به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید قنبری، گفت: نسبت میان تعهد ارزی و مابه‌التفاوت متفاوت است. تعهد ارزی را به‌طور کلی اینگونه تعریف می‌کنیم: تعهد واردکننده مبنی بر اینکه در زمان مقرر و به روش مشخص، مطابق مقررات ارزی، کالایی به اندازه ارز دریافت‌شده وارد کند؛ و در صورتی که موفق به انجام این کار نشود، موظف است ارز دریافتی را بازگرداند. این تعریف کلی تعهد ارزی است.

مشاور پیشین رئیس‌کل بانک مرکزی،  ادامه داد: زمانی که موضوع مابه‌التفاوت مطرح می‌شود، ابتدا باید مابه‌التفاوت را تعریف کنیم. مابه‌التفاوت انواع مختلفی دارد و مفهوم یگانه‌ای نیست. برای مثال، یک نوع مابه‌التفاوت ناشی از تأخیر در واردات کالا است. واردکننده موظف است ظرف شش ماه کالا را وارد کند، اما در صورت تأخیر و افزایش این مدت به یک سال، باید مابه‌التفاوت ناشی از فاصله زمانی تأمین ارز تا زمان واردات کالا را پرداخت کند تا اسناد پذیرش شود.

قنبری در سخنرانی خود در «همایش ملی حقوق بانکی» افزود: نوع دیگری از مابه‌التفاوت مربوط به تغییر گروه کالایی است. به این معنا که واردکننده زمانی ارز دریافت کرده که کالای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، اما هنگام ورود کالا، گروه کالایی تغییر کرده و نرخ آن به ۸ هزار یا ۱۰ هزار تومان رسیده است. در این حالت واردکننده موظف است مابه‌التفاوت ناشی از تغییر گروه کالایی را به دولت پرداخت کند تا اجازه ترخیص کالا را دریافت کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت این دو نوع مابه‌التفاوت گفت: مابه‌التفاوت ناشی از تغییر گروه کالایی ارتباط مستقیم با حقوق عمومی و بودجه دولت دارد، در حالی که مابه‌التفاوت تأخیر در واردات، ماهیت متفاوتی دارد. در برخی موارد نیز ریشه مابه‌التفاوت در قانون بودجه است. به طور معمول، قانون بودجه باید پیش از شروع سال مالی تصویب و ابلاغ شود تا دولت، بانک مرکزی و مردم تکلیف خود را بدانند. اما گاهی به‌دلیل مشکلات در ساختار دیوانی دولت یا عدم هماهنگی با مجلس، بودجه با تأخیر در ماه‌های سوم یا چهارم سال و حتی اواسط تابستان ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/