به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از فارسخبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، بصره، در جنوب عراق، یکی از ثروتمندترین استان‌های این کشور است که بر روی دریاچه‌ای از نفت شناور است و از بخش‌های سرمایه‌گذاری انرژی، صنایع تولیدی، کشاورزی، پرورش حیوانات و درآمدهای دریایی، علاوه بر گردشگری، حمل و نقل و ذخیره […]
به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از فارسخبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، بصره، در جنوب عراق، یکی از ثروتمندترین استان‌های این کشور است که بر روی دریاچه‌ای از نفت شناور است و از بخش‌های سرمایه‌گذاری انرژی، صنایع تولیدی، کشاورزی، پرورش حیوانات و درآمدهای دریایی، علاوه بر گردشگری، حمل و نقل و ذخیره سازی برخوردار است. بصره همچنین ریه دریایی عراق مشرف به خلیج فارس است، با خط ساحلی که ۵۸ کیلومتر از راس البیشه تا بندر ام قصر در جنوب امتداد دارد، علاوه بر آن بیش از ۹۰ درصد از صادرات طلای سیاه عراق از بصره انجام می‌شود. طی ۵۰ سال گذشته، بصره با داشتن ۱۳ میلیون اصله نخل یکی از اولین استان‌های عراق بود که درخت خرما را پرورش داد و در حال حاضر این تعداد تنها به دلیل جزر و مد و لایروبی و اثرات جنگ هشت ساله ایران و عراق و همچنین جنگ دوم خلیج فارس به ۲.۸ میلیون نخل کاهش یافته است. پایتخت اقتصادی ناظران می‌گویند «قانون بصره، پایتخت اقتصادی عراق» همانند بسیاری از قوانینی است که وضع شده و اجرا نمی‌شود و معتقدند که این قانون می‌تواند توسعه و انقلاب اقتصادی همه جانبه ایجاد کند، سطح معیشتی و اقتصادی مردم را بالا ببرد و سرمایه گذاری بهینه برای منابع اقتصادی و انسانی ایجاد کند؛ افزون بر اینها در توسعه زیرساخت‌ها و گسترش بنادر متناسب با موقعیت استراتژیک استان نقش خواهد داشت. این قانون همچنین زمینه‌های قانونی و اداری را برای همگامی با توسعه مراکز تجاری در منطقه فراهم می‌آورد و با اجرای آن یک مرکز تجارت جهانی در بصره و مناطق آزاد تجاری در محدوده اداری این استان ایجاد می‌شود که احکام قانونی مناطق آزاد برای آن اعمال خواهد شد. پارلمان عراق پس از بحث و جدال سیاسی که از سال ۲۰۱۰ بر سر قانون بصره، پایتخت اقتصادی عراق داشته بود، بالاخره توانست در سال ۲۰۱۷ آن را به تصویب برساند، اما تاکنون اجرا نشده است. بصره‌ای‌ها منتظر اجرای این قانون هستند تا رتبه استانی خود را هم بالا ببرند. احمد الیاسری، یک شهروند عراقی است که این قانون را با توجه به مطالعات خود از آن، خوب توصیف می‌کند؛ اما پیش بینی می‌کند که اجرایی نشود؛ زیرا از نظر او با اختیارات استانداری بصره از یک سو و شرکت‌های خارجی که با این استان همکاری می‌کنند، در تضاد می‌داند. الهام العابدی، کارمند بخش دولتی در استان بصره، به نوبه خود، دولت مرکزی را مسئول عدم اجرای قانون دانست و گفت که دولت عراق عدالت را در مورد استان بصره رعایت نکرده است و در واقع دولت قوانینی را که برای خودش و نه مردم پول تولید می‌کند به اجرا می‌گذارد. نبود منابع مالی «زهره البجاری» نماینده استان بصره در پارلمان عراق می‌گوید، علیرغم گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون بصره پایتخت اقتصادی عراق در پارلمان این کشور به دلایل متعددی از جمله عدم تخصیص بودجه عمومی این قانون عملاً اجرا نشده است. البجاری در گفت‌وگو با الجزیره از تلاش نمایندگان پارلمان برای اجرای این قانون با گنجاندن بودجه تخصیصی به آن در بودجه بعدی صحبت کرد. او از دولت عراق خواست اجرای این قانون را در چارچوب بودجه عمومی سال ۲۰۲۳ پیش ببرد و از مقامات محلی در بصره