به گزارش ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، برخی سهامداران بانک آینده در اعتراض به مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر تفویض حق رای ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد شکایتی طرح کردند.
دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه ۱۴۰۰ با صدور رایی موقت، این مصوبه را ابطال و رای به نفع سهامداران بانک آینده صادر کرد.
اما به تازگی دیوان عدالت اداری رای قطعی خود را صادر کرد که نتیجه آن رد اعتراض و شکایت سهامداران بانک آینده و تایید مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است.
رای دیوان عدالت اداری با استناد به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورالعمل بانک مرکزی و همچنین با استناد با اسناد به دست آمده از اخذ وکالت سهامدار پشت پرده بانک آینده از سهامداران این بانک و اقرار برخی سهامداران، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر انتقال حق رای ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد را تایید کرده است.
به گزارش فارس، این مصوبه دیوان عدالت اداری گام بسیار مهم در جهت اصلاح نظام بانکی و حل زیانده‌‌ترین و مشکل‌دار‌ترین بانک کشور خواهد بود زیرا ازین پس وزارت اقتصاد حق رای و تصمیم گیری در هیات مدیره و مجامع عمومی بانک خواهد داشت و می تواند هر اقدام قانونی و ضروری را در جهت رفع مشکلات این بانک انجام دهد.
امید است با ادامه اینگونه اقدامات زمینه اصلاح سایر بانک های بد برای دولت و بانک مرکزی فراهم شود.
انتهای پیام/
