نظام بانکداری کشور با گذشت بیش از ۵ دهه از انقلاب اسلامی همچنان فاقد برنامه مدون و راهبردی علمی برای مدیریت نظام پولی و کمک به اقتصاد کشور می‌باشد. همین امر سبب شده تا در طول این سال ها مشکلات و معضلات فراوان به وجود آمده، در سیستم بانکداری کشور رخنه کرده و در نتیجه حل و فصل این بحران های عمیق دشوارتر بشوند. این معضلات عمیق موجب به وجود آمدن اکوسیستمی ناکارآمد و سردرگم شده و عملا امکان پیاده سازی مدل های نوین بانکداری را در کشور ناممکن ساخته است. بر این اساس می‌توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق بانک های کشور با مشکلات و تنگنا های متعددی رو به رو هستند. هرچند در سال های اخیر تحریم های بانکی و اقتصادی علیه ایران بر وخامت اوضاع افزوده‌اند اما با این حال علت اصلی این مشکلات را باید در داخل و در سیاست گذاری ها و عملکرد های نادرست داخلی جست و جو کرد. در یادداشت حاضر سعی شده تا با آسیب شناسی نظام بانکی کشور، برخی از معضلات اساسی آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. مهمترین معضلی که در نظام بانکی کشور بیش از همه به چشم می آید بحث استقلال بانک مرکزی از دولت است. استقلال بانک مرکزی امری مهم و حیاتی برای نظام بانکی کشور تلقی می‌شود که با تحقق آن، می‌توان شاهد شکل‌گیری نظمی مطلوب در نظام بانکداری و افزایش کارآمدی شبکه بانکی کشور بود. استقلال بانک مرکزی به معنای عدم دخالت دولت و وزارت اقتصاد به عنوان متولی سیاست‌های مالی کشور در امور بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی است. البته این عدم دخالت به معنای عدم هماهنگی و همکاری بین این دو نهاد نیست بلکه منظور اجتناب از اعمال سیاست های دستوری به بانک مرکزی می‌باشد که خصوصا در حوزه خلق نقدینگی یا ارائه تسهیلات دستوری به وفور شاهد آن هستیم که نهایتا منجر به انباشت معوقات بانکی و افزایش نرخ تورم می‌شوند.  افزایش قدرت پاسخگویی، شفافیت و حکمرانی مطلوب مبنی بر استقلال بانک مرکزی می تواند به کارآمدی و اثر بخشی بیشتر عملیات بانک ها منجر شود. استقلال بانک مرکزی به توانایی بانک مرکزی در پیگیری اهداف پولی و استفاده از ابزارهای دلخواه؛ بدون دخالت دولت و یا سایر گروه‌های ذینفع؛ کمک می‌کند و در این صورت بانک ها نیز در سایه استقلال و حمایت بانک مرکزی می توانند فعالیت های خود را طبق اصول و ضوابط دقیق و علمی بانکی و با آزادی عمل مناسب به انجام برسانند. باید توجه داشت که یک نظام مالی کارآمد زمانی شکل می‌گیرد که رقابت پذیری و مدیریت ریسک جز ارکان اصلی شکل گیری  آن باشند. برای رسیدن به این مهم در نظام بانکی کشور لازم است تا در برخی سیاست گذاری ها و ساختار های بانکی تغییراتی صورت بپذیرد. افزایش انعطاف پذیری در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، بازنگری در میزان سقف اعتبار بانک ها، بازنگری در چهارچوب اختیارات و افزایش اقتدار نظام بانکی، حذف تسهیلات تکلیفی و بهره گیری از ابزارهای پولی غیرمستقیم از جمله اقداماتی است که برای رسیدن به یک نظام مالی پویا و کارآمد باید مورد توجه قرار گیرند. در واقع علت اصلی سود آوری پایین بانک ها را باید در دخالت های دولت و گروه های صاحب نفوذ در امور بانک ها جست و جو کرد. مداخلات مذکور منجر به شکل گیری تسهیلات تکلیفی و اعمال سیاست های غیر اصولی و تخصیص منابع ناکارآمد شده و در این شرایط مدیریت ریسک و تنوع پرتفوی معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهند و طبعا مورد بی توجهی بانک ها قرار خواهند گرفت. حل این معضل نیز از طریق استقلال نظام بانکی کشور که پیش تر به آن اشاره شد امکان پذیر است. همچنین اقدامات دستوری بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی بدون توجه نظرات کارشناسی و شرایط هر یک از بانک ها، موجب از بین رفتن پویایی و انعطاف پذیری آن ها شده و عملا فضای رقابتی را از بین می‌برد. از سوی نابرابری میان نرخ سود سپرده فعلی با نرخ سود تسهیالت فعلی، موجب زیان دهی بانک ها در عملیات اصلی بانکی شده است. راه حل برون رفت از این فضای راکد و زیان ده ، اعطای آزادی عمل به بانک ها برای تعیین نرخ سود خود بر اساس شرایط بازار، اوضاع اقتصادی و پیش بینی آنها از میزان سود آوریشان است و بانک مرکزی در این میان صرفا با تعیین نرخ سود مرجع در امر سپرده پذیری و تسهیلات دهی بانک ها را یاری کند. رشد مستمر نقدینگی و عدم توانایی نظام بانکی کشور در مدیریت جریان نقدینگی در جامعه یکی دیگر از چالش های اساسی اقتصاد کشور است. علت اصلی این بحران تامین مالی منابع بانکی از محل سپرده های کوتاه مدت است. در نتیجه تسهیلات بانکی عمدتا صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می‌شوند که امکان نقد شوندگی بسیار پایینی دارند.