گروه سیاسی خبرگزاری فارس- بعد از اینکه پایگاه عملیاتی گروهک منافقین در آلبانی لو رفت، بخش مهمی از فعالیت این گروهک به سوئد منتقل شده و دولت این کشور اروپایی نیز تمام و کمال در خدمت این جانیان قرار گرفته است.
یکی از پر سر و صداترین اتفاقات پس از این حضور، هتک حرمت قرآن کریم در هفتههای اخیر است. اواخر فروردین بود که یک گروه افراطی راستگرا در سوئد با برگزاری تجمعی اقدام به سوزاندن قرآن کریم کرد. این اقدام ضد دینی و ضد انسانی با تجمع اعتراضی مسلمانان سوئد مواجه شد. تجمعی که با اقدام خشن پلیش با معترضین به ناآرامیهای دامنهدار و چند روزهای در سوئد منجر شد و دامنه آن به کشورهای دیگر نیز کشیده شد.
«راسموس پالودن» رهبر جنبش دست راستی و اسلام ستیز «استرام کورس» (Stram Kurs) یا «خط سخت» در شهر «لینکوپینگ» سوئد یکشنبه (۱۱اردیبهشت) هم دوباره بعد از دو هفته فیلمی را در شبکههای اجتمای منتشر کرد که در آن یک جلد قرآن کریم را در مقابل مسجد «رسالت» میسوزاند.
با توجه به حضور منافقین در این کشور بعید نیست که منافقین در این اقدام ضد اسلامی تاثیرگزار بوده باشند. اما این اولین و آخرین اقدام ضد انسانی منافقین نیست.
محاکمه ناعادلانه حمید نوری
آبانماه سال ۹۸ بود که حمید نوری یکی از اتباع ایرانی، هنگام ورود به استکهلم سوئد در فرودگاه بازداشت و بلافاصله به سلول انفرادی منتقل شد. او بر اساس ادعاهای واهی و متناقض منافقین، به زندانبانی آنها در سالهای دهه ۶۰ متهم شده است.
نوری پس از بازداشت بر خلاف تمام قوانین بینالمللی، تا ۴ ماه اجازه تماس با خانواده خود را نداشت و خانواده وی در طول این مدت از وضعیت او هیچ اطلاعی نداشتند.
دستگاه قضائی سوئد همچنین تا ۲ سال به نوری که در سلول انفرادی نگه داری میشود، اجازه ملاقات حضوری با خانواده را نداد و این در حالی است که خانواده او چند بار برای دیدار با وی به سوئد سفر کردند اما امکان دیدار فراهم نگردید.
دادرسی عجیب و غیرمنصفانه در سرزمین نوبل
سوئد تاکنون حدود ۹۰ جلسه دادگاه را برای حمید نوری برگزار کرده؛ اما شرایط یک دادرسی منصفانه به هیچ وجه در این پرونده حاکم نبوده است. در مجموعِ ۹۰ جلسه برگزار شده بیش از ۸۰ شاهد که اکثراً از اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند از طرف دادگاه این فرصت را پیدا کردند تا علیه حمید نوری شهادت دهند، اما دادگاه به شهودی که داوطلب بودند به نفع نوری شهادت دهند این اجازه را نداد.
حمید نوری همچنین از حق انتخاب وکیل محروم بوده و دستگاه قضائی سوئد به انتخاب خود برای او وکلایی را تعیین کرده که همراهی و همکاری لازم با وی را ندارند. وکلای خانوادگی نوری نیز اجازه ارتباط و تماس و مشارکت در روند دفاع از حمید نوری را پیدا نکردهاند.
از سوی دیگر، دادستان سوئد با نقض بنیادینترین حقوق دادرسی منصفانه صرفاً اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارایه کرده و از ارائه ادله و مدارک له متهم خودداری کرده است. نوری در مجموع حدود ۵۵۰ ساعت دادگاه برگزار شده، کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و از امکان شهادت شهود به نفع خود نیز محروم مانده است.
سوئد برای باشکوهتر کردن این دادگاه فرمایشی به مدت دو هفته این دادگاه را به آلبانی مقر اصلی منافقین منتقل کرد تا بتواند از تعداد بیشتری از منافقین شهادت بگیرد.
یکی از موارد اتهامی حمید نوری پیام تبریک نوروزی حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران در تلفن همراه نوری است. پیامکی که رئیس جمهور سابق هرساله برای همه سیمکارتهای ایرانی ارسال می کرد. منافقین مدعی شده اند که این پیامک نشان دهنده ارتباط خاص نوری با حکومت ایران است.
