به گزارش  ادراک خبر ، محمدهادی‌ سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در نشست خبری در محل وزارت اقتصاد در مورد طرح‌های دولت برای رونق تولید و پرداخت تسهیلات برای اشتغالبیان کرد: در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه تسهیلات رونق تولید و اشتغال توسط ۱۳ دستگاه در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری می‌شود که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها حجم این منابع به ۲ تا ۳ برابر و در برخی موارد تا ۵ برابر افزایش می‌یابد که صرف پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی ۹ تا ۱۶ درصد می‌شود.  وی افزود: کل منابعی که در قالب منابع تبصره ۱۸ بند الف در بودجه سال گذشته درنظر گرفته شده بود ۳۲ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم ۱۹ هزار میلیارد تومان به اندازه ۵۹ درصد محقق شد، در حالی که در سال قبل از آن از رقم مصوب ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ درصد محقق شده بود. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ افزود: با سپرده‌گذاری این ۱۹ هزار میلیارد تومان بانک‌های عامل هم از منابع داخلی خود مشارکت کرده و به طور متوسط ۲ تا ۳ برابر این منابع تسهیلات پرداخت کرده‌اند و این کل تسهیلات پرداختی به ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. سبحانیان اظهار کرد: مجموع طرح‌های مصوب شده برای تسهیلات ترجیحی در سال گذشته ۶۴ هزار طرح بوده است که در کمیته‌های استانی مصوب شده و ارزش تسهیلات برای این طرح‌های تأییدی به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این تعداد ۸۹۳ طرح در مرحله پرداخت تسهیلات قرار دارند. سبحانیان این را هم گفت: یکی از سیاست‌های دولت ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی است. به گفته معاون وزیر اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته کمتر از یک‌ درصد و نرخ تشکیل سرمایه خالص کمتر از منفی ۶دهم درصد بوده است و برای افزایش تولید الزاماتی لازم است که باید از دهه‌های قبل فراهم می‌شد، از جمله آمایش سرزمین، سیاست صنعتی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ثبات اقتصادی به شمار می‌رود. به گفته سبحانیان، در چهار ماه امسال برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار ۴۱ هزار مجوز ثبت‌محور و اعلامی صادر شد، همچنین ۱۲ هزار مجوز تأییدمحور صادر شد و این مسیر با قدرت ادامه دارد و براساس تأکید رئیس‌جمهور تلاش داریم امضاهای طلایی و ابهام در اعطای مجوزها را برطرف کنیم. سبحانیان همچنین تورم را یکی از موانع کسب و کار عنوان کرد و گفت: ریشه تورم، تاریخی است که ناشی از نابسامانی نظام بانکی و بودجه‌ای است و باید برای مهار تورم، سیاست‌هایی اعمال کنیم. وی یکی از سیاست‌های مهار تورم را دسترسی عادلانه خانوارها به تسهیلات خرد و دسترسی بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات کلان عنوان کرد و گفت: در قالب تبصره ۱۸ برای رونق تولید و ایجاد اشتغال، تسهیلاتی با نرخ‌های ترجیحی پرداخت می‌شود.