به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی گفت: اگر ما حرف‌های دوستان درباره محدودیت‌ها به خاطر شرایط تحریمی را بپذیریم، می‌توانیم انتظار داشت که آن‌ها کار ویژه‌ای انجام ندهند اما انتظار داریم که سیاست‌های غلط اتخاذ نکنند.

وی با طرح این پرسش که آیا سیگنال افزایش قیمت طلا، متناسب با سیاست‌های ضدتحریمی است؟ عنوان کرد: اخیراً دولت اعلام کرده که قصد حراج یک میلیون سکه را دارد و اینکه سررسید این سکه‌ها در تاریخ‌های ۳۱ خرداد، ۳۱ مرداد و ۳۰ مهر سال آینده است.

زنگنه افزود: قیمت اعلامی برای تحویل سکه در ۳۱ خرداد ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ این قیمت چه سیگنالی به جامعه می‌دهد؟ در حراج قبلی ۶۱۵۹ سفارش برای تمام سکه انجام شده اما عرضه‌ ۳۷۸ تعداد با میانگین قیمت فروش یک سکه ۷۴ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان بوده است. با تقسیم انس طلا و قیمت جهانی یعنی حدود ۲۸۰۰ دلار بر گرم یک سکه یعنی حدود ۸ میلیون تومان این سوال به وجود می‌آید که سکه به چه نرخ دلاری عرضه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ظاهراً همان سیاست‌های غلط در سال ۹۷ در دولت آقای روحانی در حال اجرا شدن است. آن زمان برای مقابله با افزایش قیمت سکه و دلار، ۵۷ تن طلای خزانه حراج شد.

نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، با بیان اینکه این سیاست‌ها باعث تحریک جامعه می‌شود، گفت: اینکه می‌گویند هر کد ملی می‌تواند ۳ ربع سکه و یک سکه کامل بگیرد، به چه معناست؟ این کار باعث تحریک بازار و افزایش قیمت ارز می‌شود.

وی افزود: سکه‌ای که دولت برای خردادماه حراج می‌کند با نرخ ارز 120 هزار تومانی است؛ این موضوع چه پیامی به جامعه می‌دهد؟ در این شرایط وزیر اقتصاد می‌گوید نگران نباشید و حتما طلا گران نمی‌شود. آیا مجلس نباید ورود کند.

زنگنه در پایان گفت: اساسا با چه اجازه‌ای ۶ میلیارد دلار با ارز حاصل از صادرات، شمش طلا گرفتید؟ چه کسانی سکه ضرب می‌کنند؟ اگر این شمش طلا برای دولت است باید دولت شفاف اعلام کند منابع واردات این ۶ میلیارد دلار شمش طلا از کجا تامین شده است؟ اگر ارز حاصل از صادرات است، این حباب سکه در جیب چه کسی می‌رود؟ مجلس به این موارد ورود کند.

انتهای پیام/