نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نشان‌دهنده اولویت راهبردی کشور در مسیر توسعه اقتصادی و خودکفایی است. در این میان، صنایع غذایی به‌ عنوان یکی از ارکان اساسی تولید، نقشی کلیدی در امنیت غذایی، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. بی‌تردید، سرمایه‌گذاری در این حوزه نه‌ تنها به بهبود کیفیت و کمیت تولیدات داخلی منجر خواهد شد، بلکه با کاهش وابستگی به واردات، موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور نیز می‌شود.

بر اساس منویات مقام معظم رهبری، حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی مستلزم تقویت زیرساخت‌های تولید، توسعه فناوری‌های نوین و رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد است. در این راستا، صنایع غذایی به دلیل وابستگی آن به منابع داخلی و ظرفیت‌های بالقوه کشور، می‌تواند به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، توسعه صنایع غذایی نیازمند ایجاد یک زنجیره تأمین پایدار و کارآمد است. بهبود فرآیندهای حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و توزیع مواداولیه و محصولات نهایی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری این صنعت داشته باشد. حمایت از صنایع وابسته مانند بسته‌بندی و لجستیک، در کنار گسترش شبکه‌های توزیع داخلی و بین‌المللی، از ملزومات رشد این بخش محسوب می‌شود.

علاوه بر این، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و نوآوری در فرآیندهای تولید صنایع غذایی می‌تواند تأثیر به‌سزایی در افزایش بهره‌وری و استانداردسازی محصولات داخلی داشته باشد. استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، دیجیتال‌سازی خطوط تولید و توسعه روش‌های فرآوری مدرن، گام‌هایی اساسی در جهت افزایش کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی به بازارهای صادراتی خواهد بود.

حمایت‌های زیرساختی، اصلاح قوانین و مقررات و سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص از دیگر الزامات اساسی برای شکوفایی این صنعت است. بی‌شک، رویکرد سرمایه‌گذاری آگاهانه و هدفمند در این بخش، علاوه بر رشد تولید ملی، به گسترش بازارهای جهانی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی نیز منجر خواهد شد.

با توجه به این چشم‌انداز، می‌توان امیدوار بود که تمرکز بر صنایع غذایی و سرمایه‌گذاری در این بخش، در سایه سیاست‌گذاری‌های اصولی و تلاش‌های جمعی، به تحقق اهداف ملی، شکوفایی اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود.

انتهای پیام/