به گزارش خبرگزاری تسنیم، عوامل متعددی در ایجاد قاچاق ورودی به کشور نقش دارند که یکی از مهمترین آن ها اعمال سیاست های تجاری و قانونی سخت گیرانه برای ورود رسمی کالا به کشور می باشد.

پس از بازگشت مجدد تحریم ها در سال ۱۳۹۷ و لزوم مدیریت منابع محدود ارزی کشور، واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالای مصرفی و غیرضروری به کشور ممنوع اعلام گردید. هم چنین با استناد به ماد ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و خدماتی کشور، واردات اقلامی که دارای تولید مشابه داخلی هستند ممنوع شد. علی رغم ممنوعیت های اعلامی، وجود تقاضای داخلی برای برخی از کالاها واردات غیررسمی آن ها به کشور را به دنبال داشت.

از سوی دیگر، اعمال مقررات سخت گیرانه در حوزه ثبت سفارش کالا طی سال های اخیر که عمدتا با هدف مدیریت منابع محدود ارزی و جلوگیری از بروز رسوب کالا در مبادی کشور صورت گرفته، تمایل به ورود غیررسمی کالاها را تشدید نموده است.

ضمن اینکه به دلیل گستردگی مرزهای زمینی کشور و وجود رویه های تجاری غیرمتعارف از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) و بازارچه های مرزی، امکان رصد و نظارت صد درصدی بر ورود کالاها به کشور دشوار است.

با این همه آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی (کولبری و ته لنجی) در دولت با مشارکت حداکثری دستگاه های ذی ربط و بخش خصوصی طی جلسات متعدد، تدوین و تصویب و ابلاغ گردیده که اجرایی سازی آن می تواند بخشی از ورود غیررسمی کالا به کشور در قالب کولبری و ته لنجی را در میان مدت، محدود نماید.

انتهای پیام/