حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در رابطه با سرمایه‌گذاری در تولید بخش مسکن و ساختمان با تاکید بر اهمیت راهبردی نگهداری و بهره‌برداری ساختمان، آن را حلقه مفقوده‌ در زنجیره مدیریت انرژی و کیفیت ساخت اعلام کرد.

وی با بیان اینکه هر چقدر طراحی و اجرا ساختمان دقیق باشد، بدون نگهداری و بهره‌برداری مناسب، اتلاف منابع و انرژی ادامه خواهد داشت، افزود: مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان به طور ویژه برای این مرحله طراحی شده و کارکرد آن حیاتی است.

وی اضافه کرد:‌ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تنها درباره الزامات فنی نگهداری نیست، بلکه حقوق دو طرف اصلی معامله در بازار ساختمان را تضمین می‌کند؛ هم مصرف‌کننده که حق دارد کالای گران‌بهایی مانند ساختمان را با گارانتی و ضمانت خریداری کند و هم تولیدکننده‌ای که کیفیت ساخت را تضمین کرده و باید ارزش افزوده ملموسی دریافت کند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیمه تضمین کیفیت را شاه‌کلید تحول ساخت‌وساز کشور معرفی کرد و گفت: این ابزار به تدریج مصالح بی‌کیفیت و روش‌های غیراستاندارد را حذف می‌کند و تولیدکنندگان ساختمان‌های باکیفیت را از سازندگان بی‌کیفیت متمایز می‌سازد.

مانی‌فر با اشاره به بلوغ بازار و نقش مردم در پیشبرد این فرآیند، یادآور شد: مردم از حاکمیت جلوتر حرکت کرده‌اند و باید بسترهای ساماندهی این بلوغ اجتماعی را فراهم کنیم. وقتی ساختمان با گارانتی و بیمه کیفیت وارد بازار شود، هوش جمعی مردم، بازار را مدیریت خواهد کرد و سازنده خوب به قهرمان بازار تبدیل می‌شود.

وی تاکید کرد: دوره‌ای پیش رو داریم که علاوه بر نظارت دولتی، تنظیم‌گری هوشمند بازار هم نقش‌آفرین خواهد بود. این بدان معناست که سازندگانی که کیفیت را تضمین می‌کنند، بیش از دیگران سود خواهند برد؛ چراکه مردم حاضرند برای کیفیت هزینه کنند، به شرط اطمینان از تضمین آن.

به گزارش تسنیم، ویرایش دوم مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان هم‌اکنون در مراحل پایانی تدوین قرار دارد و همزمان با پیاده‌سازی سامانه نگهداشت ملی ساختمان‌ها و بیمه رسمی تضمین کیفیت به اجرا درخواهد آمد.

انتهای پیام/