نیز خواست تا بودجه لازم را از بودجه تخصیص یافته کلی به این استان برای اجرای قانون مذکور اختصاص دهد تا برای اجرای این قانون زمینه سازی شود. اهمیت مردمی بسام رعد، پژوهشگر اقتصادی نیز به نوبه خود گفت: در نظر گرفتن بصره به عنوان پایتخت اقتصادی عراق، توسعه اقتصادی همه جانبه را رقم می‌زند و هزاران فرصت شغلی را از طریق پروژه‌هایی که در این استان انجام می‌شود، فراهم می‌کند. رعد در گفت‌وگو با الجزیره با بیان اینکه کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات اولیه در استان به دلیل جنگ‌های گذشته پایین‌تر از سطح مورد نیاز است، افزود: این استان از حاشیه‌نشینی مالی و محرومیت اداری رنج می‌برد و معوقات آن از درآمدهای نفتی و گذرگاه‌های مرزی که بر دوش دولت مرکزی می‌افتد، تریلیون‌ها دینار برآورد می‌شود. به گفته این پژوهشگر اقتصادی، این وضعیت، مردم استان بصره و نمایندگان آنها در پارلمان عراق را بر آن داشت تا خواهان اعطای اختیارات اداری و مالی بیشتر به دولت محلی و پرداخت حقوق مالی بصره برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی، پروژه‌های متوقف شده و پروژه‌های آب شوند، اما خواسته‌های آنان برآورده نشده است. جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت در بصره «نبیل المرسومی» استاد اقتصاد دانشگاه بصره در مورد سهم این قانون در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت به سمت بصره می‌گوید: قانون مذکور نمی‌تواند این مهم را فراهم کند، زیرا نفت یک دارایی متعلق به بغداد است. به ویژه پس از تصمیم اخیر دادگاه فدرال که نفت کشور از شمال تا جنوب را تحت مدیریت دولت مرکزی قرار داد. المرسومی در گفت‌وگو با الجزیره افزود: این امکان وجود دارد که بصره در صورت تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی آن به مهم‌ترین شهر اقتصادی جهان تبدیل شود که تأثیر مثبتی بر جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت صنعت نفت، پتروشیمی، ساخت، پالایش و غیره در عراق است و از همین رو فعال‌سازی قانون و ایجاد مشوق‌ها و حمایت‌ها برای موفقیت اجرای این قانون اهمیت دارد. بَصرَه سومین شهر بزرگ عراق با جمعیتی حدود سه میلیون نفر است که بیشتر آن را شیعیان تشکیل می‌دهند . بندر اصلی کشور عراق محسوب می‌شود. شهر در امتداد اروند رود یک مسیر آبی نزدیک به خلیج فارس واقع شده‌است. بصره در ۵۵ کیلومتری خلیج فارس و در ۵۴۵ کیلومتری بغداد پایتخت و بزرگ‌ترین شهر عراق می‌باشد. قطعی مکرر آب و برق، به همراه بیکاری فزاینده جوانان تحصیل کرده و عدم توجه حکومت به بازسازی این شهر و رسیدگی ضعیف به فراهم نمودن خدمات عمومی از عمده‌ترین علل نارضایتی مردم این استان در اعتراضات سال‌های اخیر بوده است. برخی ویژگی‌های منحصر به فرد بصره مانند همسایگی و دارا بودن مرز زمینی با کشورهای مهم ایران و کویت، تولید نفت در بیش از بیست حوزه نفتی بسیار غنی، وجود بندر و جمعیت جوان، این شهر را به شاهرگ قدرت در عراق تبدیل نموده است. هرچند این شهر که به «ام الخیر» (مادر نیکی‌ها) شهرت دارد نتوانسته است به اندازه استحقاقش از ثروتهای عراق بهره ببرد. این محرومیت نه تنها پس از سال ۲۰۰۳ بلکه از زمان حکومت‌های سابق نیز وجود داشته و صدام نیز مردم این شهر را مانند تمامی شیعیان از حقوق اولیه خود محروم می‌کرد. این محدودیت ها پس از سال ۱۹۹۱ و پیوستن مردم بصره به انقلاب ضد رژیم بعث شدت یافت و علاوه بر محرومیتهای قبلی، هزاران جوان بصراوی نیز به جرم آزادیخواهی در جریان انتفاضه شعبانیه اعدام شدند. این محرومیت از خدمات عمومی، پس از سقوط صدام نیز همچنان ادامه داشته است. .
