محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از تعلل برخی مسئولان اجرایی به‌ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای قانون واردات خودرو، تأکید کرد: با وجود گذشت بیش از ۲ سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در دی ماه ۱۴۰۱ اما همچنان […]
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از تعلل برخی مسئولان اجرایی به‌ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای قانون واردات خودرو، تأکید کرد: با وجود گذشت بیش از ۲ سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در دی ماه ۱۴۰۱ اما همچنان شاهد توقف و اخلال در روند اجرای این قانون هستیم و نه دولت سیزدهم و نه دولت چهاردهم عزمی برای اجرای درست این قانون ندارند.
رشیدی با بیان اینکه این قانون با هدف ارتقاء ایمنی ناوگان حمل‌ونقل، کاهش تلفات جاده‌ای، تنظیم بازار و رفع انحصار از صنعت خودرو به تصویب مجلس رسید، گفت: متاسفانه وزارت صمت برغم همه الزامات قانونی، مصوبات دولت و تأکیدهای مکرر نمایندگان، عملاً واردات خودروهای نو و کارکرده (شخصی و شرکتی) را معطل نگه داشته و به بهانه‌های واهی از اجرای کامل آن سرباز زده است.
وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های واردات خودرو در بودجه‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پیش‌بینی و تصویب شده، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی حتی در بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو را به‌منظور افزایش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و ایمن مطرح و تصویب کرد، اما متأسفانه عده‌ای در بدنه اجرایی، به‌ویژه در وزارت صنعت، با علم کامل نسبت به پیامدهای این اهمال، اقدام به سنگ‌اندازی کردند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با ابراز تأسف از بی‌توجهی به آثار این تعلل بر زندگی و سلامت مردم گفت: در نوروز ۱۴۰۴، بیش از ۸۰۰ نفر از هموطنان‌مان در جاده‌های کشور جان خود را از دست دادند که به گفته مسئولان فراجا بخش قابل‌توجهی از این تلفات به‌دلیل عدم ایمنی خودروهای تولید داخل و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شخصی بوده است. این در حالی است که اجرای بندهای صریح ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو در خصوص واردات خودروهای کارکرده تا ۵ سال ساخت، می‌توانست گام مهمی در جهت کاهش تلفات جاده‌ای باشد.
رشیدی با تاکید بر اینکه تعلل بیش از ۲ ساله در اجرای قانون، آیین‌نامه و احکام بودجه‌ای مرتبط، تخلفی آشکار و اقدامی عامدانه است که باید مورد پیگرد نهادهای نظارتی قرار گیرد، عنوان کرد: اجرای ناقص یا متوقف‌شده این قانون، دقیقاً در تضاد با منافع ملی است و نباید اجازه داد منافع معدودی از انحصارگران صنعت خودروسازی، بر منافع عمومی ارجح شمرده شود.
وی خواستار ورود جدی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به این ترک‌فعل آشکار شد و تصریح کرد: مردم ایران لایق استفاده از خودروهای ایمن، اقتصادی و استاندارد روز دنیا هستند.
انتهای پیام/