برای مدیریت و کنترل جریان نقدی ورودی و خروجی بانک ها بایستی میان تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت توازن ایجاد کنند و از کمبود نقندیگی و به تبع آن خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات خود مواجه نشوند. برای حل این بحران ابتدا بایستی در خصوص کنترل سپرده های کلان و تراکنش های آن تدابیر جدیدی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود. همچنین در زمینه مجوز افتتاح سپرده های بلند مدت ( دو سال به بالا) اختیارات بیشتری به بانک ها داده شود و قوانین انعطاف پذیرتر و جذاب تری برای سپرده گذاران در این زمینه تدوین گردد. چرا که سپرده های بلند مدت علاوه بر ماندگاری بالاتر، به دلیلی جریمه های سنگین برداشت پیش از سررسید تا حد زیادی از خروج نقدینگی از بانک ها و سرازیر شدن جریان نقدینگی در سطح کشور جلوگیری می‌کنند. در بعد خارجی نیز همانگونه که در مقدمه بحث به آن اشاره شد نمی‌توان از اثرات منفی تحریم های بین المللی علیه اقتصاد و نظام بانکی کشور چشم پوشی کرد. همانگونه که مطلع هستید مدت هاست که شبکه بانکی کشــور تحت تاثیر تحریم هــای بین المللی و به تبع آن نوسانات قیمت کالا های وارداتی، کاهش رشد اقتصادی و نوسانات نرخ ارز با مشکلات و معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. این مسأله زمانی بغرنج‌ تر می‌شود که طبق گفته های پیشین ساختار داخلی نظام پولی و مالی کشور نیز گرفتار بحران ناکارآمدی باشد. فعالیت های اقتصادی و تجاری، وابستگی محسوسی به منابع مالی دارند و تحریم های مذکور شرایطی را فراهم آورده که دسترسی به این منابع را به شدت محدود و گاها مسدود نموده است. این امر موجب اختلال در نظام بانکی و مبادلات مالی و به تبع آن کاهش تجارت خارجی شده است. نوسانات نرخ ارز که ناشی از کاهش چشم گیر تجارت خارجی و تعاملات بانکی بین المللی است یکی از عمده‌ترین چالش های اقتصاد کشور در سال های اخیر بوده است. بر این اساس و برای جلوگیری از آسیب های جدی تر به نظام بانکی کشور ضروری است که نظام بانکی کشور نسبت به تدوین سیاست های جدید و تعیین خط مشی مناسب با شرایط تحریم ها، خصوصا در موضوع ارز، اقدام نماید. با این حال باید در نظر داشت که این تغییرات صرفا راه حلی مقطعی و کوتاه مدت هستند و برای حل این بحران باید به دنبال راهی برای رفع تحریم های مالی و بانکی و خروج از لیست سیاه FATF  بود. در مجموع باید توجه داشت که با توجه به موارد بررسی شده، بحران های ساختاری و درونی نظام بانکی کشور حتی در شرایطی که از بیرون و بر اثر تحریم های مذکور، فشار مضاعفی بر دوش آن نهاده نشده باشد، باز هم موجب آسیب های جدی به بدنه اقتصاد کشور خواهد شد. در واقع باید بدانیم که یقینا اگر نظام بانکی ما از ساختاری منسجم، منظم و نوین برخوردار باشد طبعا اثر تحریم ها بر آن کمتر خواهد بود. رفع اشکالات یاد شده و سایر مواردی که در حوصله این یادداشت مختصر نمی‌گنجد، نیازمند عزم جدی، برنامه ریزی مدون و علمی و هماهنگی میان تمامی ارکان نظام اقتصادی کشور می‌باشد. در حال حاضر با توجه به همسو بودن قوای سه گانه کشور از منظر دیدگاه سیاسی زمینه ایجاد این هماهنگی و اقدام برای حل بحران های نظام بانکی که بیش از ۵ دهه روی هم انباشته شده‌اند، مناسب و فراهم است. امید است که با شکل گیری این همدلی پس از سال ها شاهد تغییر بنیادین و کارساز در نظام بانکی کشور باشیم و همچون گذشته صرفا به تغییرات ظاهری و تغییرات مدیریتی بی فایده بسنده نشود. مجتبی کاتب/ مدرس دانشگاه