به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، یکی از دستورکارهای اصلی مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است. در همین راستا یکی از موضوعات مورد بررسی نمایندگان، پیشنهاد تعویق ۶ ماهه دوره هفتم انتخابات شوراها بوده است؛ پیشنهادی که نمایندگان در جریان نشست علنی […]
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، یکی از دستورکارهای اصلی مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است. در همین راستا یکی از موضوعات مورد بررسی نمایندگان، پیشنهاد تعویق ۶ ماهه دوره هفتم انتخابات شوراها بوده است؛ پیشنهادی که نمایندگان در جریان نشست علنی هفتم بهمن ماه مجلس، به تصویب رسانند.
این پیشنهاد که توسط مالک شریعتی، نماینده تهران، مطرح شده بود که در نهایت با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۰۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به تصویب رسید. بر اساس این پیشنهاد، دوره کنونی فعالیت شوراهای شهر و روستا تا ۲۳ دی ۱۴۰۴ تمدید دوره هفتم نیز از ۲۴ دی ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.
اما همان زمان تصویب پیشنهاد مذکور نیز مشخص بود که این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون چالش‌هایی را پیش رو خواهد داشت. چه‌آنکه شورای نگهبان طی روزهای اخیر پس از بررسی تعویق انتخابات شوراها، اعلام کرد که این مصوبه دارای ابهاماتی در بحث سازوکارهای اجرایی برگزاری همزمان انتخابات شوراها و انتخابات میاندورهای مجلس است.
علاوه بر این بر اساس نظر شورای نگهبان، مصوبه مجلس از نظر زمانبندی انجام وظایف شوراها مانند تصویب بودجه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز دارای ابهاماتی است. به همین دلیل، این مصوبه به مجلس بازگردانده شد تا اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود.
از سوی دیگر اصلی‌ترین دلیل مالک شریعتی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده این مصوبه برای تعویق انتخابات شوراها، ایجاد فرصت قانونی برای برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس در پنج حوزه انتخابیه تبریز، بندرانزلی، نقده، بستان‌آباد و بندرعباس است که که نمایندگان آنها به دولت منتقل شده‌اند. همچنین، این تعویق به منظور رعایت سیاست‌های کلی انتخابات و ایجاد فاصله زمانی مناسب بین انتخابات‌های عمومی انجام شده است.
البته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نقطه نظراتی نسبت به این مصوبه مجلس داشته است. در جلسه روز گذشته این هیئت، اعضا پس از بررسی تعویق انتخابات شوراها، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات دانستند و آن را رد کردند.
علاوه بر مخالفت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت با تعویق انتخابات شوراها، مسئولان وزارت کشور نیز به عنوان مجری انتخابات، پیش از این اعلام کرده‌اند که حتی اگر مصوبه مصوبه مجلس به قانون نیز تبدیل شود، از نظر قانونی امکان برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس در ۴ حوزه انتخابیه بندرانزلی، بندرعباس، نقده و بستان‌آباد به پایان رسیده و عملاً امکان برگزاری انتخابات در این ۴ حوزه وجود ندارد.
با جمیع این شرایط به نظر می‌رسد انتخابات دوره هفتم شوراهای شهر و روستا احتمالاً در همان موعد زمانی اعلام شده یعنی ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
