اکبر شوکت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: در دولت قبل بخشی زیادی از کارگران ساختمانی از لیست بیمه حذف شدند, علی رغم اینکه در مجلس تلاش کردیم و سهم کارفرمایی که متعلق به تأمین اجتماعی است را از ۱۵ به ۲۵درصد افزایش دادیم, در سه سال گذشته بیمه حدود ۳۵۰هزار از کارگران ساختمانی قطع شد. بخشی از این میزان کارگران غیرواقعی بودند,‌اما تعداد زیادی کار واقعی بودند که از بیمه حذف شدند. بهانه قطع بیمه آنها نداشتن منابع کافی بود.

وی ادامه داد:زمانی که دولت جدید هم مستقر شد, انتظار داشتیم که این روال تغییر پیدا کند, اما کار خاصی انجام نشد,هنوز امیدی نداریم که کسی را تحت پوششی جدید در لیست بیمه قرار بگیرد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور درباره شیوه نامه جدید سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت:از این شیوه نامه و شفاف‌سازی در این مورد حمایت می‌کنیم, اما این فرعیات است، اصل موضوع بیمه شدن کارگران ساختمانی است که نباید به تعویق بیفتد.

وی تصریح کرد: چندین جلسه بین معاونت بیمه‌ای سازمان و اعضای انجمن شورای شهر و اعضای انجمن صنفی و هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی برگزار شد. مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسات، پایدار کردن منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی بود. یکی از منابع اصلی درآمد این سازمان، پروانه‌های ساختمانی است. 

شوکت گفت: در این زمینه، آقای وزیر و آقای سالاری اقداماتی انجام داده‌اند. در خصوص مصوبه هیئت وزیران، مجوزی برای افزایش درصد سهم پروانه‌های ساختمانی از ۲۵درصد به ۲۷.۵ درصد برای امسال و ۳۰درصد برای سال بعد انجام دادند. 

وی بیان کرد: اقدام دیگری که انجام شد تصمیم‌گیری در مورد این بود که شهرداری‌ها کلیه پروانه‌های ساختمانی را معرفی کنند. همچنین با توجه به تخلفات مربوط به مواد ۹۹و ۱۰۰، اقداماتی انجام شود. در برخی از شهرها، به‌ویژه شهرهای بزرگ و قطب‌های گردشگری، مشاهده شده است که درآمد شهرداری‌ها از محل تخلفات، چندین برابر درآمد حاصل از صدور پروانه‌ها است.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور  ادامه داد:با توجه به تخلفات شهرداری ها و درآمد آنها ، تصمیم بر این شد که کارگروه‌هایی در سطح شهرستان‌ها و در نهایت در سطح ملی تشکیل شود. این کارگروه‌ها شامل نمایندگانی از شهرداری، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان نظام مهندسی خواهند بود. این کارگروه‌ها نظارت خواهند کرد که تمامی پروانه‌های ساختمانی و جرایم مربوط به مواد ۹۹و ۱۰۰، همه به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان منابع معرفی شوند. این یکی از راه‌های نگهداری و محافظت از منابع بیمه کارگران ساختمانی است. 

وی با بیان اینکه کاهش بیمه‌شدگان از یک میلیون نفر به حدود ۶۰۰هزار نفر نگران‌کننده است و باید حداقل یک چهارم از این تعداد جایگزین شوند اظهار داشت: باید به وضعیت ۴۰۰تا ۵۰۰هزار خانواده‌ی در نوبت بیمه رسیدگی کنیم.

انتهای پیام/