به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیشتر اعلام شده بود که بر اساس سیاست جدید ارزی، از ابتدای بهمن ماه با حذف سامانه نیما مبادلات ارزی به مرکزی مبادله طلا و ارز منتقل خواهد شد.

در همین راستا، اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز با اشاره به اینکه، در مقایسه عمق بازار ارز تجاری و سامانه نیما، تقریبا ۱۲.۵ درصد معاملات ارزی به صورت توافقی و ارز شخاص انجام می‌شد، گفت:  از ابتدای بهمن این میزان معاملات هم به بازار ارز تجاری اضافه می شود و قطعا عمق و حجم معاملات در بازار ارز تجاری بیشتر از نیما خواهد بود.

پایان خالی فروشی یا کوتاژ فروشی

بر این اساس مبادلات مرتبط با ارز اشخاص که مدت کوتاهی در پاییز ۱۴۰۳ به عنوان ارز (دلار) توافقی نیز از آن یاد می‌شد به مرکز مبادله منتقل شده و از این پس صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به جای انتقال مستقیم کوتاژ صادراتی به وارد کننده، در مرکز مبادله عرضه کنند.

بازخوانی مصوبه آذر ماه ۱۴۰۱ دولت 

نکته جالب توجه اینکه با توجه به مصوبه ۱۵ اذر ماه ۱۴۰۱ به نظر میرسد همچنان تامین ارز واردات حاصل از صادرات خود پابرجا خواهد بود.

لزوم تعمیم شمول مرکز مبادله به صادرات خود

در بند ۲ ذیل ماده۸ ایین نامه بازگشت ارز صادراتی شرایطی برای بازگشت ارز سایر صادرکنندگان(به غیر از۴  گروه عمده صادرکننده) از جمله واردات در مقابل صادرات خود لحاظ شده است.

همچنین طبق تبصره ذیل بند ۱ ماده ۸ مصوبه دو سال قبل دولت، ۴ گروه عمده صادرکننده نیز میتوانند از واردات در مقابل صادرات خود برای تامین نیازهای زنجیره ارزش مرتبط با حوزه تولیدی خوداستفاده کنند.

با توجه به ابهامات جدی واردات در مقابل صادرات خود، بایستی شمول دامنه مرکز مبادله به صادرات خود نیز تسری یابد.

به گزارش تسنیم، یکی از چالش‌های اصلی در نظام اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر، عدم بازگشت کامل ارزهای صادراتی و کم‌اظهاری صادرات بوده است. این دو معضل، تا حد زیادی به اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی مرتبط است. این درحالی است که یکی از اهداف مهم سیاست جدید ارزی کاهش نرخهای مختلف و یکسان سازی انها اعلام شده است. به نظر میرسد حذف ارز اشخاص یک گام مهم در راستای سیاست جدید ارزی باشد، با نهایی شدن گام بعدی یعنی حذف واردات از محل صادرات خود میتوان به تحقق این سیاست در سال بعد امیدوار بود.

انتهای پیام/