به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، اعلام خبر سرقت از صندوق امانات بانک ملی در هفته‌های گذشته، ابهامات زیادی در مورد رویه واگذاری این صندوق‌ها، محتویات داخل آنها و شیوه بازگرداندن اموال مسروقه برای ناظران ماجرا ایجاد شده است. اما مهمترین مساله‌ای که در رابطه با صندوق‌های امانات بانکها مطرح […]
به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، اعلام خبر سرقت از صندوق امانات بانک ملی در هفته‌های گذشته، ابهامات زیادی در مورد رویه واگذاری این صندوق‌ها، محتویات داخل آنها و شیوه بازگرداندن اموال مسروقه برای ناظران ماجرا ایجاد شده است. اما مهمترین مساله‌ای که در رابطه با صندوق‌های امانات بانکها مطرح است، به موضوع ادعای افراد درباره محتویات این صندوق‌ها باز می‌گردد. موضوع زمانی جالب می‌شود که پای قانونی بودن محتویات نیز به میان این ماجرا باز می‌شود. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره رویه معمول بانکها در تنظیم و امضای قرارداد استفاده از صندوق امانات می‌گوید: بانک به هیچ وجه در جریان محتویات صندوق امانات نیست و به عبارت دیگر، بانک نباید به نحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد. براین اساس، بانک هیچ گونه مداخله‌‌ای در مورد اشیا یا اموالی که توسط مشتری در صندوق امانات بانک گذاشته می‌شود، ندارد. اما برخی کارشناسان حقوقی معتقدند، در زمان تحویل صندوق امانات و بستن قرارداد، رابطه بانک و مشتری از نظر حقوقی، عقد اجاره نبوده و اموال داخل صندوق امانات به عنوان امانت نزد بانک گذارده می‌شود. یعنی قرارداد استفاده از صندوق امانات، همانند مقررات عقد امانت و همچنین قواعد عرفی و توافقات ضمنی بوده و بانک باید در این زمینه پاسخگو باشد. اما نکته قابل توجه در این زمینه به عقد اجاره‌ای که بانک با مشتریان می‌بندد باز می‌گردد. البته خلاء قانونی دیگری در مورد محتویات صندوق‌ها نیز در این زمینه وجود دارد. در صورتی که عقد امانت میان بانک و مشتری بسته شود، بانک به عنوان امانتدار باید از محتویات داخل صندوق مطلع باشد. طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است. احسان ذاکری، کارشناس حقوق خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس می‌گوید: در مورد مسئولیت حقوقی و کیفری بانکها درباره صندوق امانات با خلاء قانونی مواجه هستیم و تاکنون قانون خاصی در این حوزه برای حمایت از مشتریان این صندوق‌ها به تصویب نرسیده است. وی ادامه داد: بانکها در زمینه اجاره صندوق امانات به مشتریان خویش قراردادهای یک طرفه‌ای را به متقاضیان ارائه می‌کنند که در نتیجه مشتری بدون آنکه بتواند تغییری در مورد مفاد این قراردادها ایجاد کند، بالاجبار برای بهره‌مندی از این خدمت آن را امضاء می‌کند. با همه این موضوعات به نظر می‌رسد، قانون در همه ابعاد این صندوق‌ها سکوت کرده و باید در این زمینه طرح یا لایحه‌ای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی برود. حال باید منتظر ماند و دید بخش حقوقی بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور به مساله خلاء قانونی موجود در این زمینه ورود می‌کنند یا خیر؟ بنابراین گزارش، مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه «فاس من» پویشی با عنوان «آیا امکان قانونی بررسی صندوق امانات افراد وجود دارد؟» به ثبت رسانده و در این پویش نوشته‌اند: «با توجه به سرقت اخیر و کشف اشیاء مسروقه از صندوق امانات بانک ملی، شاهد صدها هزار دلار و چندین کیلو طلا بودیم! سوال اینجاست اینها متعلق به چه کسانی است؟ از چه طریقی به دست آمده؟ آیا مالیات آن ها پرداخت شده است یا خیر؟ آیا امکان قانونی بررسی صندوق امانت افراد وجود دارد؟ یا اینکه صندوق امانات بانکها به محلی امن برای اخلالگران در بازار تبدیل شده است. جا دارد در این زمینه چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.»
