به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس رامین فلاح در نشست خبری هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شددر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه احتمال میرود ارز واردات تجهیزات پزشکی و دارو از گروه یک به گروه دو کالایی منتقل […]
به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس رامین فلاح در نشست خبری هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شددر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه احتمال میرود ارز واردات تجهیزات پزشکی و دارو از گروه یک به گروه دو کالایی منتقل شود، این موضوع چه تاثیری بر روی قیمتها و هزینههای درمانی مردم خواهد داشت، گفت: قرار بود ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در ۲۸ اسفند مقرر شد که ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در صورتی حذف شود که مردم اختلاف قیمتی را نسبت به شهریور سال قبل احساس نکنند. رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی بیان داشت: البته برای این منظور باید زیرساختی فراهم میشد تا یارانهای که به عنوان ارز ترجیحی به واردات دارو و تجهیزات در ابتدای زنجیره پرداخت میشد در قسمت دیگری از زنجیره پرداخت شود و در نتیجه مزایای آن به مصرف کننده نهایی برسد. وی افزود: بنابراین دستیابی به این مهم نیازمند برنامه بود که یارانهای که قرار است در ابتدای زنجیره حذف شود در کجا پرداخت شود، آیا به بیمهها پرداخت شود؟ به مردم داده شود؟ صندوق واسطه گذاشته شود؟ اما در این مورد کاری اقدام نشد و با توجه به اینکه زیرساختها فراهم نبود بعد از تعطیلات نوروز مقرر شد که پرداخت ارز ترجیحی به این بخش فعلا ادامه یابد که البته مقرر شد در سال جاری یک میلیارد دلار ارز به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تعلق گیرد تا بعد در این مورد تصمیمگیری شود. فلاح گفت: حدود ۶۰ درصد کالاها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال گذشته از گروه یک و در گروه دو کالایی قرار گرفت و بر این اساس ارز واردات این کالاها از ترجیحی به نیمایی تغییر یافت، بنابراین قیمت این کالاهای وارداتی از سال گذشته افزایش یافته است. وی افزود: با توجه به تغییر ارز واردات این کالا شاهد هستیم که در برخی از کالاها مانند سرم، قیمت قوطی پلاستیکی سرم از محتوای سرم نیز گرانتر تمام میشود. رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی اظهار داشت: علاوه بر این مسائل افزایش حقوق و دستمزد نیز بر قیمت تمام شده دارو و تجهیزات اثرگذار بوده است البته باید به این نکته اشاره کرد که متاسفانه کمیسیون قیمتگذاری نیز تشکیل نمیشود و لذا تولیدکنندگان و واردکنندگان فرصت بیان ادله خود را برای افزایش قیمت ها ندارند. وی اظهار داشت: از یک میلیارد دلاری که مقرر شده امسال ارز دولتی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تاکنون پرداخت شده است این در حالی است که سال گذشته ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به واردات دارو و تجهیزات پزشکی داده شد. فلاح گفت: ۸۵ هزار میلیارد تومان بابت فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی در بودجه اختصاص یافته که این رقم از طریق بیمه به بیماران پرداخت شود. اما موضوع این است که مدل و فرمولی برای آن ارائه نشده که این یارانه چگونه در اختیار مردم قرار گیرد ضمن اینکه بخش درمان به بیمه اعتمادی ندارد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به حذف ارز ترجیحی و محدود شدن این نوع ارز در واردات آیا برای اینکه قیمت تمام شده دارو و تجهیزات ارزانتر تمام شود امکان محدود کردن بازرگانان برای وارد کردن تجهیزات پزشکی از کشور خاص وجود دارد، یعنی آیا امکان دارد که بازرگانان را محدود کنند که بجای واردات کالای با کیفیت از کشورهای اروپایی و آمریکایی این واردات این کالاها را از کشوری مانند چین انجام دهند، گفت: برای واردات هر کالایی باید مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی دریافت شده و لذا ممکن است کارشناسان این اداره کل قیمت واردات یک کالایی را تایید نکنند. فلاح گفت: این در حالی است که در دو سال اخیر به دلیل کرونا قیمت همه کالاها افزایش یافته است و بنابراین وقتی واردکننده نتواند کالایی را از یک شرکت با قیمت ارزان یا مدنظر اداره کل تجهیزات پزشکی وارد کند یا واردکننده حذف میشود یا اینکه باید واردکننده کالای با کیفیت کمتر را وارد کند. رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی اظهار داشت: بنابراین وقتی امکان واردات کالای با کیفیت در حوزه دارو تجهیزات پزشکی وجود نداشته باشد برخی واردکنندگان معتبر ممکن است از مقوله واردات حذف شود