اخبار شرکت‌ها‌: مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی؛ محمدحسین فروزان‌مهر سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در جلسه ساماندهی شرکتهای مستقر در خارج از کشور این گروه و در تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های جدید مدیریتی بیان داشت: اولویت ما مبتنی بر اصل شفافیت و صیانت از حقوق و منافع ذینفعان به ویژه سهامداران شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و حمایت از حقوق کلیه سرمایه گذاران است. وی پیاده سازی اصول حاکمیتی و نظارت بر حسن اجرای دستور العمل‌های ابلاغی سازمان بورس در این حوزه را به منظور ارزیابی و بهبود چهارچوب های قانونی، مقرراتی و نهادی امری ضروری توصیف کرد.فروزان‌مهر تاکید کرد: در چارچوب این سیاست بنا داریم در گروه توسعه ملی ضمن بازنگری دستورالعمل‌ها ،ضوابط اجرایی و “مولفه‌های مرتبط با اصول حاکمیت شرکتی” ملاک ارزیابی عملکرد مدیران را با هدف ارتقاء، اثربخشی و کارایی شرکت های تابعه قرار دهیم. سرپرست وبانک، راهبرد عملیاتی برای دستیابی اهداف فوق را شفافیت و گزارشگری مستمر و واقعی از عملکرد حوزه های کسب و کار دانست و اظهارداشت: در این راستا برنامه ریزی لازم برای انطباق عملکردها با سلسله مراتب قوانین و مقررات به منظور تخصیص منابع و حفظ حقوق سهامداران منجمله سهامداران “اقلیت “و پاسخگویی اعضاء هیئت مدیره به ذینفعان در چارچوب طراحی و پیاده سازی دستورالعمل های اجرایی متمرکز خواهد بود.وی افزود: برای ارتقای شفافیت، بازبینی و اصلاح ساختار کمیته‌های حسابرسی در دستور کار قرارگرفته و نظام گزارشگری منطبق با استاندارد “کوزو” در حال انجام است. وی درتشریح برنامه های جدید گروه توسعه ملی برای حفاظت و صیانت از دارایی شرکت های تابعه در داخل و خارج از کشور بیان داشت: به نظر می رسد روش های نظام مندی چون تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و حسب ضرورت اقدامات حقوقی موثر راهکار اثربخشی در این زمینه باشد. فروزان مهر بیان کرد: گزارش گیری در سطح مطلوب و معطوف به مدیریت حسابرسی و برنامه ریزی رفع اشکالات، تحقق تکالیف جامع سالیانه ،پیگیری زمان بندی اقدامات و ارتقا به سطح کنترل های داخلی با رعایت دوجانبه دستورالعمل های ابلاغی، پیش نیاز انجام انتظارات است. وی با اشاره به تاکیدات مدیرعامل بانک ملی ایران مبنی بر قانونمداری به مثابه یک راهبرد و سیاست قطعی در ارتباط با فعالیت شرکتهای بانک ملی گفت: اعمال سیاست های مرتبط با شفافیت عملکرد و اقدامات پیشگیرانه با رویکردهای سیستمی و فرآیندی، ضامن حفظ و ارتقای اصل بنیادین سرمایه اجتماعی گروه و در سطح فراتر بانک ملی ایران است. سرپرست وبانک در ادامه و در بیان سیاست های جدید گروه توسعه ملی به اصل تعارض منافع مدیران هم اشاره کرد و گفت: سیاست قطعی مدیریت جدید در گزینش و ادامه همکاری با مدیرانی است که سازوکارهای پیشگیری از این اصل را در چهارچوب دستورهای انتصابات و در کلیه فرآیندهای عملیاتی پیش بینی شده با حساسیت مورد توجه قرار داده و بر آن پایبند باشند. فروزان مهر به سیاست فسادستیزی به عنوان یکی دیگر از اولویت ها در دوره مدیریت جدید نیز اشاره کرد و خطاب به هیئت مدیره شرکت های تابعه در اجرای مسئولیت قانونی اشان و در راستای حفظ حقوق و منافع سهامداران و ذینفعان گفت: انتظار می رود امر پیشگیری و مبارزه با فساد و تخلفات را در همه ارکان با رویکرد سیستمی از طریق ساماندهی ساختار حقوقی قراردادهای شرکت های تابعه و گروه مجدانه در دستور کار قرار دهید. فعالیت اثربخش و تخصصی واحدهای بازرسی و نظارت با هماهنگی ارکان بانک ملی، بازنگری فرایندها و قراردادهای مرتبط با کنترل های داخلی ،پایش مستمر عملکرد شرکت های تابعه در حوزه تخصصی تولید فروش و مالی در بازه های زمانی کوتاه از طریق طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند با هدف افزایش سرعت، دقت و کیفیت گزارش های عملکردی از جمله انتظارات سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به هیئت مدیره شرکت های تابعه بود که خواستار پیگیری و اجرای آن در چارچوب اصل فسادستیزی شد.