نقض حقوق شخصی متهم در پروندهای با ادعای دفاع از حقوق بشر
حقوق شخصی حمید نوری نیز در طول دو سال و چند ماه گذشته بارها و به شدیدترین وجه ممکن نقض شده است.
این نقض حقوق شخصی شامل ضرب و شتم توسط پلیس هنگام مطالعه کیفرخواست، نگهداری دائم در سلول انفرادی، عدم امکان ارتباط و ملاقات با خانواده و حتی محرومیت نوری از معاینه توسط پزشک بوده است!
حمید نوری به واسطه ضعف بینایی مدتهاست از مسئولین پرونده درخواست کرده اجازه دهند او توسط یک چشم پزشک معاینه شود، اما در کمال تعجب این اجازه نیز صادر نشده و نوری همچنان با ضعف بینایی شدید دست و پنجه نرم میکند.
استناد به پیامک روحانی در بحران بیسندی
اسفندماه سال گذشته با درخواستی که دادستان سوئد از دادگاه داشته، مشخص میشود سوئد اصرار دارد پروژه سیاسی و تبلیغاتی پرونده نوری را بر اساس سناریوی قبلی و با رویکرد حمایت تمام عیار از گروهک تروریستی منافقین پیش ببرد و هیچ توجهی به قوانین و حقوقی که برای یک متهم وجود دارد نداشته و ندارد.
حسین امیرعبدالهیان وزیر امورخارجه بهمنماه سال گذشته بود که در حاشیه اجلاس مونیخ در خصوص برخی موضوعات کنسولی از جمله ماجرای حمید نوری تاکید کرد: «قابل قبول نیست که روابط دو کشور هدف دسیسههای گروهک تروریستی منافقین قرار گیرد».
چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ جمعی از شهروندان ایرانی وقابل فارت سوئد در تهران تجمع و جولان دادن دولت سوئد به منافقین از سویی و عدم برخورد با توهین کنندگان به قرآن را محکوم کردند.
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت هم خانواده حمید نوری در بیانیهای موارد ضد حقوق بشری علیه این تبعه ایرانی را بدین شرح منتشر کردند:
۱. دستگیری: نحوه دستگیری ایشان در بدو ورود و جلوی چشم همه مسافران توسط اعمال خشونت بار پلیس سوئد بوده است که موجب شوک شدید روحی به آقای نوری شده است.
۲. عدم اطلاع رسانی: متاسفانه علیرغم تاکیدات قانونی مبنی بر اطلاع بازداشت به خانواده ، هیچ گونه اطلاعرسانی از طرف سیستم قضایی و پلیس سوئد به خانواده صورت نپذیرفت و این مورد موجب نگرانی شدید خانواده گشت و تا مدتها خانواده هیچ گونه خبری از وضعیت ایشان نداشتند.
۳. تماس: اولین تماس با محدودیتهای فراوان بعد از ۷ ماه با همسر به مدت چند دقیقه برقرار شد که در آن اجازه هیچ گونه صبحت غیر از حال و احوال عادی داده نشد.
۴. نحوه نگهداری: ایشان تا کنون که بیش از ۳۰ ماه از بازداشت ناعادلانه میگذرد در سلولی ۶ متری به صورت انفرادی در شرایط بدی روزگار سپری میکنند و این مورد منجر به فشار غیرعادی برای فردی شده است که بایستی از خود در برابر چند ده نفر که با هماهنگی های کامل و حمایت کامل دادگاه و سیستم قضایی و پلیس و دادستان سوئد برخوردار هستند، دفاع کند.
تا دو سال امکان ملاقات توسط سیستم قضایی سوئد برای خانواده مهیا نشد و اولین ملاقات بعد از ۲۵ ماه به مدت ۲۵ دقیقه و آن هم برای دختر و پسر و همسر با حضور پلیس مهیا گردید.
۵. سلامتی: متاسفانه علیرغم شعارهای حقوق بشری، ایشان از حمایت پزشکی برخوردار نشدند و با توجه به ضعف بینایی و تاکید چندین باره پیرامون آن در دادگاه، اقدامی در جهت حل مشکل ایشان صورت نگرفت و ایشان به سختی مطالعه مدارک را انجام میدهند و این مورد از بدترین فشارها بر ایشان بوده است.
پیگیریهای دیپلماتیک و سیاسی به نوبه خود حائز اهمیت است ولی ورای نقش همیشگی منافقین در ایجاد ناامنی برای مردم ایران در طول ۴سال گذشته، نقش دولت سوئد در گسترش اقدامات ضد ایران و ضد اسلام با جولان دادن به تروریستهایی چون منافقین محل تامل است. دولت سوئد امروز به پایگاه ضد ایران و ضد اسلام در اروپا تبدیل شده است.
انتهای پیام/