به گزارش خبرگزاری تسنیم، در برنامه علی مدنی‌زاده گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع خصوصی‌سازی با راهکارهایی نوین و انحصارزدا مورد توجه قرار گرفته است؛ برنامه وزیر پیشنهادی در این مورد را در ادامه می‌خوانید:

اهتمام بر اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها می‌تواند ضامن پیشرفت پایدار اقتصادی باشد. آسیب‌شناسی اجرای قانون نشانگر برخی انحرافات یا اجرای ناقص برخی احکام و فصول این قانون است. در راستای رفع این نواقص و بهره‌مندی حداکثری مردم و فعالین اقتصادی از آن که ناظر بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعریف نقش‌های توسعه‌ای روشن برای بخش‌های غیردولتی است، هم‌راستا با محتوای مواد ۳، ۵، ۱۹، ۲۵ و ۱۰۵ برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌های ذیل در سه دسته کلان‌راهبردی در دستور کار هستند:

الف) اصلاح قوانین و چارچوب‌های نهادی برای تسهیل واگذاری و سرمایه‌گذاری

– رفع نارسایی‌های قانونی و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران با پیشنهاد لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه واگذاری‌ها

– تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین کالاها و خدمات از طریق توسعه انواع قراردادهای تهاتر، پیش‌خرید و خرید تضمینی از بخش غیردولتی

– پیگیری و بسترسازی جهت اجرایی‌سازی ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر ایجاد فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی از امتیازات توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی در نسبت با بنگاه‌های دولتی

ب) بهبود عملکرد نهادهای عمومی و واگذاری‌ها

– بهبود نقش‌آفرینی نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور با پیگیری و بسترسازی جهت اجرایی‌سازی ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

– تسریع در واگذاری بنگاه‌های گروه ۱ و ۲ مشمول واگذاری در راستای عمل به احکام قانون برنامه هفتم با همکاری وزارتخانه‌های بخشی پس از اصلاح رویه‌ها و رفع آسیب‌های پیشین

– تعیین تکلیف گروه‌بندی شرکت‌های فاقد گروه‌بندی

ج) ارتقای رقابت‌پذیری و مقابله با انحصار

– آسیب‌شناسی و کمک به اجرایی‌سازی فصل ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر ایجاد رقابت و پرهیز از انحصار در اقتصاد کشور

– تقویت ساختار و جایگاه شورای رقابت و مرکز ملی رقابت باهدف تسهیل مشارکت‌بخش خصوصی و انحصارزدایی از فعالیت‌های اقتصادی

انتهای پیام/