به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، مخاطبان «فارس من» در قالب ثبت پویشی تحت عنوان «مطالبه وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی» خواستار پیگیری این مسئله شده‌اند. در این راستا بر اساس آخرین پیگیری خبرنگار فارس از مسئولان بنیاد مسکن با وجود تاکیدات رئیس جمهور همچنان این تسهیلات روی […]
به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، مخاطبان «فارس من» در قالب ثبت پویشی تحت عنوان «مطالبه وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی» خواستار پیگیری این مسئله شده‌اند. در این راستا بر اساس آخرین پیگیری خبرنگار فارس از مسئولان بنیاد مسکن با وجود تاکیدات رئیس جمهور همچنان این تسهیلات روی ریل پرداخت قرار نگرفته است. بر این اساس علت اصلی مسئله پرداخت نشدن تسهیلات مسکن روستایی مرتبط با عملکرد سازمان برنامه و بودجه است. بر این اساس، همه ساله سازمان برنامه و بودجه با صدور یک برگ کاغذ مابه‌التفاوت اصل و سود تسهیلات مسکن روستایی را تضمین می‌کند و به دنبال آن بانک‌ها پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را شروع می‌کنند.در این راستا، این کاغذ مطالبات بانک‌ها پرداخت کننده تسهیلات مسکن روستایی در حساب و کتاب فی ما بین بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت لحاظ می‌شود که در سال ۱۴۰۰ این کاغذ توسط سازمان برنامه و بودجه صادر نشد و در سال ۱۴۰۱ نیز با گذشت ۳ ماه از سال همچنان شاهد عدم صدور این مسئله هستیم. در این راستا، رئیس بنیاد مسکن بارها و بارها خواستار دریافت این مجوز از سوی سازمان برنامه و بودجه شد و این مسئله را مکررا تاکید کرد، اما برخلاف تاکید رئیس جمهور تاکنون اراده‌ای از سوی سازمان برنامه برای تکمیل این کار دیده نشده است. به گزارش فارس، فارغ از عدم هماهنگی شکل گرفته پیرامون تسهیلات مسکن روستایی، پرداخت نشدن حتی یک فقره از وام در دولت سیزدهم می‌تواند مشکلات گسترده‌ای را به همراه داشته باشد. بر همین اساس اگر فرض کنیم، بنیاد مسکن مطابق تکلیف خود، قصد ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی به متراژ متوسط ۱۰۰ متر را داشته باشد، ساخت این تعداد واحد مسکونی با در نظر گرفتن اشتغال ۲.۵ نفری برای هر ۱۰۰ مربع ساخت مسکن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، زمنیه ایجاد اشتغال ۵۰۰ هزار نفر در هر سال را مهیا می‌کند. در این راستا مهمترین آسیب کوتاه مدت جلوگیری از ساخت مسکن روستایی در دولت سیزدهم فعال نشدن ظرفیت اشتغال نیم میلیون نفر در هر سال به حساب می‌آید. * ساخت مسکن روستایی چه مقدار تسهیلات نیاز دارد فعال نشدن ظرفیت اشتغال مسکن روستایی تنها مشکل به وجود آمده ناشی از عدم پرداخت تسهیلات مسکن روستایی نیست. با توجه به اینکه عمده واحدهای مسکن روستایی نوسازی و بهسازی واحدهای بسیار فرسوده و غیرقابل سکونت است، بنابراین در صورتی که این نوسازی در دستور کار قرار نگیرد، میزان ریسک وارد شده از محل بالاهای طبیعی نظیر سیل و زلزله به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. عمده دلیل خسارات جانی وقوع زلزله ناشی از واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده به ویژه در مناطق روستایی است و مقاوم‌سازی این واحدهای مسکونی می‌تواند در کاهش خسارات زلزله نقش مهمی را ایفا نماید. در همین ارتباط رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، ضمن اشاره به این نکته که اگر بتوانیم تمامی خانه‌های روستایی و ناایمن کشور را بازسازی کنیم و به طور کلی بحث ساخت‌وساز را مورد تأکید قرار دهیم، آن زمان می‌توان ادعا کرد که با وقوع زلزله‌های با ریشتر بالا خسارتی نخواهیم داشت، گفت: « تعداد ۲.۵ میلیون واحد مسکونی روستایی داریم که نیازمند عملیات نوسازی و بازسازی هستند.» . با توجه به اهمیت نوسازی و بهسازی تسهیلات مسکن روستایی، در نگاه اول شاید، اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان برای ساخت هر واحد مسکونی واقع در روستاها و پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان برای کل ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در سال رقم بالایی به نظر برسد، اما تخریب این واحدهای مسکونی در اثر زلزله و تامین هزینه بازسازی ناشی از زلزله می‌تواند نظر شما را تغییر دهد. * بار مالی خسارت زلزله ۱۱ برابر هزینه نوسازی مسکن روستایی به منظور برآورد هزینه بازسازی یک واحد مسکونی تخریب شده بر اثر زلزله نیاز به آمار واقعی از یک زلزله داریم. به همین دلیل به سراغ آمار مرتبط با آخرین زلزله کشور در سال ۹۶ رفتیم. به استناد اطلاعات منتشر شده توسط بنیاد مسکن و استانداری کرمانشاه، ۴۱ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در زلزله ۲۱ آبان سال ۹۶ غرب این استان آسیب دیده است و دولت برای جبران خسارات مالی ناشی از این زلزله به منظور بازسازی زیربناها و خانه مردم تاکنون بیش از ۹۴ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان هزینه کرده است. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت، هزینه بازسازی یک واحد مسکونی تخریب شده در اثر زلزله معادل ۲ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان هزینه دارد. حال فرض کنید بر اثر زلزلهای سراسری، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده روستایی تخریب شود، با تعمیم نتایج به دست آمده از زلزله کرمانشاه، ۴۵۹ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است تا بتوانیم همه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که حالا تخریب شده‌اند را بازسازی کنیم. فارغ از خسارات جانی و آثار نامطلوب اجتماعی ناشی از زلزله، این پدیده شوم می‌تواند بار مالی ۴۵۹ هزار میلیارد تومانی را برای دولت فراهم کند، در حالی که با اختصاص ۹ درصد از این هزینه کلان یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توان از خسارات جانی نیز جلوگیری کرد. انتهای پیام/
