به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس محمد اتابک امروز در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: کرونا در دنیا دوباره در حال شیوع است و این در حالی است که رشد اقتصادی دنیا بستگی بسیار زیادی به کرونا داشته است همچنین بحران بدهی ها و افزایش نرخ بهره اقتصادهای بزرگ بر رشد اقتصادی اثر گذار است و پیش بینی شده که رشد اقتصاد دنیا از ۵.۷ در سال ۲۰۲۱ به حدود ۲.۹ در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد. بنابراین ما نیز باید این پیش بینی را داشته باشیم که رشد اقتصادی ما نیز کاهش خواهد یافت.  نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در دنیا پیش بینی شده که اگر رشد اقتصادی اینگونه باشد حدود ۱۳ تریلیون دلار از تولیدات کاسته می شود و پیش بینی شده است که رشد اقتصادی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود ۱.۵ درصد باشد و این مساله به ما هشدار می دهد که باید دقت کنیم تا رشد اقتصادی کشور را در جایگاهی که باید باشد نگاه داریم. پیش بینی دولت ۸ درصد بوده است که این عدد بالایی است که امیدواریم به مقداری از آن برسیم اما پیش بینی رکود تورمی در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ پیش بینی محتملی است که تاثیر بسیار زیادی هم بر کشور ما خواهد داشت.  وی افزود: رشد اقتصادی گذشته کشورهای منتخب دنیا ترکیه ۷.۳، آرژانتین ۶، ایران ۴.۳ روسیه ۳.۵، آلمان ۳.۸، آفریقای جنوبی ۳ و چین ۶.۱ درصد بوده که باید توجه کنیم از مجموع ۴.۳ رشد اقتصادی ما ۲.۴ مربوط به خدمات بوده است که بعد از نفت و گاز، صنعت و معدن و پس از آن کشاورزی بوده و لذا بیشترین قسمت از رشد اقتصادی مربوط به خدمات بوده است و این در حالی است که بخش خدمات بیشترین اسیب را از کرونا می بینید لذا باید در کشور مراقب بود که شیوع کرونا چه مقدار بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار است و آسیب جدی دارد.  اتابک اظهار داشت: پایین بودن رشد اقتصادی در کشور ناشی از عوامل مختلفی است که تحریم، کمبود منابع مالی و عدم سرمایه گذاری داخلی و خارجی از عوامل موثر بر آن است.برای افزایش رشد اقتصادی باید به سرمایه گذاری داخلی و خارجی توجه کنیم و این در حالی است که اگر سرمایه گذاری ما به همین شیوه ادامه یابد قطعا امکانات تولید کاسته می شود و عدم اشتغال زیاد می شود و جمعیت بیکار در کشور شکل می گیرد.  وی افزود: طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران درآمد به قیمت ثابت کشور از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهش ۳۱ درصدی داشته است و بصورت میانگین سالی حدود ۳.۶ کاهش داشته است لذا اولویت اول برای رشد اقتصادی افزایش سرمایه گذاری در کشور است و این مهم برای دولت باید اولویت خاص شود.  نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: آسیبی که از کاهش رشد اقتصادی به دهک‌های مختلف جامعه می رسد و ضریب جینی کشور نیز این مساله را نشان می دهد.  وی افزود: همه اینها باعث می شود که هم عمق فقر و هم گسترش دامنه فقر در کشور زیاد شود و دهک های پایین بیشترین آسیب را ببینند لذا به نظر می رسد دولت برای رشد اقتصادی سرمایه گذاری لازم را انجام دهد.  اتابک بیان داشت: در سه ماه نخست امسال مقدار صادرات ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است و ۱۲.۵ دلار واردات بوده و تراز تجارت مثبت است. براساس پیش بینی گمرک صادرات کشور به ۵۶ میلیارد دلار و واردات به ۵۵ میلیارد دلار برسد و ارزش صادرات کشور به صورت میانگین سال ۴ درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در سال ۱۴۰۰ شکل گرفته است.