و با جایگزینی افراد دیگر به جای آنها کالاهای با کیفیت و ارزانتر از کشورهایی به غیر اروپای و آمریکا وارد شود. وی افزود: واردکنندگان شناخته شده تعهد دارند در حالی که با حذف واردکنندگان متعهد با تجربه عدهای به نام واردکننده اقدام به واردات میکنند و اتفاقا مساله این است که کالاهای بیکفیت در حوزه درمان عواقب بسیار بدی نیز برای مردم خواهد داشت. در ادامه این نشست ابوالفتح صانعی عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی از حذف ارز ترجیحی استقبال میکنند، گفت: دغدعه ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست بلکه دغدغه ما عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکها و وجود ضوابط و ساز و کار مناسب برای بنگاه های اقتصادی است که بتوانند کالایی با چند برابر قیمت تامین کنند. وی افزود: مساله ما توان پایین مشتری تجهیزات پزشکی از لحاظ پرداخت است که همواره اقلام مورد نیاز را نسیه خریداری میکرده است. بر همین اساس هم ده ماه پیش هشدار دادیم که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید یک برنامه داشته باشیم تا در چرخه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در دو بعد عرضه و تامین با مشکل مواجه نشویم. صانعی بیان داشت: با پرداخت ارز ترجیجی به واردات متاسفانه دولت در حوزه تجارت ما دخالت میکنند و لذا با توجه به دخالتهای مستمر به بهانه کنترل عرضه دست و پای فعالان اقتصادی بسته میشود. ضمن اینکه واردکننده برای تامین ارز مورد نیاز خود باید دائما در تلاش باشد و این هم مشکلاتی را برای واردکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد میکنند. عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی اظهار داشت: برای هر بیمار در دسترس بودن دارو و تجهیزات پزشکی مهمتر از قیمت است و قیمت این قبیل کالاها نیز باید بر اساس مولفههای مربوطه کنترل شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان واردات کالای بیکیفیت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از چین وجود دارد؟ آیا وزارت بهداشت به کیفیت کالاهای وارداتی نظارت دارد؟ گفت: با توجه به توضیحاتی که در این نشست داده شد، گفته شد که برای اینکه قیمت تمام شده کالا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ارزانتر تمام شود، جریانی به وجود آمده که به جای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از کشورهایی مانند کشورهای آمریکایی و اروپایی از کشورهای دیگر مثل چین این کالاها وارد شود و این در حالی است که کشور چین نمیتواند تامین کننده خوب انواع کالاها باشد، کشور چین ممکن در خصوص برخی از کالاها در سطح درمانگاهی تامین کننده خوبی باشد اما این کشور برای تامین برخی از کالاها مورد استفاده که با زندگی انسان سر و کار دارد مثل پروتزها یا تجهیزات که برای جراحی قلب و عروق بکار گرفته میشود نمیتواند تامین کننده با کیفتی باشد. وی با بیان اینکه وزارت بهداشت در زمینه اینکه واردات از چه کشورهایی انجام شود دخالت دارد، گفت: متاسفانه وزارت بهداشت به بهانه کنترل ارز دولتی واردات دارو و تجهیزات پزشکی در امور اجرایی فعالین اقتصادی دخالت میکند. صانعی بیان داشت: مااز گذشته کالاهای هندی و چینی وارد میکردیم اما الان موضوع واردات کالاهایی است که خطرش بالاست. از نگاه ما نباید از چین یا هند و یا سایر کشورهای مشابه آنهایی که کلاس خطرشان بالاست، کالاهای پزشکی که درون بدن انسان باید استفاده شود وارد کرد. زیرا واردات این کالاها ریسک سلامت بیماران را افزایش میدهد و هزینههای گزافی را نیز به بیماران وارد میکند. وی با بیان اینکه نباید با سادهانگاری از کنار این موضوع گذشت، گفت: همه اینها در نهایت نظام سلامت را متزلزل و به اقتصاد سلامت هزینههای گزافی را تحمیل میکند. صانعی با بیان اینکه برخی مدعیاند این سایست منجر به کاهش هزینههیا ارزی میشود، گفت: این در حالی است که نمیتوان در جایی که با سلامت انسانها سر و کار داریم به فکر کاهش هزینههای ارزی باشیم. وی با بیان اینکه تجهیزاتی پزشکی مرتبط با مغز، کلیه و قلب باید با کیفیت عالی باشد، اظهار داشت: بکاگیری یک پروتز بیکیفیت در زانو مریض را ممکن است با مشکلات عدیدهای مواجه کند که هزینههای درمان را بسیار برای آن افزایش میدهد. صانعی در مورد واردات تجهیزات پزشکی از کشورهای اروپایی اظهار داشت: دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیست بنابراین مشکلی برای واردات آن وجود ندارد اما هزینه واردات آن با توجه به هزینههای که برای مبادلات مالی صرف میشود افزایش مییابد. در این نشست همچنین بیان شد واردکنندگان در انتظار دریافت طلب خود از دولت هستند زیرا هنوز بدهی وارکنندگان تجهیزات پزشکی پرداخت نشده است.