیشتر بر طبقات کم درآمد جلوگیری کند. این رویکرد در راستای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای کشور در سال‌های آینده طراحی شده است.
اجرای این رویکرد، اگر با شفافیت و ابزارهای قانونی قوی همراه شود، می‌تواند پیامدهای مثبتی نظیر افزایش عدالت اقتصادی، کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر، و افزایش درآمدهای پایدار دولت داشته باشد. با این حال، چالش‌هایی مانند مقاومت ذی‌نفعان کلان، شناسایی دقیق منابع مالیاتی، و اصلاح نظام اجرایی، نیازمند تدابیر ویژه‌ای است.
سیاست مالیاتی جدید دولت برای بودجه ۱۴۰۴، نشان‌دهنده تلاش برای تغییر الگوی سنتی تأمین مالی دولت از طریق مالیات بر درآمد است. موفقیت این راهبرد، به اجرای دقیق، شفافیت، و همکاری نهادهای ذی‌ربط وابسته خواهد بود.
انتهای پیام/
